الطريق إلى السلام: ربط قطاع غزة، والقدس الشرقية، وباقي الضفة الغربية

ورقة حقائق:

لا يمكن لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أن يُشكّلا كل على حدة وحدة اقتصادية وسياسية مستقلة. لكن يمكن أن يُشكّلا معاً الأساس لدولة فلسطينية آمنة، ومزدهرة، وحرة.

مع أن قطاع غزة يختلف جغرافياً عن الضفة الغربية، إلاّ أنهما يُشكّلان من ناحية قانونية وحدة إقليمية واحدة كما اعترف بذلك المجتمع الدولي وإسرائيل في اتفاقيات أوسلو. لكن لكل منهما ميّزاته الخاصّة: تحوي الضفة الغربية على سبيل المثال موارد المياه ومدينة القدس المقدّسة، بينما يتمتّع قطاع غزة بالغاز الطبيعي ولديه مطار ويقع على البحر الأبيض المتوسط.

إذا استطاع الفلسطينيون التحرك بحرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها، سوف يتمكّنون في النهاية من تسلّم زمام أمورهم وبناء اقتصاد مستقر ومستقبل مشرق للجميع. وبسبب الاعتماد المتبادل الفعلي والمحتمل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، يُمثّل توحيد المنطقتين في اليوم التالي "للانفصال" عاملاً ضرورياً لإنهاء 38 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي وخطوة مهمّة لبناء السلام، والأمن، والديمقراطية في المنطقة.

الوحدة: الاعتماد المتبادل الفعلي والمحتمل

أعاق قيام إسرائيل بعزل قطاع غزة والضفة الغربية التبادل الاقتصادي، والسياسي، والثقافي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وإذا تم ربط القطاع والضفة فسوف يُكملا بعضهما اقتصادياً، وسياسياً، وثقافياً:

• الأسواق: تُمثّل القدس الشرقية المتروبولية، التي تتكوّن من رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم، 30%-40% من كافة النشاطات الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة مجتمعان. فهي سوق دولي يجذب السياح والحجاج من كل أنحاء العالم. وإذا تمتّع سكّان غزة وبضائعها بحرية الوصول إلى هذا السوق، سوف يستفيد من ذلك كل الاقتصاد الفلسطيني. وبصورة مماثلة، يعيش ثلث سكّان الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة. ولذلك، فانه يُمثّل سوقاً واعداً مهماً للبضائع والخدمات من الضفة الغربية. وأخيراً يُكّمل قطاع غزة والضفة الغربية بعضهما في الوصول إلى الأسواق العالمية: يوجد في قطاع غزة مطار، و ميناء على البحر الأبيض المتوسط، وله حدود مع مصر بينما يوجد للضفة الغربية حدود مع الأردن.
• المؤسسات السياسية: تُشكّل الضفة الغربية وقطاع غزة من الناحية القانونية والسياسية وحدة إقليمية واحدة. فعاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية ستكون في القدس الشرقية حيث توجد أو ستقام معظم المؤسسات الوطنية للضفة الغربية وقطاع غزة. ولكي تفي الحكومة الوطنية بالتزاماتها للشعب الفلسطيني وتحقيق الأمن له، يجب أن تتمتّع بحرية الوصول إلى كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
• الموارد: يجب اقتسام المياه، والكهرباء، والغاز بين الضفة الغربية وقطاع غزة. توجد المياه في الضفة الغربية بينما يعاني قطاع غزة من أزمة مياه تتمثّل في نقصها ورداءة نوعيتها. يتمتّع قطاع غزة باحتياطي وفير من الغاز الطبيعي في مياهه الإقليمية، وهو ما يمكن تحويله إلى كهرباء، بينما تعتمد الضفة الغربية بصورة كاملة حالياً على إسرائيل للحصول على الكهرباء والغاز الطبيعي.
• الثقافة: توجد الأماكن المقدّسة الرئيسية الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية. ويجب أن يتمتّع سكان غزة بحق حرية العبادة في هذه الأماكن المقدسة مثل سكان الضفة الغربية. لذا يجب عدم حرمانهم من حرية الوصول إلى أماكنهم المقدّسة. كما توجد للفلسطينيين في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية علاقات عائلية واجتماعية بالقدس الشرقية، وكثير منهم اعتمدوا تاريخياً على خدماتها، وخصوصاً في مجالي العناية الصحية والتعليم.

