دائرة شؤون المفاوضات تنظم جولة ميدانية للدبلوماسيين الدوليين في قرية جالود  

نظمت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم جولة ميدانية إلى قرية جالود التابعة لمحافظة نابلس، ترأسها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات، ورافقهم خلالها وفد من الدبلوماسيين الدوليين وممثلين عن الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية، وعدد كبير من الصحافة المحلية والدولية، وذلك بهدف إطلاعهم عن كثب على مخاطر تسارع التوسع الاستيطاني في منطقة جنوب نابلس وخاصة قرية جالود، ولإيصال رسائل هامة إلى دولهم للتدخل العاجل وتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية لوضع حد لسياسات الاستيطان الاستعماري والترحيل القسري، وتأمين الحماية لأبناء شعبنا من الهجمات والاعتداءات الارهابية للمستوطنين وجيش الاحتلال. 

وفي مستهل الجولة التي انطلقت من مدخل قرية المغير، قدم السيد رائد موقدي ممثل مركز أبحاث أراضي القدس التابع لجمعية الدراسات العربية ، شرحاً مفصلاً حول المشروع الاستيطاني على أراضي جالود والقرى المحيطة بها، موضحاً بأن هناك حوالي 5000 دونم يحظر تماماً على السكان دخولها. وقال: " إن دولة الاحتلال تخطط الى خلق تكتل استيطاني كبير يربط المستوطنات ببعضها البعض ويؤدي الى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وبالتالي عزل الفلسطينيين في كنتونات صغيرة مما يشكل خطراً كبيراً على مستقبل الوحدة الجغرافية للمناطق المحتلة، وعلى  امكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة" .  وأشار موقدي الى الأساليب غير القانونية التي تتبعها سلطات الاحتلال للاستيلاء على الأراضي وبسط سيطرتها عليها بالكامل كاصدار الأوامر العسكرية وتطبيق قانون ما يسمى "حارس أملاك الغائبين" وتصنيف الأراضي "أراضي دولة" وغيرها من السبل التي ترمي في نهاية المطاف الى تعزيز الاستعمار الاسرائيلي".

وتوجه الوفد إلى التلة التي تطل على مستوطنة "أحيا" المقامة على أراضي القرية منذ عام 1997، حيث استعرض رئيس مجلس قروي جالود، عبدالله الحاج محمد ، تاريخ انشاء المستوطنات على أراضي القرية ومعاناة أهلها من اعتداءات المستوطنين المتكررة حيث اقيمت أول مستوطنة " شيلو" في عام 1979 تلاها بناء ست مستوطنات أخريات هي "شفعوت راحيل" و"أحيا" و "أدي أد" و"ايش كدوش" و"هبيت هأدوم" اضافة الى مستوطنة " كيدا".  وأضاف: " لم يتبقى من أراضي القرية سوى حوالي 4000 دونم يسمح لأهل القرية دخولها واستغلالها من أصل 20.000 دونم من المساحة الكلية. وعلى الرغم من امتلاك  جميع أهالي القرية أوراق ملكية  للأراضي موثقة بسجلات الطابو في فترة الحكمين العثماني والإنجليزي،  فلا تزال سلطات الاحتلال تقوم بالتحايل على القانون وتواصل مصادرة الآلاف من الدونمات".  

من جهته شرح محمد الياس، ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، التبعات الخطيرة لما يسمى بـ " قانون التسوية" الذي صادقت عليه الكنيست الاسرائيلي الشهر الماضي، والذي يعمل على شرعنة المستوطنات ومنح المستوطنين الحق في السيطرة على أراضي الفلسطينيين. وقال: " ان هذا القانون يتعارض مع القانون الدولي فهو يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية وجالود هي احدى القرى التي ستتضرر بشكل كبير في حال تم تطبيق هذا القانون". 

وفيما يتعلق بارهاب واعتداءات المستوطنين على أهالي القرية وممتلكاتهم، تطرق السيد عبد العظيم رئيس مجلس البلدي لقرية قصرة الى الجرائم التي يرتكبها المستوطنين بحق الأهالي والممتلكات العامة من حرق وتدمير وتخريب واقتلاع أشجار تحت حماية جنود الاحتلال. و قال: "منذ أن شيدت المستوطنات،  وأهالي قرية جالود وقريوط وقصرة وقرى جنوب نابلس يتعرضون الى هجمات متواصلة من المستوطنين المدججين بالسلاح، اضافة الى اعتداءاتهم على الأماكن المقدسة وإشعال النيران فيها مثل إحراق مسجد قصرة في عام 2011".  وأضاف: "أدت هذه الاعتداءات الى تفاقم معاناة الأهالي وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة."

وفي ختام الجولة طالب عريقات السفراء  بتكثيف مساعي دولهم من أجل إنقاذ ما تبقى من أرض دولة فلسطين، خاصة في ضوء عدم امتثال اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال،  لقواعد وأحكام القانون الدولي، مشدداً على أن حل الدولتين هو الحل الأمثل والوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل. وبيّن أن حكومة نتنياهو تسعى الى تدمير حل الدولتين لتكون هناك دولة واحدة بنظامين " الأبرتهايد" وهو نظام قائم حالياً. 

كما أعرب عريقات عن استغرابه لاستياء قادة دولة الاحتلال بخصوص ما ورد في التقرير الصادر بالأمس عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة ، مؤكدا ان قيام اسرائيل بفرض " نظام الأبرتهايد" على الكل الفلسطيني هو تعبير حقيقي عن ممارسات الاحتلال على الأرض.

 وحثّ عريقات الدبلوماسيين الدوليين على احترام دولهم لالتزاماتها بموجب القانون الانساني والدولي، وحظر استيراد بضائع المستوطنات وقال: "من المخزي أن تقوم دولكم التي تقر وتؤكد على عدم شرعية الاستيطان بموجب القانون الدولي بادخال بضائع المستوطنات الى اسواقها، لقد آن الأوان الى الانتقال من عملية وسم بضائع المستوطنات الى مقاطعتها وحظردخولها بتاتاً."