خطة ترامب للضم ماذا تعني لإحتفالات عيد القيامة ومكانة القدس ومقدساتها؟

المقدمة

لا تزال تزخر البلدة القديمة في القدس بكونها مركز إحتفالات عيد القيامة المجيد، حيث يُشار إليها بحسب التقاليد المسيحية على أنها المكان الذي صُلب ودُفن فيه السيد المسيح. لقد إحتفل الشعب الفلسطينيي، على مدار قرون، بعيد القيامة إلى جانب آلاف الحجاج.

ولكن، قوضت السياسات الإسرائيلية غير القانونية المتنوعة تقاليد هذا العيد بشكل ممنهج ومتواصل منذ احتلالها عام 1967، وعطّلتها. حيث تشمل حالات موثقة عدداً من الإنتهاكات الإسرائيلية مثل الإعتقالات ومنع المؤمنين من الوصول إلى أماكنهم المقدسة داخل فلسطين المحتلة، والإعتداء بالضرب على كلٍ من المتدينين والعلمانيين على حد سواء.

في هذا العام، يحتفل أبناء شعبنا المسيحيين بعيد القيامة في ظل تفشي وباء الكورونا، ولكن أيضاً بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن خطة الضم الهادفة إلى تطبيع السيطرة الإسرائيلية على مناطق عدة في فلسطين، بما في ذلك في جميع أنحاء القدس الشرقية، بمخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم امتحدة ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها دولياً. يُسلط هذا الموجز الإعلامي الضوء على معنى خطة الضم هذه على مستقبل فلسطين والمدينة المقدسة ووضع الأماكن المقدسة.

ضم إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة

سعت دولة الإحتلال، منذ إحتلالها للقدس الشرقية، بما فيها البلدة القديمة، لترسيخ العديد من السياسات غير القانونية نحو ضم المدينة وتغيير طابعها وهويتها. وشمل ذلك توسيع الحدود البلدية للقدس بشكل أحادي الجانب، وحلّ البلدية العربية الفلسطينية، وفرض القوانين العنصرية، ومصادرة الأراضي، وبناء المستوطنات الإستعمارية غير القانونية، والتهجير القسري وهدم المنازل، وتشريد الآلاف من المقدسيين الذين يتمتعون بحقوق الإقامة في المدينة وإلغائها.

لقد أدان المجتمع الدولي جميع هذه السياسات غير القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 478 الذي ينص على "أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي إتخذتها إسرائيل، سلطة الاحتلال، والتي غيرت أو تهدف إلى تغيير طابع ومكانة مدينة القدس المقدسة باطلة ولاغية ويجب إلغاؤها على الفور ".

الوضع الراهن للأماكن المقدسة وإلتزامات قوة الإحتلال

يُعتبر الوضع الراهن للأماكن المقدسة من أهم الإتفاقيات التي تم التوصل إليها في فلسطين. تعرّف الإتفاقية، والتي تم إنجازها في العهد العثماني، مكانة المواقع الدينية الرئيسة في فلسطين وتحمي هويتها، بما في ذلك كنيسة القيامة وكنيسة المهد والمسجد الأقصى المبارك، والتي تم تحديدها على على هذا النحو من قبل الإنتداب البريطاني، عبر خطة تقسيم فلسطين لعام 1947، وكذلك من قبل لجنة التوفيق الفلسطينية لعام 1949 التي شكلتها الأمم المتحدة وفصّلت فيها مواقع العديد من المباني الدينية المحمية بالتفصيل. إن جوهر إتفاقية الوضع الراهن تم تدوينه في المعاهدات الدولية مثل معاهدة باريس لعام 1856، ومعاهدة برلين لعام 1878.

