"إذا تم ترحيلنا، سنعود في اليوم التالي وسنقيم عشرة مواقع جديدة". - المتحدث باسم المستوطنين يهوشوا مور - يوسيف1
ورقة حقائق
في محاولة لاظهار الالتزام بخارطة الطريق، بدأت الحكومة الاسرائيلية في تفكيك 15 موقعا من المواقع التي تُسمّيها مواقع استيطانية "غير مرخّصة" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
1. هذا التفكيك للمواقع لا يتوافق مع التزامات إسرائيل كما هي مبينة في خارطة الطريق
تطلب المرحلة الأولى في خارطة الطريق من إسرائيل "أن تُفكّك على الفور المواقع الاستيطانية التي أقيمت منذ شهر آذار/مارس 2001". كلمة "غير مرخّصة" لم ترد في نص خارطة الطريق حيث تقصد إسرائيل من إدخال هذه الكلمة السماح لنفسها بإزالة فقط تلك المواقع الاستيطانية التي تعتبرها وفقاً لمقاييسها الخاصة "غير مرخّصة". تُقدّر حركة السلام الآن بأن هناك 62 موقعا استيطانيا مقاما منذ آذار 2001. المسئولون الأمريكيون يقدّرون بأن هناك 100 موقع من هذه المواقع الاستيطانية2. هناك أكثر من 160 مستوطنة غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يقطنها أكثر من 400.000 مستوطن (حوالي نصفهم يسكنون في القدس الشرقية المحتلة).
2. المواقع التي يتم تفكيكها هي مواقع "وهمية" غير مسكونة
كثير من المواقع التي تتم إزالتها هي في حقيقة الأمر غير مسكونة أو "مواقع وهمية" – مواقع فارغة أقامتها الحركة الاستيطانية لاستخدامها كأداة للتفاوض أو للعلاقات العامة. هناك أربعة مواقع فقط مسكونة من أصل 15 موقع اختارتها إسرائيل لتفكيكها3. أكّد عضو الكنيست الاسرائيلي السابق زفي هيندل مرة أخرى في مقابلة له مع راديو المستوطنين "أروتز شيفا" أنه يتم استغلال مسألة "المواقع الوهمية"، حيث كشف النقاب عن أن المستوطنين يشترون الكرافانات من الوكالة اليهودية وأن المستوطنات الأخرى تزوّد هذه المواقع الوهمية بالكرافانات4. أكّدت حركة السلام الآن أن هذا ما يحصل فعلاً، وأن المواقع الاحد عشر جميعها التي أزالها رئيس الوزراء شارون أثناء عمله في الحكومة السابقة كانت مواقع "وهمية" حيث كان كل موقع منها يتكوّن من بيت أو بيتين من البيوت المتنقلة5.
3. فئة المستوطنات "غير المرخّصة" التي تم ايجادها تُستخدم في حقيقة الأمر لدعم التوسّع الاستيطاني
تاريخياً، استخدمت الحكومات الاسرائيلية موضوع إزالة المستوطنات "غير المرخّصة" لاضفاء الشرعية على المستوطنات الأخرى في "مقايضة" مع مجموعات المستوطنين. تُوافق الحكومة الاسرائيلية على مطالب المستوطنين "بالسماح" بالتوسّع الاستيطاني المخطط له "وبالترخيص" لبعض المواقع الاستيطانية "غير المرخّصة" مقابل موافقة المستوطنين على إزالة بعض المواقع الاستيطانية "غير المرخصة". على سبيل المثال، بدل أن تعمل حكومة رئيس الوزراء ايهود باراك على تفكيك 42 "موقعا غير مرخّص"، وافقت هذه الحكومة في نهاية الأمر على "التصرّف بشأن" 11 موقعا مقابل الموافقة على الخطة الكبرى لمستوطنة ايتمار6. ومن بين المواقع الأحد عشرة التي "تصرّف بشأنها" رئيس الوزراء باراك، أربعة كانت غير مسكونة وأربعة أخرى تم الترخيص لها "كأحياء جديدة" للمستوطنات المجاورة7. بشكل مماثل، من المتوقّع أن يُزيل رئيس الوزراء شارون عددا قليلا جداً فقط من المواقع التي أقيمت بعد شهر آذار 2001، بينما يعتبر المواقع المتبقية "مرخّصا لها بأثر رجعي.
4. ليس هناك شيء أسمه مستوطنات "مرخّص لها"
كافة المستوطنات غير قانونية وفقاً للقانون الدولي.
تحظر معاهدة جنيف الرابعة بوضوح على السلطة المحتلة ابعاد أو نقل أعداد من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها8. وفقاً للتعليق الوارد في معاهدة جنيف الرابعة، فإن الحظر على إقامة المستوطنات "يقصد منه منع ممارسة تم تبنيها خلال الحرب العالمية الثانية من قبل قوى معينة قامت بنقل أعداد من سكانها إلى الأراضي المحتلة لأسباب سياسية وعرقية أو من أجل استيطان هذه الأراضي كما ادّعت. حيث زادت عمليات النقل هذه الوضع الاقتصادي للسكان الأصليين سوءاً وعرّضت وجودهم العرقي للخطر".
إضافة إلى ذلك، تنتهك المستوطنات الاسرائيلية قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 452 (1979) الذي يدعو "حكومة وشعب إسرائيل على نحو عاجل إلى وقف إقامة وبناء وتخطيط المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس". ولم يتم أبداً تنفيذ هذا القرار.
1. تم ذِكر ذلك في مقالة "المواقع الاستيطانية الأولى التي يفككها الاسرائيليون" في جريدة انترناشونال هيرالد تريبيون بتاريخ 10 حزيران 2003، صفحة 6.
