إن المصالح الفلسطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، تتراجع يوميًا مع استمرار إسرائيل بلا هوادة في سياساتها الاستيطانية وضم الأراضي. واليوم، يعيش حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، بما في ذلك 240 ألفًا يعيشون في القدس المحتلة . وقد قامت إسرائيل بتسريع بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، لتعزيز مصالحها وتنفيذ خطط الضم.
في كانون الأول 2024، وصف وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بعبارات صريحة جهوده النشطة لضم المنطقة (ج) من الضفة الغربية إلى إسرائيل، مما يعرض للخطر 60% من الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تخضع حاليًا للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة.
لقد أصبح إنشاء عدد قياسي من البؤر الاستيطانية غير القانونية، أي البؤر الاستيطانية التي لم تصرح بها الحكومة الإسرائيلية، الأداة المناسبة لتحقيق خطط الضم التي كان سموتريتش يخطط لها، بالإضافة إلى الزيادة الحادة في عنف المستوطنين الإسرائيليين، وإغلاق الطرق والطرق السريعة، والتدابير غير المسبوقة لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية غير القانونية وتمويلها.
في الوقت نفسه، تعمل الحكومة الإسرائيلية على استكمال البنية التحتية الإدارية لضم الضفة الغربية من خلال نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية، وهي هيئة عسكرية، إلى إدارة المستوطنات التي تم إنشاؤها حديثًا، وهي إدارة مدنية وسياسية تحت السلطة والسيطرة المباشرة للوزير المتطرف سموتريتش.
كما صممت إسرائيل مجموعة جديدة من التدابير لتشديد سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعزيز ضم المنطقة (ج) في الضفة الغربية خلال عام 2025.