تعدّ إتفاقية الوضع الراهن نظاماً قانونياً فريداً يوضح حقوق وواجبات كل سلطة تسيطر على القدس.  يُعتبر هذا النظام القانوني، والذي تم إنشاؤه على مدار قرون من الممارسة، ملزماً بموجب القانون الدولي ويحلّ محل أي شكل من أشكال القانون المحلي وجميعها. لقد أحترمت هذه الإتفاقية منذ العصر العثماني في فلسطين ولم يتم الطعن فيها إلا في ظل الإحتلال الإسرائيلي.  إن محاولات إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، لتغيير الوضع الراهن غير مسموح بها بموجب قانون الإحتلال، وكذلك بموجب المبادئ العامة التي تحكم القانون الدولي الإنساني، حيث تنصّ المادة 43 من إتفاقية لاهاي لعام 1907 بوضوح على أن دولة الإحتلال مُطالبة بإحترام القوانين ما لم تمنعها الضرورة العسكرية بشكل مطلق.

خطة ترامب والأماكن المقدسة في القدس

في 28 كانون الثاني 2020، أصدرت الإدارة الأمريكية وثيقة أشارت إليها بإسم "رؤية للسلام"، والتي أيدت فيها جميع المواقف والروايات الإسرائيلية تجاه تطبيع الضم الإسرائيلي لأرض فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وتتضمن هذه الوثيقة ما يلي: (1) الإعتراف بالقدس كاملة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، كعاصمة لإسرائيل، (2) إعادة تعريف حدود المدينة وفقاً لجدار الضم والتوسع الإسرائيلي، و(3) تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى المبارك.

إن أية مراجعة للخطة الأمريكية ستخلص إلى أن هذه الوثيقة لا تفي بأي من المتطلبات الدنيا للسلام وفقاً للقانون الدولي، فمن الواضح أن حقوق الشعب الفلسطيني لم تؤخذ في إعتبار الإدارة الأمريكية التي تدعم بقوة الرواية الصهيونية المتطرفة، وهذا ما أكدته اقتراحاتها فيما يتعلق بالأماكن المقدسة.

أما فيما يتعلق بالمسجد الأقصى، فتعلن الخطة أنه "يجب السماح لأصحاب الديانات كافة بالصلاة في جبل الهيكل / الحرم الشريف، بطريقة تحترم ديانتهم، مع مراعاة أوقات الصلوات والأعياد، وكذلك العوامل الدينية الأخرى". إن هذه المعادلة ستفتح الطريق لأكثر شرائح المجتمع الإسرائيلي تطرفاً لمواصلة حملاتهم الهادفة إلى تقسيم المسجد.

لقد عارض رؤساء الكنائس في القدس المحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع الراهن للمسجد الأقصى، لأن ذلك يمثل تهديداً للوضع الراهن للأماكن المقدسة المسيحية أيضاً. في عام 2014، أكد بيان وقّع عليه 13 رئيساً من رؤساء الكنائس في القدس على أن "الوضع الراهن المتفق عليه الذي يحكم هذه الأماكن يتطلب الإحترام الكامل من أجل المجتمع بأكمله. وإن أية تهديدات لإستمراريته وسلامته سوف تؤدي بسهولة إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها، والتي لن تكون موضع ترحيب في ظل المناخ السياسي الدقيق الحالي". ورداً على إعلان الخطة الأمريكية، أشار رؤساء الكنائس في بيان آخر إلى رؤيتهم للمدينة المقدسة "كمدينة مفتوحة ومشتركة بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وللديانات التوحيدية الثلاث، والتأكيد على التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات ".

لقد تجاهلت الخطة إلى حد كبير الدول التي عملت كضامنة للأماكن المقدسة ولحقوق الطوائف المسيحية في المدينة المقدسة، مثل فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا واليونان، وتجاهلت أيضاً أهمية دورها الذي يشكل جانباً هاماً من إتفاقية الوضع الراهن. فعلى سبيل المثال، لا تعترف الخطة بوجود أماكن تحت السيادة الفرنسية، بما في ذلك كنيسة القديسة آن في البلدة القديمة في القدس.

