إنكار النكبة: المهجرون الفلسطينيون داخلياً في إسرائيل

إنكار النكبة: المهجرون الفلسطينيون داخلياً في إسرائيل

على الرغم من أن إسرائيل لم تعترف قط بالنكبة الفلسطينية، بل تبنت مقاربة دعائية تهدف إلى إلقاء اللوم على الضحية، إلا أن النكبة ونتائج عمليات التطهير العرقي والسياسات والقوانين الضامنة للتفوق اليهودي متواصلة. تتجلى إحدى الأمثلة عليها بإستيلاء دولة الإحتلال على الأراضي والممتلكات الفلسطينية وطردها للسكان الفلسطينيين ومنع اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة حقهم الطبيعي في العودة إلى أراضيهم الأصلية التي تشردوا منها قسراً عام 1948.
يعاني أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم من نتائج النكبة الكبرى، بمن فيهم المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، وهم أحفاد حوالي 110،000 فلسطيني تمكنوا من البقاء داخل حدود ما أصبح اليوم دولة إسرائيل، ويشكلون حوالي 1.8 مليون فلسطيني، أي أكثر من 20٪ من سكان إسرائيل. أكثر من 300000 منهم من المهجرين داخلياً الذين تم تهجيرهم قسراً من قراهم الأصلية، لكنهم تمكنوا من البقاء داخل حدود الدولة المنشأة حديثاً. 
يشرح هذا الموجز بعضاً عن واقعهم الذي أصبح جزءاً من نظام تمييزي ممنهج ومهيمن يهدف إلى منع إعمال الحقوق الفلسطينية.

اللاجئون الفلسطينيون داخل إسرائيل
حتى قبل إنشاء دولة إسرائيل، كانت القيادة الصهيونية قد وافقت بالفعل على خطة تطهير عرقي واسعة النطاق للفلسطينيين. وهذا يفسر كيف تم تهجير أكثر من نصف العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين قسراًعام 1948 قبل 14 أيار/مايو، والذي حدث بينما كان الإنتداب البريطاني لا يزال مسؤولاً عن حماية أمنهم. ركزت هذه الخطط على مناطق شاسعة وذات حضور فلسطيني قوي، بما في ذلك طريق القدس - يافا، والمنطقة الساحلية حتى عكا، والمناطق الحدودية في الجليل العلوي والسفلي. أما في الجنوب، في صحراء النقب، فقد هدفت السياسات الإسرائيلية إلى تكوين جيوب للبدو الفلسطينيين، ليصبح العديد منهم لاجئين. سقطت مدن وبلدات وقرى واحدة تلو الأخرى بسبب هذه المجازر والإعتداءات الإرهابية التي مهدت الطريق لأوامر عسكرية إسرائيلية تضمن تنفيذ عمليات تطهير عرقي ممنهجة.
في ظل هذا المشهد من الذعر والفوضى، كان اللاجئون الفلسطينيون يتنقّلون في جميع أنحاء البلاد بحثاً عن ملاذ آمن حيثما أمكن ذلك. بحلول نهاية الحرب، كان الكثير منهم لا يزالون داخل ما أصبح إسرائيل ولكن ليسوا في منازلهم. منذ ذلك الحين، إتخذت إسرائيل العديد من الخطوات لمنع عودتهم، كتدمير منازلهم  وقراهم  كما كان الحال بتدمير أكثر من 418 قرية، كما أصدرت الأوامر لأهالي المدن والقرى والفلسطينيية بمغادرة قراهم "مؤقتاً" للحصول على ملجأ في مكان قريب كما حصل في قريتي إقرت وكفر برعم... لكن "المؤقت" أصبح دائماً، وها هم اليوم يمثلون جزءاً كبيراً من المهجرين داخلياً قسراً داخل إسرائيل.

الإستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية
رضخ الفلسطينيون الذين بقوا في أراضيهم بعد النكبة للحكم العسكري الإسرائيلي القمعي بين عامي 1948 و 1966. وفي عام 1952، أقر البرلمان الإسرائيلي قانون "أملاك الغائبين" الذي يسمح بالإستيلاء على أراضي وممتلكات الفلسطينيين الذين اعتبرتهم إسرائيل "غائبين". ومن بين هؤلاء، الأشخاص الذين بقوا كلاجئين داخليين ولم يتمكنوا من البقاء في منازلهم وممتلكاتهم بسبب القوة العسكرية الإسرائيلية، حيث نفذت إسرائيل عمليات تهجير قسري للسكان ومنعتهم من العودة واعتبرتهم في النهاية "غائبين" لتولي ما هو حق لهم.
بالإضافة إلى ممتلكات الغائبين، كانت هناك مساحات شاسعة من الأراضي المصادرة تم تخصيصها لتطوير البلدات اليهودية. وفي الوقت نفسه، تم إعلان مناطق أخرى، خاصة تلك التي دمرت فيها القرى الفلسطينية، مناطق عسكرية مغلقة لمنع عودة النازحين. وقد حصل الصندوق القومي اليهودي على هذه الأراضي في بعض الحالات، ففي عام 1951، صرح مسؤول في الصندوق القومي اليهودي أمام المؤتمر الثالث والعشرين للمنظمة الصهيونية العالمية أن الصندوق القومي اليهودي "سوف يسترد الأراضي وسوف يسلمها للشعب اليهودي - للشعب وليس للدولة، والتي في التركيبة السكانية الحالية لا يمكن أن تكون ضامناً مناسباً للملكية اليهودية ".
يقضي تفويض الصندوق القومي اليهودي بتطوير أو تأجير الأرض لليهود فقط1  (الأرض "يجب أن تكون ملكية غير قابلة للتصرف للشعب اليهودي"2 )، أي أن أراضي الصندوق القومي اليهودي، بالإتفاق مع الدولة، محظورة على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.
تم إدراج ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين في قاعدة البيانات التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين. أُنشئت هذا اللجنة بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 194، وضمت في عضويتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وتركيا، لكنها لم تكن قادرة على الوفاء بولايتها. ومع ذلك، فقد تركت قاعدة بيانات تضم حوالي 5.5 مليون دونم من الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة داخل دولة إسرائيل (بإستثناء صحراء النقب). يشمل هذا الرقم الأراضي التي تم الإستيلاء عليها من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، أي المهجرين داخلياً. النظام المهيمن الذي أسسته إسرائيل جعل من المستحيل على المواطنين الفلسطينيين إستعادة ممتلكاتهم الخاصة، سيما وأن دولة الإحتلال قد دعمت أيضاً بتواطؤ من نظامها القضائي دعوات الجماعات الصهيونية إلى "إستعادة" الأراضي التي يُزعم أنها كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة3 . إن هذا ليس إلا مجرد لمحة عن التمييز الممنهج الذي يعاني منه المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل. 

إلتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي
 منذ إنشائها في عام 1948، رفضت إسرائيل بإستمرار الإمتثال لإلتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة والإتفاقيات الدولية. لم يكن هذا هو الإستثناء لدى التعامل مع السكان الفلسطينيين لأن السياسات المركزية لإسرائيل منذ عام 1948 كانت تركز على الحدً من وصولهم إلى الأراضي والموارد الطبيعية ووضع العقبات أمام حالة الجنسية، وكل ما يتعلق بلم شمل الأسرة مثل الأقارب الذين أصبحوا لاجئين في عام 1948 وخلال السنوات القليلة التي تلت النكبة4. 
في أوائل الخمسينيات، تسلمت إسرائيل ملف المهجرين داخلياً من الأونروا، وعرضت بعض برامج "إعادة التوطين" التي تم التشكيك بها من قبل القيادات الوطنية الفلسطينية في إسرائيل، بما في ذلك حقيقة أن العديد منها كان يعتمد إمّا على إستخدام ممتلكات اللاجئين أو الاستيلاء على الأراضي من قرى فلسطينية أخرى5.
كما استخدمت إسرائيل سنوات "الحكم العسكري" على مواطنيها الفلسطينيين لوضع عدة قوانين مصبوغة بالطابع المؤسسي للتمييز ضدهم، بما في ذلك منع عودتهم. تتبع طبيعة هذه القوانين، مثل قانون الجنسية وقانون ملكية الغائبين، نمطاً واضحاً لخلق تفوق يهودي على السكان العرب الفلسطينيين الأصليين، وتتعارض بالتأكيد مع روح العديد من الوثائق والإتفاقيات الدولية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والإتفاقيات الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونظام روما الأساسي، وغيرها. وأكثر تحديداً، فإن إعلان الأمم المتحدة بشأن الأقليات ينص صراحة على أن "تتخذ الدول تدابير عند الاقتضاء لضمان أن الأشخاص المنتمين إلى أقليات يمكنهم ممارسة جميع حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية بشكل كامل وفعال دون أي تمييز وبمساواة تامة أمام القانون". يحق للمهجرين داخلياً التمتع بحقوقهم تماماً مثل أي لاجئ فلسطيني آخر، بما في ذلك حق العودة والتعويض.

