التحديات الراهنة التي يواجهها الأسرى السياسيون الفلسطينيون في سجون الإحتلال

تهدف ورقة الأسئلة والأجوبة التالية إلى التركيز على قضية المعتقلين المضربين عن الطعام وبخاصة المعتقلين الإداريين، والعقوبات الجماعية التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون من ضمن إنتهاكات ممنهجة ومتواصلة أخرى مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كونها تشكل أبرز التحديات التي يواجهها الأسرى السياسيون الفلسطينيون في الوقت الراهن، وذلك لغاية لتسليط الضوء على الخروقات والجرائم الإسرائيلية بغية تشجيع المجتمع الدولي على مساءلتها عن إنتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووضع حد لجرائم القوة الحاجزة، إسرائيل، وإنهاء سياسة الإعتقال التعسفي.

1. ما هي أبرز التحديات التي يواجهها الأسرى السياسيون في سجون الإحتلال في الوقت الحالي؟

على الرغم من الإجراءات التعسفية الثابتة التي تمارسها سلطات الإحتلال بحق الأسرى السياسيين في سجونها منذ احتلالها عام 1967، لإخضاع الفلسطيني والنيل من كرامته، إلا أن هذه الممارسات تشهد تصعيداً إنتقامياً تشتد حدّته وفقاً للتطورات والأحداث السياسية أو الميدانية، كالإنتفاضات والهبات الشعبية وغيرها من التحولات.

بعد تاريخ 6 أيلول 2021، ولدى إنتزاع ستة أسرى سياسيين حريتهم بعد هروبهم من سجن "جلبوع"،  أطلقت إدارة سجون الإحتلال هجوماً قمعياً منظماً بالتعاون مع ما يسمى وحدات القمع "متسادا"[1] المدججة بالسلاح والكلاب البوليسية وبدعم من المستوى السياسي والأمني في إسرائيل، ونفذت عمليات إقتحام وقمع واسعة في عدد من السجون، كان أبرزها "النقب، وريمون، وعوفر وجلبوع"، وقامت بإغلاق الأقسام، ونفذت عمليات العزل الإنفرادي والجماعي، والإعتداء الجسدي والتنكيل والتعذيب في بعض الحالات، وأجرت تنقلات وتفتيش تعسفية في هذه السجون، وفرضت العقوبات الجماعية من منع الزيارات، وتقليص مدة الفورة، وإغلاق المرافق، والحرمان من الكانتينا. ردّاً على ذلك، شرع 250 أسيراً في الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على الإجراءات التنكيلية التي تتخذ بحقهم، إنتهى بعد 9 أيام إثر التوصل إلى إتفاق يقضي برفع غالبية العقوبات التي فرضت عليهم.

منذ بداية العام الجاري أضرب نحو 60 معتقلاً[2] عن الطعام رفضاً لهذه السياسة، توصل عدد منهم لإتفاقات مع مصلحة السجون لتلبية بعض حققوقهم ولإنهاء الإعتقال الإداري للبعض الآخر. حالياً، يواصل 6 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام إحتجاجاً على إعتقالهم الإداري، وهم كايد الفسفوس، ومقداد القواسمة، وعلاء الأعرج، وهشام أبو هواش، وعياد الهريمي ولؤي الأشقر. وجّهت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان الفلسطينية ووزارة الصحة في عدد من المؤتمرات الصحفية رسائل عاجلة لدول العالم والمؤسسات الدولية تناشدها "إنهاء معاناة المضربين عن الطعام"، محذرة من "أن كل ساعة تأخير تعني تدهوراً جديداً وخطراً جديداً يهدد الأسرى، وقد يوصلهم إلى الموت بأية لحظة".  

2. لماذا يواصل الأسرى السياسيون والمعتقلون الإداريون إستخدام وسيلة الإضراب عن الطعام[3]؟

يستخدم المعتقل هذه الأداة بإعتبارها إحدى أشكال المقاومة السلمية رداً على هذه السياسة، وتحدياً لمنظومة الظلم والعنصرية القائمة في السجون، وللدفاع عن قضيتهم وتحقيق مطالبهم الإنسانية المكفولة بالشرائع والقوانين الدولية. وقد قاد الأسرى على مدار نصف قرن من زمن الإحتلال الإستعماري إضرابات فردية وجماعية عدة لإنتزاع حقوقهم الأساسية المُنتهكة[4]، ونيل مطالبهم المشروعة ومن ضمنها إنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي،  والتعذيب والتنكيل، والمحاكمات غير العادلة وإعتقال الأطفال والإهمال الطبي والعزل الإنفرادي والمعاملة المهينة الحاطة بالكرامة، والحرمان من الحقوق الاساسية مثل الزيارات والحق في التعليم، وغيرها من الخروقات التي تثبت تورط إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الأسرى والتي تُعتبر جميعها جرائم يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