ماذا تعني خطة ترامب للمسيحيين الفلسطينيين؟

إن الخطة تستهين بشكل مطلق بتاريخ وثقافة وحقوق ووجود أبناء الشعب الفلسطيني المسلمين والمسيحيين في وطنهم.  تتضمن الخطة، فيما يتعلق بالديانة، مرجعاً رئيساً واحداً يسمح للحجاج المسلمين بنقلهم في حافلات إلى مكانهم المقدس والعودة إلى "الأماكن السياحية" التي سيتم بناؤها خارج المدينة (قلنديا)، وذلك فقط بعد قبول الفلسطينيين والعرب بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية.  وذلك يسلط الضوء على إنكار ورفض مؤلفي هذه الخطة للهوية الوطنية الشعب الفلسطيني وليس الدينية فقط في كل فلسطين بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

على الرغم من أن الخطة الأمريكية تضر بالشعب الفلسطيني ككل، إلاّ أنها تشكل أيضاً تهديداً للكنائس وأبرشياتها في القدس وحولها. هذه الخطة تمثل ترسيخاً للواقع الحالي، بما في ذلك من خلال الدعوة إلى:

• الإبقاء على الفصل الإسرائيلي لبيت لحم عن توأمتها القدس.  
• الإبقاء على جدار الضم والتوسع الإسرائيلي غير القانوني الذي يقسّم الأديرة والمجتمعات في جبل الزيتون.
• ضم إسرائيل للمناطق الأخيرة المتاحة للتوسع المستقبلي للمجتمعات المسيحية الفلسطينية، مثل منطقة بيت لحم الغربية.
• مواصلة السياسات الإسرائيلية التمييزية وقوانينها العنصرية التي تميز ضد سكان القدس غير اليهود عن طريق طرد المزيد من الفلسطينيين إلى خارج المدينة. فبالإضافة إلى سياسة "مركز الحياة" الإسرائيلية التي تهدد المقدسيين بمصادرة هوياتهم، فإن سياسات تقسيم المناطق والتخطيط في القدس الشرقية المحتلة تجعل من الحصول على السكن أمراً مستحيلاً، ذلك عدا عن جعل الحصول على تصاريح للبناء السكني أمراً صعباً للغاية، حيث يطال كل فلسطيني يبني من دون تصريح التهديد بعقاب آخر: هدم المنازل!

تحت المجهر: خطة ترامب ترسخ الإحتلال الإسرائيلي وسياساته غير القانونية

(1) الإنتهاكات الإسرائيلية للوضع الراهن والوصول إلى الأماكن المقدسة

لا يزال الإحتلال الإسرائيلي يشكل تهديداً لإتفاقية "الوضع الراهن"، خاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى.  تقود المنظمات الإستيطانية المتطرفة، بدعم من أعضاء حكومة الإحتلال، حملات خطيرة وجريئة تحاول تغيير وضع المسجد المقدس، مما سيؤثر بشكل كبير على إتفاقية الوضع الراهن بأكملها.

لسنوات طويلة، حرصت الطوائف المسيحية المختلفة على الحفاظ ليس فقط على النظام داخل الكنائس، ولكن أيضاً على الوصول إلى الأماكن المقدسة. وعندما شيّدت إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، جدار الضم والتوسع في بيت لحم، طلب الكرسي الرسولي والطوائف المسيحية المختلفة من قوة الإحتلال أن تحترم على الأقل الطريق التاريخي بين بيت لحم والقدس. لكن جدار الضم خلق منظومة من البوابات يستخدمها في المناسبات الخاصة، وخاصة لدى حلول عيد الميلاد المجيد. كانت المرة الأولى التي تم فيها إختبار ذلك في عام 2004، عندما طُلب من البطريرك اللاتيني في القدس في ذلك الوقت، ميشال صباح، أن يمرّ في "الطريق الجديد" لدى عودته من بيت لحم بعد قداس منتصف الليل بسبب مشكلة "فنية" في البوابة. ولإدراكه للمغزى المترتب على ما يعنيه ذلك على المفهوم الكامل للوضع الراهن، فقد أبلغ مسؤولو الكنيسة الجانب الإسرائيلي أنهم سينتظرون في السيارة حتى يتم إصلاح البوابة، وبالفعل انتظر البطريرك حتى أعيد فتحها.

