للقدس أبناء يحمون تاريخها وإرثها ومستقبلها

بقلم: د.صائب عريقات

فيما انهمكت القيادة الفسطينية ومن خلفها شعبنا بالحشد السياسي والقانوني والشعبي على الصعيدين الوطني والدولي لجعل العام 2017 عام انهاء الاحتلال باعتباره استحقاقاً يتوجب على دول العالم إنجازه بعد مائة عام على ظلم شعبنا وتشريده والانتقاص المتعمد لحقوقه، واصلت أيضاً إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، سباق الزمن من أجل خلق واقع جديد على الأرض قبل الوصول إلى أية تسوية ساسية، وهيأت الأرض لهذه التسوية المحتملة بعلم المجتمع الدولي ورغماً عن إرادته وبتحدٍ لمنظومته القانونية الدولية.

وعلى الرغم من أن هذا العام لم يختلف كثيراً عن سابقه من الاعوام، إلا أنه حمل مضامين سياسية وانسانية خاصة، أصر فيه شعبنا على تذكير العالم بمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية حول ما حلّ به من نكبات متواصلة لم تتوقف حتى لحظتنا هذه، منذ وعد بلفور المشؤوم قبل مائة عام، إلى قرار التقسيم قبل سبعين عاماً ونكبته الكبرى قبل ما يقرب السبعين عاماً، إلى الاحتلال قبل خمسين عاماً، إلى عمليات التطهير العرقي  المتواصلة وقائمة لا تحصى من الخروقات والجرائم كابدها شعبنا، ولا يزال يدفع وحيداً ثمن صموده وثباته على هذه الأرض.

وبمراجعة سريعة لعام 2017 الذي كان نتاجاً وتراكم عمل أعوام سابقة، فإن القيادة الفلسطبنية لم تدّخر جهداً في استثمار أدوات القانون الدولي وحصانته من أجل حماية حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف ومحاسبة الاحتلال ومسؤوليه على احتلالهم وجرائمهم المتواصلة والممنهجة ضد الارض والانسان الفلسطيني. واتخذت خلال تلك الفترة فلسطين مكانتها الطبيعية كشريك بل كندّ في المنظومة الدولية وتحملت مسؤولياتها وواجباتها على أكمل وجه. واستمر نضالنا الرسمي والشعبي في مقاومة الاحتلال وفضح انتهاكاته وتعريته في جميع المنابر في الوقت الذي لم نرفض فيه أية مبادرات دولية للوصول الى حل سياسي عادل وقائم على أساس رؤية الدولتين على حدود 1967، على العكس رحبنا وانخرطنا في دفع مبادرات السلام ومنها الفرنسية وأعلنا قبولنا لجميع الدعوات الدولية لبحث سبل تقدم العملية السياسية بينما رفضها رئيس وزراء الاحتلال وقاطعها. إنه لمن غير المنصف أو المنطقي المقارنة بين شعب ودولة يقعان تحت الاحتلال والدولة المحتلة، إلا أننا مع ذلك قمنا مرة تلو الأخرى بالتدليل للمجتمع الدولي على حجم المفارقات والمقارنات بين ما قدمته وقامت به فلسطين وما قابلتها به دولة الاحتلال ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية، من أجل جلاء الحقائق اكثر أمام دول العالم التي أصبح يتحتم عليها اليوم أكثر من أي وقت مضى مواجهة قوة الاحتلال، ومعالجة عينها العوراء وفتحها على ضرورة انهاء حقبة طويلة أساءت أولا لمعاييرها ومبادئها التي التزمت بها بنفس القدر الذي أساءت فيه وعطلت على انجاز حقوق الشعب الفلسطيني.