الجهود المبذولة في التعبئة والتنظيم لإستعادة حقوقهم
قدم ضحايا التهجير الداخلي قضيتهم منذ البداية إلى سلطات دولة إسرائيل، ووجهوا الرسائل إلى الوزراء ورفعوا القضايا القانونية في المحاكم الإسرائيلية، ونظموا العديد من الفعاليات. 
وفي حالة خاصة من قريتي إقرت وكفر برعم، حصل سكان هاتين القريتين على حكم من المحكمة الإسرائيلية العليا في عام 1951 يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم 6 . لكن الحكومة الإسرائيلية منعت تنفيذ القرار وتقدمت نحو هدم القريتين. تعرضت إقرت، والتي يسكنها عدد كبير من الروم الكاثوليك، للقصف في يوم عيد الميلاد المجيد عام 1951، وشهد سكانها الدمار من جبل قريب 7 .
لكن قصف قرية إقرت لم يمنع أهلها من تننظم أنفسهم لإستعادة ممتلكاتهم وحقوقهم، إذ قاموا بإنشاء جمعيات مشتركة مثل جمعية "الدفاع عن حقوق المهجرين الفلسطينيين داخلياً في إسرائيل"، والتي تحشد جهودها وإمكاناتها للضغط على حكومة الإحتلال من أجل تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي يسمح للاجئين بالعودة إلى ديارهم. كما تتعاون الجمعية مع أعضاء البرلمان الإسرائيلي الذين يمثلون الأحزاب الفلسطينية فيما يتعلق بقضية المهجرين داخلياً8. 
استمر عمل هذه الجمعية وعشرات الجمعيات والمنظمات المحلية، بما فيها جمعيات الدامون، وحطين، وصفورية، والغابسيّة، وإقرت، وكفر برعم في تسليط الضوء على محنة المهجرين داخلياً، حيث تتنوع أنشطتهم من تنظيم المعسكرات الصيفية إلى تعريف الأجيال الشابة بتاريخهم إلى تشكيل مجموعات الضغط السياسي، وغيرها. وقد التقى وفد من قرية إقرت بالبابا فرانسيس خلال زيارته لفلسطين عام 2014 وعرضوا له حالة المهجرين داخليا9.  

الخاتمة
لطالما تم تجاهل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل على الرغم من أنهم يمثلون أكثر من 20٪ من سكان الدولة. وقد حاولت إسرائيل منذ البداية تجريدهم من هويتهم الوطنية، وقامت بتسميتهم "عرب إسرائيل" وفرضت منهجاً تعليمياً يتجاهل الشعب الفلسطيني وقضاياه ككل، بما في ذلك النكبة ونتائجها. إن قضية المهجرين داخلياً تسلط الضوء على الطبيعة العنصرية والتمييزية للسياسات الإسرائيلية ضد جميع أبناء الشعب الفلسطيني بمن فيهم مواطنوها.
بغض النظر عن محاولات إسرائيل بالظهور بمظهر الدولة "الديمقراطية الغربية الليبرالية"، ومحاولاتها الأخرى التي تدّعي من خلالها "مشاركة قيم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان" مع دول أخرى، فإن التمييز الممنهج الحاضر في جميع جوانب الحياة ضد مواطنيها الفلسطينيين يجب أن يكون بمثابة تذكير بالحاجة الملحة لوضع حد للسياسات الإجرامية المتعلقة بالفصل العنصري والإضطهاد10. 
يبقى تنفيذ الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بمن فيهم المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل، الأساس الرئيسي لتحقيق سلام عادل ودائم بين إسرائيل وفلسطين وبقية المنطقة.