(2) القيود الإسرائيلية على إحتفالات عيد القيامة

الأب نقولا شاهين، 67 عاماً، وهو كاهن أبرشية قرية عين عريك منذ عام 1984. وعين عريك هي قرية تقع على بعد حوالي 22 كم من القدس. يشرح الأب شاهين عن علاقته بالقدس وأهميتها لكل مسيحي: "إنه المكان الذي عاش فيه يسوع المسيح، وعظ به، وصُلب وبُعث. إنه جوهر قلبنا النابض، إنه الدم الذي يتدفق في عروقنا".

قبل إحتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967، كان المسيحيون الفلسطينيون من جميع أنحاء فلسطين يتجمعون في القدس للإحتفال بعيد القيامة دون أي قيود، ويتذكر الأب شاهين كيف كان عشرات الآلاف من المسيحيين الفلسطينيين يتجمعون في كنيسة القيامة يوم سبت النور لتلقي النار المقدسة من البطريرك: "لم تكن هناك حواجز عسكرية ولا حاجة لتصاريح لدخول القدس،  كان اليوم الأكثر بهجة عندما تلقينا الشعلة من البطريرك لإحضارها إلى قريتنا، حيث ينتظر المسيحيون والمسلمون على حد سواء لنرقص الدبكة جميعاً أثناء حمل الشموع والسير نحو الكنيسة،  كان ذلك في الأيام التي سبقت الإحتلال: كنا سعداء ومرتاحي البال".

لا يزال الأب شاهين يحلم بالإحتفال بعيد القيامة في القدس، والذي لم يتمكن من زيارتها منذ عام 2004 حيث تم رفض منحه تصريحاً مراراً: "لقد قلب الإحتلال حياتنا رأساً على عقب، وأقام  العشرات من الحواجز العسكرية لفصلنا عن القدس وعاصمتنا الروحية، وفرض نظام التصاريح. لقد أصبح من المستحيل ممارسة تقاليدنا الدينية وتراثنا. إنه أمر مؤلم للغاية، وأكثر ما يؤلم هو رؤية المسيحيين قادمين من العالم كله للإحتفال بعيد القيامة في القدس بينما نحن المسيحيين الأصليين محرومون من حقنا المشروع في التنقل بحرية في وطننا."

يؤكد الأب شاهين أن القيود الإسرائيلية تهدف إلى طرد المزيد من المسيحيين للخروج من فلسطين، مشدداً على أنه يواصل حثّ جماعته على الصمود وعدم المغادرة: "أحثّ شعبنا على عدم ترك أرض أجدادنا، والتشبث بهويتهم وتقاليدهم، والتحلي بالصبر والإيمان الراسخ بأن فجر الحرية والاستقلال قادم لا محال". 

(3) التهديد الإسرائيلي بضم وادي المخرور

مع توسيع إسرائيل للحدود البلدية للقدس بشكل أحادي، أصبح ضمّ المناطق الشمالية لبيت لحم حقيقة واقعة منذ عام 1980. ومع بناء جدار الضم غير القانوني، تستخدم إسرائيل هذه الأرض لتوسيع شبكة من المستوطنات الإستعمارية غير القانونية من أجل تعزيز واقع الفصل العنصري الذي يحرم بيت لحم بشكل رئيسي من أراضيها الداخلية للنمو الطبيعي ويعيق الروابط التاريخية بين بيت لحم والقدس.

اليوم، تتجه سلطات الإحتلال نحو ضم المنطقة المتبقية لتوسيع بيت لحم: وهي أرض بيت لحم الغربية وقراها.  يقع كل من وادي كريمزان، ووادي المخرور، وهو جزء من أراضي بتير التي أدرجتها اليونسكو كموقع للتراث العالمي في عام 2014، ضمن نطاق الخطر والتهديد.