يُقرر المعتقل خوض الإضراب المفتوح عن الطعام وإستخدام أمعائه لمواجهة إجراءات إدارة السجون القمعية، ورفضاً للظروف الإعتقالية القاسية التي تفرضها إدارة سجون الإحتلال عليهم بشكل غير قانوني. أما المعتقل الإداري فإنه يخوض هذا الإضراب إحتجاجاً على وضعه وعدم معرفته أو معرفة محاميه السبب في إعتقاله أو عدم توجيه تهمة له، ورفضاَ لحبسه مدة قد تستغرق سنوات لدى تجديد أمر الاعتقال الإداري، فتصبح وسيلة الإضراب عن الطعام إحدى الطرق المؤلمة لإيصال قضيته ومعاناته إلى الرأي العام الوطني والدولي من أجل التدخل لإنهاء هذه السياسة العنصرية. ويُعتبر الإضراب عن الطعام وسيلة ثابتة لدى الأسرى الفلسطينيين منذ عام 1967 لإيمانهم بعدالة قضيتهم وسعيهم  لنيل حقهم الطبيعي في الحرية. في بعض الحالات، نجح بعض المضربين بتحقيق مطالبهم، إلا أن غالبية إنجازاتهم كانت مؤقتة بسبب السلوك العنصري الإسرائيلي الذي يواصل ممارسة إجراءاته غير القانونية ضدهم.

3. هل الأيام التي يقضيها الأسير في إضرابه المفتوح عن الطعام هي مجرد رقم؟

لا.هي معاناة لا متناهية من الألم الجسدي والنفسي المتواصل يتكبدها الأسير وعائلته وأحبائه ومجتمعه بأكمله، يراقبون معه تدهور حالته الصحية يوماً بعد الآخر، ونحول جسده وفشل أعضائه الداخلية، ويعيشون وإياه سعيه لإسترداد كرامته والإنتصاف لحقوقه في مواجهة نظام القمع والظلم. يتحصّن الأسير خلال هذه الفترة بإراداته وإرادة شعبه وتضامنهم معه، ويزيده الجوع  تصميماً للعيش بكرامة أو الإستشهاد طلباً للحرية. هذه الأيام أيضا تنعكس على أبناء شعبه الذين يحفزهم الأسير المضرب عن الطعام بالعزيمة  لمواجهة الاحتلال وممارساته العنصرية. إن كل دقيقة تمر على هؤلاء المعتقلين وعائلاتهم والمتضامنين معهم تحدث فرقاً، فخسارة أحد هؤلاء المناضلين الأبطال وإهمال هذا الملف من قبل المجتمع الدولي يهدد المنطقة برمتها بمزيد من عدم الإستقرار.

نورد هنا صورة موجزة عن المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام[5]:

