يعتبر الموقف الرسمي الفلسطيني حق العودة حقاً قانونياً وسياسياً وإنسانياً كفلته الشرعية الدولية، ولا يسقط بالتقادم. ولذلك تتطلب رؤيتنا وضع حد لهذه المأساة السياسية والإنسانية وحل القضية الفلسطينية حلّاً جذرياً وعادلاً ودائماً، تكون ركيزته إيجاد حلٍ عادلٍ لقضية اللاجئين الفلسطينيين وإنصافهم بموجب القانون الدولي، وخاصة القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلزام دولة الاحتلال بالإعتراف بمسؤوليتها القانونية والسياسية عن الظلم التاريخي الذي أوقعته بشعب آخر، والإعتراف برواية النكبة، والعمل الجاد والمسؤول مع المجتمع الدولي على محاسبة الاحتلال ومساءلته على جميع جرائمه وخروقاته، والعمل الفاعل على إنهاء الاحتلال العسكري عن فلسطين إلى الأبد.
وينبغي أن يستند الحل العادل إلى حق العودة والتعويضات. كما تشمل مبادرة السلام العربية موقفنا هذا وتدعمه، وينبغي على الحل العادل لمسألة اللاجئين معالجة جانبين أساسيين هما: حق العودة والتعويضات.
يكمن مفتاح الحل لقضية اللاجئين الفلسطينيين في إعتراف إسرائيل بمسؤوليتها التاريخية السياسية والقانونية والأخلاقية عن تهجير اللاجئين الفلسطينين، والإعتراف بالمبادىء القانونية التي تختص باللاجئين وحقوقهم، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم وأراضيهم. وسيمهّد إعتراف إسرائيل بحق العودة الطريق للتفاوض حول تنفيذ ذلك الحق. وتعدّ الخيارات جزءاً هاماً من هذه العملية، إذ يتوجب إتاحة الفرصة للاجئين الفلسطينيين اختيار الطريقة التي يريدون عبرها تحقيق حقوقهم وتطبيع مكانتهم. وينبغي أن تشمل الخيارات ما يلي: العودة إلى الأراضي التي شردوا منها عام 1948 "إسرائيل" اليوم، أو العودة إلى دولة فلسطين وإعادة التوطين فيها، أو الاستيعاب في الدول المضيفة. علاوة على ذلك، يُعدّ إعادة التأهيل على شاكلة التدريب المهني والتعليم والخدمات الصحية وتوفير أماكن للسكن من العناصر الهامة والضرورية لكل من هذه الخيارات.
يتكون الجبر من ثلاثة عناصر رئيسية. يرتبط العنصر الأول باعتراف إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بدورها في خلق حالة التشرد الدائم الذي يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون، وتدمير نسيج حياتهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي، ويتوجب عليها الإعتراف بمسؤوليتها تجاه تصحيح هذا الخطأ التاريخي إذا أرادت فعلا تحقيق سلام عادل ودائم.
يعنى العنصر الثاني من الجبر بردّ الممتلكات إلى أصحابها الفلسطينيين: بموجب القانون الدولي يُعتبر ردّ الممتلكات التي تمّ مصادرتها قسرًا إلى أصحابها الحل الأمثل والأساسي. وفي حال تعثر ردّ الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين من الناحية المادية، أو في حال كان من الصعب تعويض الأضرار عن طريق ردّ الممتلكات إلى أصحابها، أو في حال اختار اللاجئون التعويض بدلاً من استرداد ممتلكاتهم، ينبغي أن تكون التعويضات كاملة وتامة. عدا عن ذلك، يمكن تقديم التعويضات العينية على شاكلة أرض شاغرة.
تشكل التعويضات العنصر الأخير من الجبر، ويتألف من ثلاث فئات. أولاً، ينبغي تقديم التعويضات عن الممتلكات التي لا يمكن ردّها إلى أصحابها (أو في حال رغب اللاجئون في الحصول على تعويضات بدلاً من استرداد ممتلكاتهم)، وعن الأضرار المادية (الممتلكات الشخصية، ومصادر الرزق والعيش الكريم، إلخ)، وعن الأضرار غير المادية (الألم والمعاناة بسبب التشريد والتهجير).