وبعد أن تم تداول الأفكار الأمريكية" الخارجة عن الصندوق" وما يسمى "بصفقة القرن" التي لم تعرض علينا، أوضحنا موقفنا حيال ما تسرب حولها وحيال أية مبادرة أخرى، مؤكدين أن أية مبادرة لا تستند الى قواعد القانون والشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام، ولا توقف الاستيطان، ولا تدعم حل الدولتين على حدود 1967 وتجسيد سيادة فلسطين وعاصمتها القدس وايجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفقا لقرار 194 وبسقف زمني واضح لن يتم التعامل معها، وطالبنا الولايات المتحدة تحديداً بالالتزام بمواقف الادارات الامريكية السابقة فيما يتعلق بالاستيطان غير الشرعي وغيرها من انتهاكات الاحتلال وإعلان موقفها بوضوح، حتى أضحت ملامح هذه "الصفقة" التي تحولت الى صفعة واضحة للقاصي والداني.

كانت إسرائيل خلال ذلك تواصل خلق الأمر الواقع على الأرض بقوة الاحتلال والاستيطان الاستعماري والعسكرة وتدمير ما تبقى من حل الدولتين لصالح فرض مشروع "إسرائيل الكبرى على ارض فلسطين التاريخية"، بمزيد من تكثيف مشاريع الاستيطان غير القانونية وتهويد القدس ومحيطها ومناهجها، وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري والعقوبات الجماعية من هدم وتهجير قسري وقتل وتدمير واجتياح المناطق الفلسطينية، ومحاصرة وفصل قطاع غزة عن محيطه الفلسطيني، وتحويل الضفة الغربية الى كنتونات وجزر معزولة،  بتزامن مع تشريع القوانين العنصرية الداعمة للاحتلال الاستعماري والاستيطان التي وصلت إلى 150 مشروع قرار عنصري منذ بدء الولاية العشرين للكنيست من أيار 2015 حتى تموز 2017، وهي بمجملها قوانين ضم وإحلال من أبرزها قانون "القومية " وقانون "القدس"، وضم المستوطنات إلى إسرائيل، وقوننة سلب ونهب الاراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة ومصادرتها لصالح المستوطنين، "تسويات الاستيطان"، وقانون خصم أموال السلطة. ولم توفر هذه القوانين أهلنا في الـ48، وأخذت بشرعنة قوانين عنصرية مثل تدمير حوالي 50 الف بيت لفلسطيني الـ 48 وغيرها العشرات. يرافق ذلك جميعاً خطاب رسمي تحريضي يبث التطرف والكراهية واقصاء الآخر.

هذا هو تماماً الواقع الذي اعترف به ترامب دون غيره من زعماء وشعوب الكرة الأرضية، واقع الاحتلال الاستعماري الذي أنشأته القوة العسكرية لاسرائيل، معلناً بتاريخ 6 كانون الأول اعترافه بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، متبنياً الرواية الصهيونية ومتوافقاً مع الخطاب الديني الأصولي الغيبي الذي روّجه نتنياهو طوال هذه السنوات. من جهة، جاء هذا الاعتراف ترسيخاً للاحتلال الاستعماري واستيطانه في المناطق المحتلة عام 1967 واعترافاً بمشروع الضم لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، وتشجيعاً ليساسة "الأبارتايد"، وبشكل خاص جاء لينقذ نتنياهو ويعزز موقعه في مواجهة تهم الفساد وليرمم ائتلافه الحكومي من جهة أخرى.

وكأمر مفروغ منه ولا جدال عليه بأن اعتراف ترامب الأحادي لم ولن يغير من مكانة  القدس القانونية التي كفلتها وأقرتها الشرعية الدولية، وأن قراره يعدّ انتهاكاً لقواعد القانون الدولي وخاصة قرارات مجلس الأمن التي تنص صراحة على أن أي تغيير على الوضع الراهن للقدس هو باطل ولاغ. إلاّ أن هذا الاعتراف استدعى التنبه إلى الخطر الشديد الذي يشكله قرار ترامب ليس على القضية الفلسطينة فحسب وإنما على النظام الدولي برمته الذي بنت أسسه وقواعده ومبادئه دول العالم لحماية حقوق الانسان من جبروت القوة الغاشمة التي قد تستخدمها الدول، وجعلنا مقبلين على فصل عالمي جديد وسوداوي تُشجع فيه الدول على خرق المنظومة القانونية الدولية ويكافئ فيه كل من يخرق مبادئ حقوق الانسان والاجماع الدولي، والأهم من ذلك أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها لإشعال فتيل حروب طائفية ودينية لا تنتهي، تنتصر فيها قوى التطرف والظلام مثل داعش وأخواتها، وتنحصر فيها القوى المعتدلة والتقدمية.