يُعرف وادي المخرور بأنه واحد من أكثر المناطق الزراعية في منطقة جنوب القدس، ويمتد على مساحة تقارب 3000 دونم، ويضم أجزاءاً من بيت جالا، بالإضافة إلى قرى الخضر وبتير وحوسان ونحالين ووادي فوكين والولجة. يشتهر الوادي بمدرجاته الزراعية القديمة التي يعود تاريخها إلى العصر الروماني، والتي تشمل بساتين الزيتون التاريخية والكروم وبساتين الفاكهة وأشجار اللوز والتين.

وفقاً لخطة ترامب، سوف تقوم إسرائيل بضم وادي المخرور وكريمزان رسمياً.  يأتي ذلك إثر عقود طويلة وسلسلة لا تنتهي من القيود الإسرائيلية على الفلسطينيين لتطوير المنطقة وهدم ممتلكاتهم، بما في ذلك منازلهم  منذ كانون الأول/ ديسمبر 2011 وحتى الآن. أضف إلى ذلك، فقد قدم بعض أعضاء الكنيست الإسرائيليين مشروع قانون آخر لزيادة توسيع حدود بلدية القدس الإسرائيلية لتشمل مناطق حول القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك غرب بيت لحم.

نخلة 80 عاماً، كان على مدار السبعين عاماً الماضية يزرع أرض عائلته، ويتذكر كيف قامت إسرائيل عام 1996 بفتح طريق إلتفافي للمستوطنين (شارع 60)، وكيف صادر أكثر من نصف أرضه. في الوقت الحالي، تمضي إسرائيل قدماً في خطة لتوسيع الطريق الإلتفافي رقم 60، والذي يهدد أرضه مرة أخرى بمزيد من المصادرة. يقول نخلة: "لقد إمتلكنا هذه الأرض قبل فترة طويلة من قيام دولة إسرائيل، لقد كنت شخصياً مسؤولاً عن هذه الأرض قبل الاحتلال.  في كل مرة يأتوننا بشيء، والآن إذا نظرت حولك  ترى مستوطنات هنا، وحاجز عسكري هناك، لقد أصبحت أرضنا خزاناً لخططهم المدمرة".

عندما أقامت إسرائيل جدار الضم في بير عونا، عند مدخل وادي كريمزان ، فقد نخلة معظم أشجار الزيتون في أرضه: "كانت هذه الأشجار قديمة قدم الرومان في فلسطين. عمرها قرون، ماذا يريدون؟ إنهم لا يتركون خيارات للجيل القادم سوى المغادرة. هل هذا ما يريدون؟ ". نخلة، الذي ينتمي إلى عائلة مسيحية تقليدية، وُلد في أحد الشعانين، ولذلك أطلق عليه هذا الإسم. عندما سُئل عن الإحتفال بعيد القيامة في القدس، أجاب: "لم أستخدم أياً من التصاريح الأخيرة التي حصلت عليها. لا أريد المرور عبر الحواجز العسكرية، لقد غيّر الاحتلال المشهد الكامل لإحتفالاتنا ".

المضي قدماً: رؤية فلسطين للسلام

تتمثل الرؤية الفلسطينية للسلام بإقرار محددات السلام المتفق عليها دولياً، والتي تدعو إلى تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قراري مجلس الأمن 478 و 2334، وهذا يشمل الإنهاء الكامل للإحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.

عرض العالم العربي على إسرائيل الإعتراف الكامل وتطبيع العلاقات معها مقابل قبول هذه الرؤية التي تدعو إلى دولة فلسطين ذات سيادة على حدود عام 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، بالإضافة إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإننا نؤمن بأنه من الممكن أن تكون القدس مدينة مفتوحة ومشتركة، تكون فيها القدس الشرقية العاصمة السيادية لدولة فلسطين. إنه من الواجب بمكان إحترام وحماية الوضع الراهن لجميع الأماكن المقدسة وفقاً لاتفاقية الوضع الراهن التاريخية.