إسرائيل وخروقاتٌ لا تنتهي لكل الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية

أولا، يخطئ الكثيرون في استخدامهم تعبير المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، لذلك ينبغي التذكير بأن صاحبة الولاية الشرعية والثورية في التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية هي منظمة التحرير الفلسطينية، م ت ف، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني.

من نافل القول إن أخطاءً كثيرة واكبت مسيرة تطبيق بنود اتفاق أوسلو الموقع في أيلول 1993 بين م ت ف وإسرائيل. لكن أكبر خللٍ أدى الى نسف الاتفاق من أساسه كان عدم التزام إسرائيل بما تم التوقيع عليه، وخصوصا بعد اغتيال رابين يوم 5 تشرين الثاني 1995. منذ ذلك اليوم ومسيرة العملية السلمية، كما اصطُلح على تسميتها، تواجه العراقيل تتلوها عراقيل من جانب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. لكن الحكومة الراهنة السابعة والثلاثين في الدولة القائمة بالاحتلال سبقت كل الحكومات الغابرة في انتهاكاتها، وسط صمتِ عالمٍ يقوى في كل المواقع ويصيبه الوهن، والهوان أحيانا، حين يتعلق الأمر بالتصدي لخروقات إسرائيل للقانون الدولية، ولإرادة المجتمع الدولي. لم تكتفِ الحكومة الراهنة بحرف العملية السلمية عن مسارها، بل سعت إلى وأدها، والتخلص من تركة الاتفاق لأنها رأت فيه اعترافا بالوجود الفلسطيني، حتى ولو كان هذا الاعتراف منقوصا، وهي التي تريد إلغاء الوجود الفلسطيني في ذهنا ومن استراتيجيتها، لتتخيل فلسطين أرضا خالية من أصحابها الشرعيين، أبناء الشعب العربي الفلسطيني ومليئة بالمستعمرين القادمين من شتى أنحاء العالم.

في مقالته المشهورة التي نشرت يوم 4 تشرين الثاني 1923 تحت عنوان "الجدار الحديدي" اعترف زئيف جابوتينسكي، الأب الروحي للفكر الصهيوني الذي لا زال مقر حزب الليكود في تل أبيب يحمل أسمه، بأن الحركة الصهيونية قامت على مبدأ كولونيالي محض حتى أنه في تلك المقالة أورد اسم "فلسطين" 18 مرة بينما ذكر عبارة "أرض إسرائيل" مرة واحدة فقط في سياق الجملة التالية: "إن كل السكان الأصليين في العالم يقاومون المستعمرين ما دام لديهم أدنى أمل في التخلص من خطر الاستعمار. وهذا ما يفعله العرب في فلسطين وما سيستمرون في فعله ما دامت هناك بارقة أمل واحدة في أن يتمكنوا من منع تحول فلسطين إلى "أرض إسرائيل."