"هذا الابتزاز لا يرهبنا ولن يغير مسارنا. سنستمر في العمل على الحصول على حق الشعب الفلسطيني الطبيعي والقانوني في إقامة دولته وحقه في تقرير المصير"

أدان كبير المفاوضين الفلسطينيين، د. صائب عريقات موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، وتجميد تحويل المستحقات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

"ندين هذه الخطوات بشكل قاطع ، هذه الخطوات غير قانونية وتهدف إلى الابتزاز ونحن نرفضها رفضا قاطعا"، قال الدكتور عريقات.

وأضاف كبير المفاوضين، "هذا يثبت أيضا أن إسرائيل كانت تستخدم البناء غير القانوني في المستوطنات على الأرض الفلسطينية المحتلة لدوافع سياسية. هذه إجراءات تفضح غطرسة القوة وعقلية المحتل الإسرائيلية."

جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هي غير شرعية في القانون الدولي ويشكل بنائها جريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسي.

"الأرض التي سيتم بناء المستوطنات عليها هي أرض فلسطينية محتلة والأموال التي تحتجزها إسرائيل أيضا هي ملك فلسطيني هذه سرقة في وضح النهار والمجتمع الدولي شاهد عيان على هذة الأعمال" صرح عريقات، مضيفاً، "يتوجب على المجتمع الدولي التصدي لهذه الانتهاكات والسياسات العنجهية"

وذكّر كبير المفاوضين أيضا بمسؤوليات إسرائيل الواضحة في القانون الدولي، بصفتها قوة محتلة. وأضاف، "إن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته بوضع حد لهذا الاعتداء المتغطرس على القانون الدولي والحقوق الفلسطينية. هذه الإجراءات الإسرائيلية تستهدف مصداقية المجتمع الدولي، الذي يؤيد بغالبيته الساحقة الاعتراف بدولة فلسطين، بقدر ما تؤثر على حياة الفلسطينيين ومقدراتهم"

و أكد كبير المفاوضين، "هذا الابتزاز لا يرهبنا ولن يغير مسارنا. سنستمر في العمل على الحصول على حق الشعب الفلسطيني الطبيعي والقانوني في إقامة دولته وتقرير المصير."

وقال الدكتور عريقات "إسرائيل تهدد شعبنا في غزة بشن حرب واسعة النطاق وتعلن عن هذه الأعمال العدائية ضد حقوق الشعب الفلسطيني.هذه الإجراءات هي جزء من خطة الحكومة الإسرائيلية التي لا تريد التوصل لحل مبني على مبدأ الدولتين". واختتم بالقول، "هذه الحكومة الإسرائيلية مصممة على ترسيخ احتلالها وسياستها العدوانية. ندعو الدول المعنية بالسلام لمساعدتنا على تطبيق القانون الدولي وأن تعترف بدولة فلسطين على حدود 1967"