في رده على رسالة وجهها له عريقات لإنقاذ الأسرى، أنطونيو جوتيريس: على جميع الحكومات الإيفاء بإلتزاماتها القانونية والعمل لحماية المسؤولين عنهم

أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أنه طلب من منسقه الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف البقاء في حالة إتصال مع المسؤولين الإسرائيليين لضمان إحترام حقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وحمايتها.

جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها جوتيريس إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.صائب عريقات رداً على رسالته له بتاريخ 30 آذار 2010، من أجل التحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى وضمان حمايتهم في ظل تهديد تفشي كوفيد 19 داخل سجون الإحتلال القائمة في إسرائيل.

وأكد جوتيريس على الخطر الذي يشكله الفايروس على الفئات الضعيفة من السكان، بما في ذلك المعتقلين، كونهم أكثر عرضة لخطر الأصابة، وقال: "أتابع باهتمام وقلق بالغين وضع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والقضايا الخطيرة التي أثرتها برسالتك".

وشدد أنه يتوجب على جميع الحكومات الإيفاء بالتزاماتها القانونية والعمل بشكل حاسم لحماية المسؤولين عنهم، مشيراً إلى نداء المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، في 25 آذار 2020، التي دعت فيه الدول إلى العمل من أجل منع التهديدات المتوقعة للصحة العامة وضمان حصول جميع المحتاجين على الرعاية الطبية.

ولفت جوتيريس إلى الطرق التي من شأنها حماية المعتقلين في هذه الأوقات، بما فيها الحد من عدد المعتقلين من أجل تحسين الظروف الصحية العامة، والحد من الإكتظاط داخل السجن، والإبقاء على فرض القيود على الزيارات العائلية القائمة على أساس طبي وصحي، وربط المعتقلين بعائلاتهم من خلال الفيديو على سبيل المثال. كما أكد ضرورة إجراء اختبار كوفيد 19 على المعتقلين المرضى، وعزلهم عن باقي المعتقلين الآخرين، وإتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعريض المعتقلين لخطر العدوى من خلال الأشخاص الذين يتواصلون معهم مثل الحراس والمحامين.  

من الجدير بالذكر، أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات كان قد وجه رسائل عدة إلى دول العالم طالب فيها بالضغط على إسرائيل للإستجابة فوراً لمطالب وحقوق الأسرى المشروعة بموجب القانون الدولي، وإطلاق سراح الأكثر ضعفا وتضرراً منهم بمن فيهم الأسرى المرضى وكبار السن والنساء وكذلك المعتقلون الإداريون تعسفاً من دون أساس قانوني، ومن قاربت محكوميته على الإنتهاء. محملاً إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية القانونية والسياسية عن حياة وصحة الأسرى، مؤكداً أن العالم اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضى بالتحرك الفوري للإفراج عن جميع الأسرى وإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.