للتوصل إلى حل دائم يقوم على أساس الدولتين، لا بد من إيجاد حل متفق عليه للقضايا المرتبطة بالحدود، وتحتاج بعض هذه القضايا إلى بحث مستفيض في مفاوضات الحل النهائي. من هذه القضايا ما يلي:
نؤمن أن حدود دولتنا هي حدود الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة كما كانت عليه عشية احتلال إسرائيل عام 1967. ولا يتعارض موقفنا هذا مع القانون الدولي الذي يمنع إسرائيل من الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.
إن التواصل الإقليمي بين الضفة الغربية وقطاع غزة موضوع حاسم يخص سلامة دولتنا، لأن من شأن التواصل أن يوفر حركة دائمة غير مقيّدة للأشخاص والسلع والمركبات بين الضفة والقطاع، كما من شأنه أن يسهّل نقل مصادر متعددة عبر الأرض الفلسطينية مثل: الغاز والمياه والكهرباء وغيرها. ومن الضروري الاتفاق على صيغة ترتبط بفتح ممر آمن، وإجراء ترتيبات نقل آمنة تسمح بحركة الأشخاص والسلع والمركبات ريثما يتحقق التواصل الإقليمي ويصبح فاعلاً. كما يجب أن تبقى ترتيبات الممر الآمن سارية المفعول وأن تحقق التواصل الإقليمي كوسيلة بديلة للربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة في حال تعطل التواصل الإقليمي.
ترتبط قضايا الحدود البحرية في المناطق الساحلية قبالة قطاع غزة والبحر الميت. وعليه يجب أن يتم ترسيم حدودنا البحرية بشكل عادل ليس مع إسرائيل فقط، بل أيضاً مع الدول المجاورة الواقعة على البحر مثل: مصر وقبرص والأردن. كما ويجب ضمان حقوقنا في المناطق الواقعة داخل الحدود، بما في ذلك المصادر الطبيعية فيها، ويجب منحنا كامل الحقوق البحرية بموجب القانون الدولي الذي يخوّل دولة ساحلية السيطرة على عدة مناطق بحرية، ولكل منطقة منها حقوقها ومسؤولياتها. وفي نهاية المطاف، سنحتاج إلى الاتفاق على كيفية إدارة المصادر المشتركة مع الدول المجاورة.