هذه هي فقط النتائج الحتمية لعقيدة ترامب القاضية بتنفيذ "السلام من خلال القوة" وفرض العقوبات أو الضغوطات وغيرها. كان على الولايات المتحدة الاسترشاد بالتاريخ جيداً، فهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها مثل هذه العقيدة المشوهة التي اتبعتها الدول الاستعمارية الكبرى واحدة تلو الأخرى منذ القرن السادس عشر، والتي أدت إلى انهيار امبراطورياتها، ولم تتمتع بالسلام يوماً واحداً.

لقد شكل قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل مصدر قلق عالمي شديد، حيث أدركت دول العالم جمعاء ضرورة حماية النظام الدولي من هذا  الخطر الداهم، وتداعت فوراً إلى رفض وإدانة القرار الأمريكي غير المسؤول، وأجمعت على ضرورة تراجع الولايات المتحدة عن غيّها ومخالفتها الصارخة لقواعد القانون الدولي. وفي محاولة لانقاذ هذه القواعد ومواجهة ترامب بخطوات مضادة لإبطال وتعطيل هذه الخطوة كانت أولى هذه الخطوات بتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يطالب الولايات المتحدة التراجع عن خطوتها، ويمنعها من المشاركة في التصويت باعتبارها أصبحت طرفاً في النزاع المقدم الى مجلس الأمن وفقا لميثاق الأمم المتحدة بند رقم 3/27.  وحيث أنه من المعلوم جيداً أن الولايات المتحدة ستجهض هذا القرار، توجهنا الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار نفس القرار تحت جلسة بعنوان "متحدون من أجل السلام". وبالفعل، اتحد العالم في تلك الجلسة التاريخية من أجل السلام، وانتصرت ليس لفلسطين وعاصمتها القدس فحسب، بل لمنظومتها ومبادئها القانونية والانسانية التي أهانتها الولايات المتحدة الأمريكية وحاولت ترهيبها ورشوتها وابتزازها. ولذلك  فإن المطلوب من هذه الدول اليوم الاصرار على مواقفها المبدئية وعدم السماح بالتلاعب بالقانون الدولي وفرض شريعة الغاب بديلاً عنه، وإنفاذ إرادتها التي تجلت صراحة في الإجماع الدولي العارم على ضرورة إنهاء الاحتلال الاستعماري وانجاز استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن هنا، فإن الموقف الفلسطيني كان بيّناً منذ البداية، وقد أعلنه السيد الرئيس محمود عباس في القمة  الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهو رفضنا المطلق لأي دور أمريكي راعِ للعملية السياسية، والتي بقرار منها أخرجت نفسها من هذه المعادلة التي لم تكن فيها يوماً وسيطاً نزيهاً، فأي وسيط هذا الذي يمارس جميع أنواع التهديدات والضغوطات والعقوبات على الطرف الأضعف، بدءاً من وسمنا بالإرهاب وممارسة الابتزاز الرخيص من قبل الكونغرس وقطع المساعدات وتقليصها وربطها بشروط تعجيزية للتخلي عن حقوقنا الوطنية الأصيلة كوقف رواتب الأسرى وأسر الشهداء، وتهديدنا الدائم بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وتحذيرنا من ممارسة حقنا الطبيعي والقانوني في الانضمام إلى المنظمات والمعاهدات الدولية ومحاسبة الاحتلال وجلب مجرمي الحرب إلى العدالة الدولية، إلى رفض الالتزام بمواقف الإدارات الأمريكية السابقة بما في ذلك إدانة الاستيطان، إلى المساهمة الفاعلة والدائمة في القاء اللوم على الطرف الفلسطيني  في الوقت الذي لم يتم فيه ولا مرة واحدة لوم الطرف الإسرائيلي على انتهاك الاتفاقات والمرجعيات والقانون الدولي وتدمير حل الدولتين بشكل متعمد، بل تم الاحتفاء به في قلب المستوطنات غير الشرعية في أرضنا المحتلة.

