بيان صحفي حول لقاء د. صائب عريقات والأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس

التقى د. صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم في رام الله مع السيد أنطونيو غوتيريس، الامين العام للأمم المتحدة. وبحث معه آخر المستجدات السياسية. حيث أكد لغوتيريس على ثبات الموقف الفلسطيني القائم على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.  بالإضافة الى ذلك أطلعه على سلسلة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني بما في ذلك المخططات والمشاريع الاستيطانية والتي تشكل خرقا واضحا للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الانسان وقرارت الامم المتحدة، بالإضافة لكونها لا تشكل عقبة فحسب، بل تدمر كل إمكانية لتحقيق السلام. وفي هذا الصدد طالب باحترام والعمل على تنفيذ قرار مجلس الامن رقم ٢٣٣٤ الصادر في كانون أول من العام الماضي والذي يثبت قانونيا عدم شرعية الاستيطان الاسرائيلي في فلسطين المحتلة.

و من الجدير بالذكر ان زيارة الأمين العام تصادف مرور ٥٠ عاما على الاحتلال الاسرائيلي لأراضي دولة فلسطين عام ١٩٦٧، ومرور ٧٠ عاما على صدور قرار الامم المتحدة بتقسيم فلسطين التاريخية. وفي هذا الإطار شدد عريقات ايضا على ضرورة التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والانسانية والأخلاقية، بالإضافة الى احترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما في ذلك الحق في تقرير المصير والالتزام بتطبيق كافة قرارات الامم المتحدة ذات الصلة.

و أضاف عريقات: " يتوجب على اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ان تنهي احتلالها لأراضي دولة فلسطين بشكل كامل على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية . وعلى المجتمع الدولي ان يتوقف ايضا عن معاملة اسرائيل كدولة فوق القانون، ولا يمكن القبول بتاتا باي محاولات للمساواة ما بين السلطة القائمة بالاحتلال والشعب الخاضع للاحتلال". 

وفي هذا الصدد أثار عريقات مع الامين العام ضرورة الحفاظ على البند السابع من اجندة مجلس حقوق الانسان الخاص بأثر الانتهاكات الاسرائيلية على حقوق الانسان في فلسطين حيث يشكل هذا البند اداة هامة من اجل اخضاع اسرائيل للمساءلة القانونية إزاء انتهاكاتها الممنهجة لقوانين حقوق الانسان الدولية وقرارت الامم المتحدة.

هذا وقد حضر اللقاء الى جانب د. عريقات كل من سفير دولة فلسطين لدى الامم المتحدة د.رياض منصور ونائب رئيس دائرة شؤون المفاوضات السفير عيسى قسيسية. وقد انضم الى الاجتماع لاحقا الوزير عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير ومجموعة من اهالي الاسرى السياسيين الذين سلموا الامين العام رسالة دعوه فيها الى التدخل العاجل من اجل إطلاق سراح ابنائهم من السجون الاسرائيلية.