تحظر الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية الأعمال التي تقضي على سلامة أراضي ووضع الضفة الغربية وقطاع غزة أو تعمل على تغيير وضعها. تقسم المستوطنات وأنظمة الطرق الالتفافية المتصلة بها الضفة الغربية إلى كتل وكانتونات، وتعزل القرى والمدن عن بعضها، وتقضى على الامكانات الاقتصادية والنسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني. في 5 نيسان 2001، أكّد الاتحاد الأوروبي على أن النشاط الاستيطاني ينتهك سلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة في وصفه لتأثير هذا النشاط على الأرض الفلسطينية: "المستوطنات تُغيّر الصفة الطبيعية والتكوين الديمغرافي للأراضي المحتلة".
فيما يلي مقتطفات من الاتفاقات ذات الصلة:
تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة
الاتفاقية المرحلية، المادة 31، بند 7 (أيلول 1995)
سوف لن يشرع أي جانب أو يقوم باتخاذ أي خطوة ستعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات الوضع الدائم.
مذكرة واي، المادة 5 (تشرين أول 1998)
اعترافاً بضرورة خلق بيئة ايجابية للمفاوضات، سوف لن يشرع أي جانب أو يقوم باتخاذ أي خطوة ستعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً للاتفاقية المرحلية.
مذكرة شرم الشيخ، المادة 10 (أيلول 1999)
اعترافاً بضرورة خلق بيئة ايجابية للمفاوضات، سوف لن يشرع أي جانب أو يقوم باتخاذ أي خطوة ستعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً للاتفاقية المرحلية.
مذكرة شرم الشيخ، مقتطفات من رسالة التطمينات الأمريكية (أيلول 1999)
نُلاحظ بأن الإسرائيليين والفلسطينيين قد التزموا بإتباع نهج المفاوضات لحل كافة القضايا العالقة وللتوصّل إلى اتفاق وضع دائم شامل خلال سنة واحدة. ومن أجل أن تنجح هذه المفاوضات على هذا النحو السريع، من الضروري خلق البيئة الصحيحة لذلك. في هذا السياق، ومع تواصل المفاوضات بحسن نية، يجب أن لا يتّخذ أي جانب أعمال أحادية تُقوّض هذه البيئة.
... نحن مُطّلعون على المخاوف التي لديكم بشأن النشاط الاستيطاني. وكما كتب لكم الرئيس كلينتون في الماضي، تعرف الولايات المتحدة حجم الضّرر الذي سبّبه النشاط الاستيطاني لمسيرة السلام الفلسطيني - الإسرائيلي.
مذكرة شرم الشيخ، مقتطفات من رسالة التطمينات الأوروبية (أيلول 1999)
يُكرّر الاتحاد الأوروبي دعوته لكلا الطرفين للامتناع عن القيام بالنشاطات التي تُؤثر على نتيجة مفاوضات الوضع النهائي وأي نشاط يتناقض مع القانون الدولي، بما في ذلك كافة النشاطات الاستيطانية.
الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة إقليمية واحدة
إعلان المبادئ، المادة الرابعة، الصلاحية (أيلول 1993)
ينظر الجانبان إلى الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة إقليمية واحدة سيتم الحفاظ على سلامتها خلال المرحلة الانتقالية.
اتفاق غزة – أريحا، المادة 23، بند 6 وبند 7 (أيار 1994)
ينظر الطرفان إلى الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة إقليمية واحدة سيتم الحفاظ على سلامتها خلال المرحلة الانتقالية. سيستمر قطاع غزة ومنطقة أريحا في كونهما جزء لا يتجزّأ من الضفة الغربية وقطاع غزة، وسوف لن يتغيّر وضعهما خلال فترة هذا الاتفاق. لا شيء في هذا الاتفاق سيعتبر مغيّراً لهذا الوضع.
الاتفاقية المرحلية، المادة 11، بند 1 (أيلول 1995)
ينظر الجانبان إلى الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة إقليمية واحدة سيتم الحفاظ على سلامتها ووضعها خلال المرحلة الانتقالية.
الاتفاقية المرحلية، المادة 31، بند 8 (أيلول 1995)
ينظر الجانبان إلى الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة إقليمية واحدة سيتم الحفاظ على سلامتها ووضعها خلال المرحلة الانتقالية.
الاتفاقية المرحلية، ملحق 1، المادة 1، البنود 2-4 (أيلول 1995)
من أجل الحفاظ على الوحدة الإقليمية للضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة إقليمية واحدة، وتعزيز نموهما الاقتصادي والروابط الديمغرافية والجغرافية فيما بينهما، فإن كلا الطرفين سوف ينفّذ أحكام هذا الملحق بينما يحترم ويراعي بدون عوائق حركة الناس والمركبات والبضائع بشكل طبيعي وسهل داخل الضفة الغربية وبين الضفة الغربية وقطاع غزة.
أية ترتيبات وإجراءات أمنية تسري في أعقاب إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية لن تضعف أو تقوّض أهمية برامج التنمية الفلسطينية ومشروعات إعادة الاعمار والتنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة ولن تحول دون إظهار الكرامة المعنوية والمادية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