بناء الصلات:

هنالك العديد من المقترحات التي تمّت دراستها وتحليلها لإقامة رابط إقليمي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى عمل بعض دراسات الجدوى حول هذا الموضوع. وتتراوح المقترحات بين جمع تشكيلة واسعة من الخدمات في رابط واحد شامل، أو إقامة عدد من الروابط المنفصلة للنقل والمرافق. يجب أن يتضمّن أي رابط/روابط دائمة ما يلي:

• الطريق: يحتاج الفلسطينيون إضافة إلى حرية الحركة داخل قطاع غزة والضفة الغربية إلى القدرة على السفر بحرية بين المنطقتين كذلك لكي يبنوا اقتصادهم وديمقراطيتهم.
• السكة الحديدية: سوف يوفّر رابط السكة الحديدية خيارات إضافية لنقل البضائع والناس. وعندما يتم تشغيل مطار وميناء غزة بشكل كامل ويتم فتح حدود الضفة الغربية مع الأردن، يمكن أن يساهم رابط السكة الحديدية بصورة كبيرة في تطور فلسطين عن طريق السماح بحصول نقل آمن وموثوق لتشكيلة أوسع من البضائع.
• الجو: إضافة إلى الممرات الأرضي، سوف يستفيد قطاع غزة والضفة الغربية من وجود ممر جوي أيضاً. في حين يحتاج تطوير مطار فلسطيني في الضفة الغربية إلى سنوات عديدة، سوف يتمتّع الفلسطينيون بالحق الذي ينص عليه القانون الدولي بالسفر عن طريق الجو داخل الدولة الفلسطينية المستقبلية وبقية دول العالم.
• الكهرباء: يُشكّل الفلسطينيون حالياً سوقاً مدنية أسيرة لإسرائيل. ويدفعون نتيجة لذلك أعلى ثمن كهرباء في العالم. وإذا سُمح للفلسطينيين بتطوير خطوط كهرباء داخل الضفة الغربية وقطاع غزة وبينهما، فيتمكّنون في المحصّلة النهائية من تخفيض الاعتماد على إسرائيل والدخول في سوق دولي تنافسي.
• الغاز: تحتوي مياه غزة الإقليمية على احتياطي غاز طبيعي يتميّز بجودة عالية جداً. هنالك عدد من الاستخدامات المحتملة لهذا الغاز بما فيها تحويله إلى كهرباء، شحنه إلى الأسواق الأجنبية (عبر مصر)، أو نقله للاستخدام في الضفة الغربية.
• المياه: يُعاني قطاع غزة حالياً من أزمة مياه. بسبب السياسات الاسرائيلية غير القانونية، حيث لا يوجد لدى الفلسطينيين مياه كافية والمياه التي بحوزتهم ذات نوعية رديئة. في ذات الوقت، يحتوي شمال الضفة الغربية على الكثير من موارد المياه ذات الجودة العالية. ومع أن إسرائيل تُحوّل موارد المياه الفلسطينية وتمنع الفلسطينيين من استخدام حصتهم العادلة من بقيتها، من الممكن أن يعمل رابط مياه بين الضفة الغربية وقطاع غزة على تعويض بعض النقص في المياه الذي تعاني منه غزة. وإذا عانت الضفة الغربية من نقص المياه في المستقبل، فلقطاع غزة حدودٌ مع البحر. فإقامة مركز للتحلية في غزة سيوفّر نوعية جيدة من المياه للضفة الغربية.
• حرية الوصول: ترتكز الاقتصاديات والثقافات على المصداقية والاستمرارية. ويجب أن يكون الفلسطينيون قادرين على السيطرة على الروابط الإقليمية لضمان المستوى المعقول من الحركة الحرة للناس والبضائع والموارد بين جانبي الدولة الفلسطينية المستقبلية.

"الممر الآمن":

بانتظار الاتفاق حول الرابط الإقليمي الذي يعمل بشكل كامل والقيام ببنائه، يجب أن تفتح إسرائيل "ممراً آمنا" في اليوم التالي للإخلاء. ويجب أن يسمح هذا الممر بحركة فلسطينية موثوقة وآمنة بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

يُمثّل اليوم التالي "للانفصال" فرصة جيدة، يوجد لدى القيادة الفلسطينية الجديدة المنتخبة هدفان: تعزيز الديمقراطية الفلسطينية الناشئة والتفاوض حول سلام عادل ودائم مع إسرائيل وفقاً للقانون الدولي. سوف توفّر حرية الحركة بين قطاع غزة والضفة الغربية للقيادة الفلسطينية الأداة الضرورية لتحقيق هذين الهدفين:

1. بوجود ممر آمن يتميّز بالأمن والمصداقية يستطيع الفلسطينيون تخليص أنفسهم من الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يعانون منها. حيث إن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي هو أساس تحقيق الأمن للجميع.
2. وبوجود هذا الممر يستطيع الفلسطينيون إقامة البنية الأساسية للديمقراطية. إضافة إلى تمتّع الفلسطينيين بالحرية لتنظيم الحملات الانتخابية والتسجيل للانتخاب، كما تتمكّن القيادة الفلسطينية أيضا من إدارة الأمن الفلسطيني بصورة أكثر فاعلية.

يُعاني الفلسطينيون الآن من عدم المقدرة على السفر بحرية بين قطاع غزة والضفة الغربية وداخل الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وبدون التمتّع بحرية الحركة داخل الضفة الغربية وحرية الوصول إلى القدس الشرقية المحتلة سوف يكون الممر الآمن المؤقت والرابط الإقليمي بلا أهمية.