لطالما كانت مدينة القدس مركز الثقل السياسي والثقافي والإداري والروحي لفلسطين نظرا لتاريخها وموقعها الجغرافي وأهميتها الاقتصادية وغناها بالمواقع الدينية والثقافية والتراثية.
وعلى مر العصور تم انشاء العديد من المؤسسات في القدس. ففي حقبة الحكم العثماني أفضى العدد المتزايد من المؤسسات إلى تأسيس بلدية القدس في العام 1863، حيث توالى ثلاثون رئيس بلدية على رئاستها بدءا بالسيد موسى العلمي وصولا إلى السيد روحي الخطيب الذي كان يشغل منصبه كرئيس للبلدية عندما احتلت اسرائيل القدس الشرقية في العام 1967. وبعد احتلال اسرائيل لما أصبح يعرف "بالقدس الغربية" في العام 1948، أجبرت العديد من المؤسسات الفلسطينية على نقل مكاتبها من الشطر الغربي للمدينة إلى القدس الشرقية. وبعيد احتلال اسرائيل للجزء المتبقي من المدينة في العام 1967، أجبرت العديد من المؤسسات على إغلاق أبوابها بشكل فوري.
بعد أسابيع محدودة من احتلال القدس الشرقية في العام 1967، قامت اسرائيل وبشكل أحادي الجانب بتوسيع الحدود البلدية للمدينة من 6.5 إلى 72 كم مربع، مضاعِفةً بذلك مساحة القدس الشرقية بأكثر من عشر مرات. ومن ثم، قامت اسرائيل بتطبيق قوانينها الخاصة وفرض إدارتها وولايتها القانونية على المساحة التي قامت بتوسيعها لتشكل الحدود البلدية لمدينة القدس. ومنذ ذلك الحين قامت اسرائيل بفرض عدد من السياسات والممارسات الهادفة إلى تهويد المدينة وضمها بشكل كامل ونهائي. تعتبر هذه الممارسات الاسرائيلية جميعها مخالفة لأحكام وقواعدالقانون الدولي اضافة لكونها تدمر آفاق الحل القائم على أساس الدولتين حيث القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، كما أنها تلحق ضررا فادحا بالهوية العربية-الفلسطينية للمدينة وأهميتها كمهد للديانات السماوية الثلاثة.