لقد قضينا وقتاً وجهداً كبيرين من أجل إحياء ودفع العملية السياسية إلى الأمام، ولم نوفر فرصة في تحذير العالم من خطورة انتهاكات الاحتلال واستمراره في فلسطين، كما حذرنا بأننا لا نمتلك رفاهية تبديد الوقت وأننا لن نقبل المزيد من خسارة الأرض والانسان، وأن عجز المجتمع الدولي عن محاسبة إسرائيل وإنهاء احتلالها يضعنا أمام خيارات أشد قساوة من أجل انقاذ هذه المسيرة،  ولم نكن نحذر بسبب عجزنا عن اتخاذ القرارات أو تنفيذها، بل من منطلق تحملنا لمسؤولياتنا الوطنية تجاه شعبنا والحفاظ على حقوقه بشكل خاص واحتراماً للمنظومة الدولية ومنحها المساحة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشكل عام. إلاّ ان الجريمة مستمرة منذ سبعين عاماً والوقت يمضي على حساب حياة أبنائنا وأرواحهم الغالية وكرامتهم ومستقبلهم.

وعليه، فقد أصبح التأسيس لمرحلة الفعل وتصويب هذه العملية السياسية برمتها واجباً لا يحتمل التأجيل، ولهذا نقوم حالياً بحشد كل الامكانيات السياسية والقانونية لتوظيف واستثمار الاجماع الدولي الحالي على رفض القرار الأمريكي وعزله ومواجهته، وانهاء الاستحواذ الأمريكي على العملية السياسية، وجعل الولايات المتحدة تصل إلى استنتاج أنه دون التراجع عن هذه الخطوة لا يمكن أن تكون جزءاً من المسار السياسي، والاصرار على الحقوق الفلسطينية والتأكيد على الالتزام بالقانون والشرعية الدولية، والمطالبة بالاعتراف بدولة فلسطين للدول التي لم تعترف بها بعد، ودعوة الدول إلى ربط الاعتراف بإسرائيل بالشرعية الدولية ومراجعة اعترافها بها طالما تخالف القانون الدولي، والعودة بملف القضية الفلسطينية إلى حضن الشرعية الدولية في الامم المتحدة، والانضمام إلى ما تبقى من منظمات ومعاهدات دولية باعتباره حقاً لفلسطين وترسيخاً لمكانتها القانونية، وحث المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال وتقديم الاحالات وغيرها من الوسائل القانونية المتاحة للتسريع في محاكمة مسؤولي الاحتلال ومجرميه، كما سنسعى إلى الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في مجلس الأمن. كما سنواصل مطالباتنا لجميع الدول بمقاطعة وتجريم المستوطنات الإسرائيلية بجميع إفرازاتها، ودعم نشر قائمة الشركات العاملة بالاستيطان والمتورطة في انتهاك القانون الدولي ودعم الاحتلال. وسندفع بكل السبل من أجل إعادة فتح مؤسسات منظمة التحرير في القدس، وتعزيز صمود أهلنا بالقدس بدعم الدول العربية والاسلامية الشقيقة باعتباره الحجر لأساس لتقوية وجودهم في وجه مخاطر المخططات الاستعمارية  بالطرد والتهجير القسري.