تحت المهجر: قريتا إقرت وكفر برعم 
في حين أن قريتي إقرت وبرعم لا تمثلان سوى جزء بسيط من العدد الإجمالي للمهجرين داخلياً في إسرائيل، إلا أن قضاياهم أصبحت رمزاً لقضية العودة والتعويض نظراً لخلفيتهم التاريخية ووعودهم المنكوثة والإجراءات القانونية التي إتخذوها. تجسّد هاتان القريتان مدى العنصرية التي أسست عليها دولة إسرائيل سياساتها تجاه الشعب الفلسطيني، وبشكل خاص المواطن الفلسطيني في إسرائيل. 
تم إحتلال القريتين بين 31 تشرين أول و4 تشرين ثاني 1948، كجزء من "عملية حيرام" -وهي واحدة من عدة عمليات خاصة لخطة داليت التي هدفت إلى تنفيذ عمليات تطهير عرقي لمساحات شاسعة من فلسطين- كان شيوخ القرى آنذاك قد إلتقوا بالضباط الإسرائيليين المسؤولين الذين طلبوا من سكان القرية المغادرة لمدة أسبوعين "لأسباب أمنية"، ووافق القرويون على أمل العودة، لكن إسرائيل لم تفِ بوعدها، حيث تحولت تلك الأيام الأربعة عشر إلى أكثر من سبعين عاماً. 
ومع مرور الوقت، أعاد القرويون تنظيم أنفسهم وحشدوا الدعم من كل مكان إستطاعوا الوصول إليه، بما في ذلك من الكرسي الرسولي. في النهاية، أحيلت القضايا إلى النظام القضائي الإسرائيلي حتى تم اصدار حكم المحكمة العليا الإسرائيلية في 31 يوليو / تموز 1951 بأنه "لا يوجد أي عائق قانوني أمام عودة الفلسطينيين الأصليين إلى قريتهم". ومع ذلك، لم تكن الحكومة الإسرائيلية وجيشها على استعداد لتنفيذ القرار.
استمر القرويون في الإستئناف في المحاكم الإسرائيلية دون جدوى، وانفجرت هذه القرى منذ يوم عيد الميلاد المجيد عام 1951 بقضية إقرت، لكن تم إعلان الأراضي التي تقوم عليها القرى "مناطق عسكرية مغلقة" لمنع عودتهم، وتم منح نسب كبيرة من هذه الأراضي للتجمعات اليهودية التي أقيمت في المنطقة بعد النكبة. 
نضال أهل إقرت لم ينكفئ منذ ذاك التاريخ، وحمله أبناء القرية جيلاً بعد جيل. وبدأ المهجرون داخلياً في تحدي القيود الإسرائيلية والإحتفال بمناسباتهم الدينية والاجتماعية في قراهم، كأعياد الميلاد المجيد وعيد الفصح وغيرها لجمع الغالبية العظمى من المهجرين في مكان واحد، وواصلوا تنظيم أنشطة لجانهم المحلية التي نجحت في الحفاظ على إحياء قضيتهم لأكثر من سبعين عاماً. 

• 1. منظمة هيومن رايتس ووتش (2008) "التمييز في تخصيص الأراضي والوصول إليها" متوفر على الرابط التالي: Off the Map: Land and Housing Rights Violations in Israel™s Unrecognized Bedouin Villages: IV. Discrimination in Land Allocation and Access (hrw.org)
• 2. جون كويجلي (1990) فلسطين وإسرائيل: تحدي للعدالة. مطبعة جامعة ديوك: لندن. صفحة 22.
• 3. انظر/ي تقرير دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية "من القطمون إلى الشيخ جراح: سرقة إسرائيل للممتلكات الفلسطينية في القدس" على الرابط التالي: From Qatamon to Sheikh Jarrah: Israel's Theft of Palestinian Properties in Jerusalem | NAD
• 4. تم تهجير عدد من الفلسطينيين قسرا بعد توقيع اتفاقيات الهدنة عام 1949
• 5. نهاد بوكائي (2003) المهجرون الفلسطينيون داخلياً داخل إسرائيل: تحدي الهياكل الصلبة. مركز بديل- المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين: بيت لحم. متوفر على الموقع التالي: Palestinian.IDPs.pdf (badil.org). 
• 6. صحيفة الغارديان البريطانية (15 أيار 2013) "العودة إلى إقرت: كيف تُولد قرية فلسطينية من جديد" متوفر على الموقع التالي: Return to Iqrit: how one Palestinian village is being reborn | Israel | The Guardian
• 7. إلياس شقور (1948) إخوة الدم، كتب بيكر: ميشيغان.
• 8. نهاد بوكائي (2003) المهجرون الفلسطينيون داخلياً داخل إسرائيل: تحدي الهياكل الصلبة. مركز بديل- المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين: بيت لحم. متوفر على الموقع التالي: Palestinian.IDPs.pdf (badil.org)
• 9. موقع دوتشة فيله الألماني: "البابا يتقدم ببادرة تضامن في الضفة الغربية". متوفر على الموقع التالي: Pope makes gesture of solidarity in West Bank | World| Breaking news and perspectives from around the globe | DW | 25.05.2014
• 10. تقرير هيومن رايتس ووتش "السياسات الإسرائيلية التعسفية تشكل جرائم الفصل العنصري والاضطهاد: الجرائم ضد الإنسانية يجب أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء قمع الفلسطينيين" متوفر على الموقع التالي: Abusive Israeli Policies Constitute Crimes of Apartheid, Persecution | Human Rights Watch (hrw.org)