تنقسم القدس إلى القدس الشرقية المحتلة والقدس الغربية. إن الإشارة ببساطة إلى القسمين على أنهما "القدس" غير صحيح ويتناقض مع القانون الدولي والسياسات التي تتبنّاها الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.
الخلفية التاريخية
وفقاً لخطة التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 1947 التي تُضفي الشرعية على قيام دولة إسرائيل، فإن المناطق التي تُشكّل الآن القدس الشرقية والغربية (والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك بيت لحم)، لم تُخصّص للدولة العربية أو اليهودية بل لتتم إدارتها دولياً ككيان منفصل. تبقى حدود خطة التقسيم للأمم المتحدة هي حدود إسرائيل الوحيدة المعترف بها دولياً.
أثناء حرب عام 1948، تجاهلت إسرائيل خطة التقسيم واجتاحت واحتلت 84% من القدس (16.45 كيلو متر مربّع من مساحة القدس في عام 1948). بينما منعت القوات الأردنية إسرائيل من احتلال 11.5% من القدس بما في ذلك البلدة القديمة (2.25 كيلو متر مربع من مساحة القدس في عام 1948). في حين أصبحت نسبة 4.5% المتبقية "أرض حرام".
شمل الاحتلال العسكري الإسرائيلي في عام 1967 القدس الشرقية وباقي الضفة الغربية وقطاع غزة. بالرغم من ادّعاء إسرائيل أنها لم تقصد أبداً احتلال هذه الأراضي الفلسطينية، وسّعت إسرائيل حدود القدس الشرقية بعد مِضي أسبوعين فقط على احتلالها. وسّعت الحدود "البلدية" الجديدة حدود القدس الشرقية بأكثر من عشرة أضعاف مساحتها قبل الاحتلال وتم رسمها بطريقة تدمج الأرض الفلسطينية غير المطوّرة بينما تترك المراكز السكانية الفلسطينية خارج الحدود الجديدة. تم استخدام الأرض غير المطوّرة لبناء مستعمرات إسرائيلية غير قانونية في محاولة لتغيير التكوين الديمغرافي للقدس الشرقية.
في محاولة لضم القدس الشرقية قامت الحكومة الإسرائيلية في عام 1980 بتعديل "القانون الأساسي" وبسطت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية على القسم المحتل من المدينة.
القانون الدولي: "عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة"
لا يُجيز القانون الدولي العرفي، كما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة (مادة 2، فقرة 4)، الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وبذلك فإن قيام إسرائيل بضم وفرض سلطتها على القدس الشرقية هو غير قانوني وفقاً للقانون الدولي.
موقف الأمم المتحدة تجاه القدس
تعترف الأمم المتحدة بالقدس الشرقية كأرض محتلة (تخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة) وبذلك فهي ترفض الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على القدس الشرقية:
رداً على قيام إسرائيل باحتلال أراضٍ أجنبية، يدعو قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 إلى "انسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي التي احتلت في الصراع الأخير".
رداً على قيام إسرائيل بتوسيع حدود القدس، ينص قرار مجلس الأمن رقم 252 لعام 1968 على أن مجلس الأمن "يُعيد التأكيد بأن كافة ... الأعمال التي قامت بها إسرائيل، السلطة المحتلة، والتي تعمل على تغيير معالم ووضع ... القدس ليست لها شرعية قانونية وتُمثّل انتهاكاً صارخاً لمعاهدة جنيف ذات الصلة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب، وهي أيضاً عائق كبير أمام تحقيق سلام شامل، وعادل، ودائم في الشرق الأوسط".
الموقف الأمريكي تجاه القدس
لا تعترف السياسة الأمريكية الرسمية بضم إسرائيل للقدس الشرقية. يتجسّد الموقف الأمريكي الرسمي في رسالة التطمينات الأمريكية إلى الفلسطينيين في تشرين أول 1991 التي تُشكّل جزءاً من السجل الرسمي لمؤتمر مدريد للسلام. تنص الرسالة في قسم منها على ما يلي:
نحن لا نعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية أو توسيع حدودها البلدية، ونُشجّع كافة الأطراف على تجنّب الأعمال الأحادية التي تُفاقم التوترات المحلية وتزيد صعوبة المفاوضات أو تستبق نتيجتها النهائية.
موقف الاتحاد الأوروبي من القدس الشرقية
تعتبر السياسة الرسمية للإتحاد الأوروبي القدس الشرقية أرضاً محتلة وترفض الادّعاءات الاسرائيلية بالسيادة على القدس الشرقية. أعلن الاتحاد الأوروبي في البيان الذي أصدره مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بتاريخ 1 تشرين أول 1996 أن:
القدس الشرقية تخضع للمبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 242، وخصوصاً عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهي بذلك لا تخضع للسيادة الاسرائيلية. يؤكّد الاتحاد على الانطباق الكامل لمعاهدة جنيف الرابعة على القدس الشرقية، كما تنطبق على الأراضي الأخرى الواقعة تحت الاحتلال.