• كايد الفسفوس 32 عاماً، وهو متقدم في إضرابه عن رفاقه الآخرين حيث دخل شهره الرابع (117) يوماً. هو من دورا في محافظة الخليل. قبل إعتقاله كان يعمل موظفاً في بلدية مدينة دورا، واستأنف دراسته مؤخراً في جامعة الخليل تخصص علم الحاسوب، ولكن دراسته تعثرت بسبب الإعتقالات المتكررة. متزوج ولديه طفلة إسمها (جوان) لا تنفك تناشد أحرار العالم هي ووالدته عبر الفيديوهات المصورة والرسائل مطالبة بإطلاق سراح والدها وعودته إليهم سالماً معافاً كما كان حين اعتقلته قوات الإحتلال. هو أسير سابق، أضرب عن الطعام عام 2019 إحتجاجاً على إعتقاله، وسجل آخر اعتقال له في تموز 2020. يمكث الفسفوس اليوم في وضع صحي متهالك وخطير في مشفى "برزلاي" الإسرائيلي بسبب الإضراب، بدأ يعاني من فقدان الذاكرة، وإرهاق وهزال وآلام حادة في جميع أنحاء جسده وحرارة في العينين وعدم الشعور بقدميه. حذرت مؤسسات الاسرى وحوق الانسان من أنه يواجه خطر الموت المفاجئ في أية لحظة. فعّل الإحتلال مرة أخرى أمر إعتقاله الإداري رغم الوضع الصحي الخطير الذي يواجهه، بقرار من المحكمة العليا للإحتلال "بتجميد إعتقاله الإداري"^[6].
• مقداد القواسمة، 24 عاماً، دخل الشهر الرابع من الإضراب أيضاً (110) أيام، من الخليل، وهو طالب جامعي. يمكث مقداد في العناية المكثفة في مشفى "كابلان" الإسرائيلي، بوضع صحي خطير. أكدت التقارير الطبية الواردة من أطباء المشفى إحتمالية الوفاة المفاجئة، وأن الأعراض الظاهرة عليه تشير إلى تراجع في الجهاز العصبي والذي يؤثر بإصابة الدماغ بأضرار جسيمة. تعرض للإعتقال مرات عديدة وقضى ما مجموعه أربع سنوات بين أحكام وإعتقال إداري، أخرها في كانون الثاني 2021، حيث أصدرت المحكمة العليا للإحتلال قراراً يقضي بتجميد أمر إعتقاله الإداري رغم تدهور وضعه الصحي. قررت إدارة سجون الاحتلال نقله من العناية المكثفة من المشفى وإعادته إلى عيادة "سجن الرملة"، مما يعني أنها حكمت عليه بالموت.
• علاء الأعرج 34 عاماً من طولكرم، مضرب من (93) يوماً، وهو مهندس مدني، وُلد طفله الوحيد وهو رهن الإعتقال، وفقد والده خلال فترات إعتقاله. تعرض للإعتقال عدة مرات، ووصل مجموع سنوات اعتقاله بما فيها الإداري إلى أكثر من 5 سنوات متفرقة، كان آخرها في حزيران 2021، حيث صدر بحقه أمر الإعتقال الإداري. يمكث الأعرج اليوم في سجن "عيادة الرملة" ويتم نقله إلى المستشفيات، لا يتمكن من الوقوف على قدميه منذ أكثر من شهر، وفقد نحو 20 كغم من وزنه، ويواجه صعوبة في النطق، وآلام في البطن والصدر، وعدم وضوح في الرؤية ، وألم شديد في منطقة الكلى. رغم خطورة وضعه الصحي حولت مخابرات الإحتلال الأسير إلى التحقيق العسكري في سجن "عيادة الرملة" علماً أن أمر الإعتقال الإداري بحقه لا يزال قائماً.
• هشام أبو هواش 39 عاماً، من دورا في محافظة الخليل، وهو مضرب من (84) يوماً، متزوج وأب لخمسة أطفال. هو أسير سابق أمضى ما مجموعه 8 سنوات، كان آخرها في تشرين الأول 2020، وصدر بحقه (أمرَي إعتقال إداري). يمكث اليوم في سجن "عيادة الرملة" ويجري نقله إلى المستشفيات، ويعاني من نقص حاد بالبوتاسيوم، وآلام حادة في الكبد والقلب، ولا يستطيع النوم من شدة الأوجاع في كافة أنحاء جسده، ويعاني من التقيؤ بشكل مستمر، ويتنقل على كرسي متحرك.
• عياد الهريمي 28 عاماً من بيت لحم، مضرب منذ (47) يوماً، هو أسير سابق تعرض للإعتقال المتكرر، وأعاد الإحتلال إعتقاله مجدداً بعد الإفراج عنه بفترة قصيرة، وكان قد أضرب سابقاً ضد إعتقاله الإداري. في عام 2016 خاض إضراباً لمدة 45 يوماً. بلغ مجموع سنوات إعتقاله نحو 9 سنوات، آخرها في نيسان 2021 كمعتقل إداري. لا يزال يمكث في زنازين سجن "عوفر" ووضعه الصحي مهدد بالخطر في أية لحظة.
• لؤي الأشقر 45 عاماً، من بلدة صيدا في طولكرم، مضرب من (29) يوماً، أمضى نحو 8 سنوات بين إعتقالات إدارية ومحكوميات، كان أخرها في تشرين الأول 2021 كمعتقل إداري. يمكث حالياً في سجن "مجدو" وقد تتعرض صحته للخطر في أية لحظة.

