قطاع غزة

الاحتلال من خلال الحصار

بعد خمسة أعوام من تنفيذ خطة «فك الارتباط» الإسرائيلية أحادية الجانب، تستمر إسرائيل في احتلال قطاع غزة. أدّت خطة فك الارتباط أحادية الجانب إلى قيام إسرائيل بإخلاء جميع المستوطنين المقيمين في قطاع غزة والبالغ عددهم 8,500 مستوطن، وإعادة إنتشار قواتها العسكرية على حدود القطاع. بدلاً من إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لغزة، حوّلت خطة «فك الارتباط» الاحتلال العسكري الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 من إحتلال للأراضي إلى احتلال عن طريق الحصار، وبهذا استمرت إسرائيل في فرض سيطرتها على قطاع غزة وسكانه.

مع بداية العام 2000، كثفت إسرائيل سيطرتها على المجالين الجوي والبحري لقطاع غزة وكذلك على نقاط العبور من وإلى القطاع، مما أدى إلى تقييد حركة الأشخاص والبضائع والحد من دخول المؤن الضرورية اليومية مثل: الأغذية، والوقود، والأدوية. بذلك تكون إسرائيل قضت فعلياً على صادرات قطاع غزة جميعها. مع حلول شهر تموز/يوليو عام 2007، أصبح إغلاق قطاع غزة وحصاره بالكامل القاعدة وليس الاستثناء.

يقتصر الدخول إلى قطاع غزة والخروج منه على ثلاث نقاط عبور تخضع جميعها إلى السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة، وعلى شعبنا الذي يعيش في قطاع غزة الحصول على تصاريح خاصة من أجل مغادرة غزة أو العودة إليها لكن نادراً ما تمنح السلطات الإسرائيلية مثل هذه التصاريح. كما أن جميع السلع المتوجه من وإلى قطاع غزة والخارجة منه يجب أن تخضع إلى موافقة السلطات الإسرائيلية والتي قلما تمنحها هذه السلطات، إذ تحظر إسرائيل دخول معظم البضائع لأسباب «أمنية». يشمل نظام التصاريح الإسرائيلي دخول الأغذية، والأدوية إلى قطاع غزة، وأيضاً دخول الوقود اللازم لتوليد الكهرباء وضمان إمدادات المياه. أضف الى ذلك، فإن إسرائيل تفرض حصاراً بحرياً على طول ساحل قطاع غزة. حتى قبل انتخاب حماس وفوزها بالسلطة في العام 2006، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من أداء كثير من المهام الأساسية كتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، أو توفير الأمن، أو وضع سياسات الهجرة، أو تطوير الاقتصاد الفلسطيني، أو تخصيص المصادر دون إذن من إسرائيل بذلك.

لهذه الأسباب، يستمر القانون الدولي في اعتبار إسرائيل قوة احتلال في قطاع غزة، وهي ملزمة بتنفيذ واجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أنظمة لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة.