الأسرى الفلسطينيون - آن الأوان لمحاسبة الاحتلال على خروقاته بحق الأسرى

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياساتها المخالفة للشرعية والأعراف الدولية، وتمعن بتكريس ممارساتها ومحاولاتها لكسر صمود أبناء شعبنا وخاصة أسرانا الفلسطينين وما يمثلونه من إرادة صلبة وأمثلة حية على تحدي و مواجهة الظلم والعنصرية وقوانين الاحتلال الجائرة المخالفة للمبادئ الإنسانية كافة التي تعدّ أساساً للدول الديمقراطية.

تستغل إسرائيل، سلطة الاحتلال، قضية الأسرى ضمن عملية ابتزاز متكاملة وممنهجة، وتتخذهم رهائناً لديها في محاولة رخيصة للضغط على القيادة الفلسطينية أو مقايضتها من أجل تدفعيها ثمناً سياسياً للإفراج عنهم، حيث تُعتبر سياسة الاعتقال واحدة من السياسات القمعية التي يستخدمها الاحتلال لإخضاع الشعب الفلسطيني وتحطيم معنوياته، فمنذ العام 1967 اعتقلت إسرائيل ما يزيد عن 800.000 اسيراً في السجون الإسرائيلية.  منذ ذلك الحين، تركز دفاع الأسرى في نضالهم عن قضيتهم العادلة من أجل تحقيق مطالبهم الإنسانية المكفولة بالشرائع والقوانين الدولية واحترام خطواتهم النضالية المشروعة.

وفي محاولة لمحاصرة هذه الخطوات النضالية السلمية للمعتقلين الفلسطينيين وإفشالها، عمدت إدارة سجون الاحتلال  إلى تشديد الإجراءات القمعية والعقابية ضد الأسرى وصعدت من خطواتها بتعليمات من المستوى السياسي الرسمي والحكومي والنظام القضائي المشوّه "الكنيست" الذي يسنّ التشريعات والقوانين العنصرية الذي كان أخرها سن قانون التغذية الإجبارية عن الطعام بكل ما يترتب عليه من مخاطر على حياة المعتقلين، والأمر العسكري الذي يقضي بتفعيل القانون الجنائي الإسرائيلي في المحاكم العسكرية ابتداء من بداية الشهر الجاري، بالإضافة إلى استثناء تحقيقات للشاباك الإسرائيلي من وجوب توثيق عملية التحقيق بالصوت والصورة وذلك للتستر على جريمة التعذيب التي تمارس بحق ما يزيد عن 90% من المعتقلين بمن فيهم الأطفال، وكثفت من سياسة العقوبات الجماعية والحبس الانفرادي، واستمرت بالاعتقال الإداري والاعتقال السياسي،  واعتقال الأطفال واحتجاز العشرات منهم في القدس منزلياً بقرار قضائي، واختطاف الأسرى المحررين التي اختطفت منهم إسرائيل 70 أسيراً محرراً وأعادت لـ 48 منهم أحكامهم السابقة،  بالإضافة إلى حرمان الاسرى من زيارة عائلاتهم ولقاء المحامين، واتباع سياسة الإهمال الطبي المتعمد الذي راح ضحيته عشرات الشهداء بينما يعاني الآلاف من أمراض مزمنة، واخضاع الأسرى لتجارب تؤدي إلى اصابتهم بأمراض خطيرة، بالإضافة إلى حرمانهم من التعليم، والابعاد وغيرها من الخروقات.

إن قضية الأسرى الفلسطينيين، وما تشكله من أبعاد حقوقية وقضائية وإنسانية وسياسية، تتصدر البرنامج الوطني الفلسطيني وأولويات منظمة التحرير الفلسطينية التي تعمل على مواصلة الحراك السياسي والقانوني والدبلوماسي في المحافل والمؤسسات الدولية، وتعمل على الاستفادة من انضمام فلسطين إلى اتفاقيات جنيف وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقة الاحتلال قانونياً وسياسياً ومساءلته على الانتهاكات التي يرتكبها بحق الأسرى.

ويتجلى موقفها الثابت والمستمر في الدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم وضمان تحريرهم وعودتهم لبيوتهم وذويهم، ومطالبة المجتمع الدولي بما في ذلك مؤسساته الرسمية ومؤسساته الدولية والحقوقية بشكل متواصل على إلزام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال باتفاقاتها الثنائية وبموجب القانون الدولي، وبوجوب: 

• الإفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينين كافة دون قيد او شرط باعتباره شرطاً رئيسياً لمتطلبات السلام العادل والشامل. 

• الغاء القوانين والتشريعات العنصرية، وعلى رأسها سياسة الاعتقال الإداري وجميع العقوبات الإدارية التي تم إلغاؤها من قبل الانتداب البريطاني عام 1948، باعتبارها سياسة غير قانونية تصادر الحق في الحرية والإجراء القضائي العادل، والتي تستمر  اسرائيل في تطبيقها متحديةً جميع القوانين والأعراف الدولية الإنسانية وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لسنة 1949، واتفاقية فينا ومؤتمر لاهاي 1907، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية لعام 1960.

• وقف سياسات القهر والتعذيب الجسدي والنفسي أثناء التحقيق، والإهمال الطبي المتعمد وتوفير العلاج اللازم والغذاء والتعليم، وتسهيل زيارات ذويهم بانتظام ودون انقطاع، والتوقف عن الإعتقال السياسي وسياسة العزل الإنفرادي، ووقف انتهاك حصانة النواب الفلسطينين واطلاق سراحهم جميعهم وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وخالدة جرار ، والإلتزام بالمعايير والقوانين الدولية في معاملتهم.

• التوقف عن نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجون داخل إسرائيل والامتثال لاتفاقية جنيف في هذا الشأن.

• الافراج عن الدفعة الرابعة للأسرى الذين اعتُقلوا قبل عام 1993، بحسب كل الاتفاقيات الدولية التي تنكرت لها إسرائيل، وخاصىة مذكرة شرم الشيخ.  

• الإفراج عن الأسرى المحررين الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم رغم الاتفاقات السابقة.

• التحرك سريعا للضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن جميع الأسرى الذين يخوضون إضراباً عن الطعام يهدد حياتهم بشكل خطير، وعلى رأسهم الشيخ خضر عدنان.