4. من يتحمل مسؤولية إنتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بحق الأسرى الفلسطينيين، وما هي أبرزها؟

إسرائيل، السلطة الحاجزة، هي المسؤولة. فهي مسؤولة عن جريمة الإعتقال التعسفي بإعتقالها وإحتجازها نحو مليون فلسطيني منذ العام 1967، بما فيهم أكثر من 50،000 طفل، وأكثر من 17،000 إمرأة،  وإصدار أكثر من 54،000 أمر إعتقال إداري. وهي إعتقالات ممنهجة وواسعة النطاق ترقى لجرائم ضد الإنسانية[7] وهي مسؤولة اليوم عن الاعتقال التعسفي لنحو "4600 أسير، بما فيهم 200 طفل، و35 إمرأة، و500 معتقل إداري و9 برلمانيين و550 أسيراً مريضاً بحاجة ماسة للعلاج والرعاية الصحية، أكثر من 10 منهم مصابون بالسرطان "[8]

السلطة الحاجزة، إسرائيل، مسؤولة عن إستخدام سياسة الإعتقال التعسفي الإداري المخالف للقانون الدولي، ولا تلتزم بما نصت عليه مبادئ القانون الدولي الإنساني وخاصة إتفاقية جنيف الرابعة[9]. وهي مسوؤلة عن ضمان سلامة وحياة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام. إسرائيل مسؤولة عن جريمة نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجون داخل إسرائيل[10]. وهذه الجريمة تضم في محتواها جرائم أخرى كممارسة التعذيب[11] وإيذاء الأسرى بدنياً ونفسياً بشكل بالغ ومنعهم من النوم وإنهيارهم، والحرمان من الحقوق الأساسية كالزيارة والمثول الطبيعي أمام المحاكم[12] وفرض العقوبات الجماعية التعسفية ضدهم والتي ترقى لجرائم ضد الإنسانية. إسرائيل مسؤولة عن إستشهاد 226 أسيراً في سجونها بما فيهم (71) شهيداً بسبب الإهمال الطبي المتعمد[13] داخل سجونها. والقتل العمد لـ (71) أسيراً بعد الاعتقال في السجن، وقتل (73) بسبب التعذيب الشديد و(7) أسرى بسبب إطلاق النار عليهم داخل السجون وهي مسؤولة عن إعتقال الأطفال، وإنشاء نظام المحاكم العسكرية التي لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، بل تعمل بطريقة تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي[14].

إسرائيل مسؤولة عن إصدار قوانين عنصرية مخالفة لقواعد القانون الدولي بما فيها قانون إقتطاع مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية الذي يخالف بشكل صارخ  لإلتزامات إسرائيل، القوة الحاجزة" وفقاً للمادتين 81 و98 من إتفاقية جنيف الرابعة.[15]

5. هل يتعين على المجتمع الدولي التدخل لحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين؟

نعم. فعلى الرغم من القرارات التي إتخذتها المنظمات الدولية التي طالبت إسرائيل بالإمتثال إلى القانون الدولي، وإطلاق سراح الأسرى، بما فيها مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية، وعلى الرغم من المناشدات التي وجهها قادة المجتمع الدولي والحقوقي لإتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية، فقد بقيت هذه القرارات والمطالبات طيّ الدعوة اللفظية دون الخروج لحيز التنفيذ. ووسط التخوفات الشديدة على مصير المعتقلين المضربين عن الطعام  داخل السجون، وفي ظل عدم تجاوب إسرائيل مع المطالبات الفلسطينية والدولية وتملصها من الإنصياع لأحكام القانون الإنساني الدولي، فإن دولة فلسطين تحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير المعتقلين المضربين عن الطعام، وتجدد مطالبها لهيئات الأمم المتحدة المختصة ودول العالم  والدول الأطراف المتعاقدة على إتفاقيات جنيف والمقررين الخاصين للأمم المتحدة بالإضطلاع الفوري بمسؤولياتهم وإنفاذ الاتفاقيات على الأرض لوضع إسرائيل أمام واجباتها كسلطة حاجزة، والضغط عليها للإفراج الفوري عن المعتقلين المضربين عن الطعام، والأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء والإداريين ومن قاربت محكوميته على الإنتهاء، وفتح السجون الإسرائيلية أمام لجنة دولية للتفتيش والتحقيق، وتدعو المحكمة الجنائية الدولية بإعتبارها إحدى أدوات المساءلة وتحقيق العدالة إلى الإسراع في فتح التحقيق الجنائي بجرائم الإحتلال.