جدار في وجه السلام: تقييم لتعديل اسرائيل لمسار الجدار
جدار في وجه السلام: تقييم لتعديل اسرائيل لمسار الجدار
اوراق حقائق
أيار 01، 2006
فور فوز حزب كديما في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، تسارع إسرائيل عملياتها أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ففي 30 نيسان 2006، وافق مجلس الوزراء على عدة تعديلات لمسار الجدار تستهدف الإسراع في استكماله وتبقي على عملية بناء الجدار في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويشمل المسار المعدل تغييرات في شمال الضفة الغربية وبالقرب من المستوطنات والكتل الاستيطانية غير القانونية ارييل وكدوميم والفيه منشيه، وفي الوسط حول مستوطنة راموت وكتلة عتصيون الاستيطانيه، وفي الجنوب حول مستوطنات اشكيلون ومتسادوت يهودا. و يدعم الجدار سيطرة إسرائيل على أجزاء حيوية من الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. مما يمنع القيام المحتمل لدولة فلسطينية قابلة للحياة.
وبينما يدعي رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد اليهود اولمرت ان إسرائيل تنوي ازالة بعض المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، فقد اعلن ايضاً ان اسرائيل ستواصل تعزيز الكتل الاستيطانية. ففي ربيع 2006 بدأت اسرائيل ببناء 3500 وحدة سكنية جديدة في نوف ادوميم، وهي جزء من كتلة ادوميم الاستيطانية. كما ان بناء مركز للشرطة الاسرائيلية في منطقة E-1 على الأراضي الفلسطينية المحتلة الواقعة بين عناتا والزعيم تم استكماله وتقوم اسرائيل حاليا بتوسيعه. والى جانب ذلك وافق وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد عمير بيريتس مؤخراً على توسيع المستوطنات الإٍسرائيلية جبعات زئيف واورانيت وبيتارعيليت الواقعة الي الغرب من الجدار بالإضافة إلى مستوطنة ماسكيوت الواقعة في غور الأردن إلى الشرق من الجدار.1
ورقة الحقائق هذه تحلل تأثير الجدار وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية.
بالرغم من الادعاءات الإسرائيلية غير الدقيقة بان مسار الجدار يقتطع "فقط" 7-8% من الضفة الغربية2فان الجدار والتوسيع المخطط للمستوطنات سيضع 45,5% من الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية. انظر إلى الخارطة المرفقة: "الجدار الإسرائيلي والمستوطنات: أيار 2006"3
إن المسار المعدل للجدار وحده يضم على أرض الواقع 9% من الضفة الغربية.
هذا الرقم يشمل وادي اللطرون والقدس الشرقية اللذين يشكلان معا 2% من الضفة الغربية.
كما يشمل هذا الرقم "أصابع" ارييل وكدوميم التي تشكل مجتمعة 2,2% من الضفة الغربية.
المستوطنات "إلى الشرق" من الجدار تضم في الواقع مساحة 8% إضافية من الضفة الغربية.
هذه المستوطنات غالباً تكون لها اسيجتها وجدرانها الخاصة وتسيطر على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية.
الضم الإسرائيلي الفعلي لغور الأردن يمثل 28,5% إضافية من مساحة الضفة الغربية.
المستوطنات الإسرائيلية تسيطر تقريباً على جميع غور الأردن وتقيد استخدام الفلسطينيين للأراضي وتطويرها4.
وافق وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيريتس على توسيع مستوطنة ماسكيوت في غور الأردن التي ستستوعب مستوطنين تم إخلاؤهم من قطاع غزة عام 2005. وهذا الاقتراح يدل على أن إسرائيل تنوي الاحتفاظ بالسيطرة على غور الأردن إلى ما لا نهاية.5
تدعي إسرائيل أن الجدار متعلق بالأمن، ولكن المسار المعدل الذي يمتد على طول 662,8 كم يغطي مسافة تزيد عن ضعف طول حدود 1967 مما يجعله أصعب وأكثر تكلفة لحراسته.
يضم المسار المعدل بشكل فعلي أكثر من 370,000 مستوطن، أو نحو 87% من سكان المستوطنات الإسرائيلية.
يسهل الجدار توسيع الكتل الاسيتطانية الاسرائيلية اوالتي قضت محكمة العدل الدولية بالاجماع في 9 تموز 2004 بانها كلها غير شرعية6.
النسب المئوية خادعة: وما يهم هو قيمة وموقع الارض.
تشكل القدس الشرقية فقط 1,3% من الضفة الغربية، ولكنها تمثل العاصمة الاقتصادية والثقافية والدينية للأراضي المحتلة.
الجدار والمستوطنات تحرم الفلسطينيين من حقوقهم المائية.
"أصابع" ارييل وكدوميم التي تمتد مسافة 22 كم داخل شمال الضفة الغربية تشكل 2,2% من الضفة الغربية ولكنها تجثم على بعض أثمن مصادر المياه في الضفة الغربية.
حيث انه يضم العديد من أثمن المناطق المنتجة للمياه في الضفة الغربية، فان الجدار والمستوطنات ستحبط فعلياً التقسيم المستقبلي العادل والمعقول لمصادر المياه في الضفة الغربية كما يتطلب القانون الدولي7.
مسار الجدار المعدل ما زال يفصل بشكل فعلي القدس الشرقيه عن بقية الضفة الغربية.
الجدار في منطقة القدس يضم الآن فعلياَ 228,2 كم أو 3,9 % من الضفة الغربية المحتلة. وسيفصل الجدار أو يعزل أكثر من 230,000 مقدسي فلسطيني عن بقية الضفة الغربية كما سيفصل أيضاً أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون على الجانب "الشرقي" للجدار عن القدس الشرقية.
سيضم الجدار فعلياً إلى إسرائيل ثلاث كتل استيطانية كبرى تحيط بالقدس الشرقية المتروبولية- جيفون وادوميم وعتصيون – وهي أراض مهمة للنمو السكاني والتطور الاقتصادي الفلسطيني.
يسهل الجدار توسيع كتلة ادوميم الاسيتطانية التي تضم معاليه ادوميم وعلمون وكفار ادوميم ومتسبيه يريحو والون وكيدار بالاضافة الى المستوطنة الصناعية ميشور ادوميم. وتسيطر كبرى المستوطنات في هذه الكتلة، معاليه ادوميم، مساحة 63 كم سيتم ضمها على الجانب الغربي للجدار. وتبلغ المساحة الكلية لمنطقة بلدية معاليه ادوميم اكثر من 15 مرة من مساحة المنطقة المبنية حاليا.
تقع كتلة ادوميم الاسيتطانيه على بعد نحو 14 كم الى الشرق من حدود ما قبل احتلال عام 1967 ويسكن فيها اكثر من 30000 مستوطن. ومن اجل المزيد من دعم التقارب بين كتلة ادوميم والقدس الغربية تقوم اسرائيل بتنفيذ خطة E-1 . وتشمل هذه الخطة بناء مستوطنة جديدة على مساحة 12442 دونم من الاراضي الفلسطينية في العيزرية والزعيم والطور والعيساوية. ومن المقرر الآن ان تضم هذه المستوطنه 3500 وحدة سكنية ( نحو 14500 مستوطن) وقد بدأ فعلاً بناؤها في نوف ادوميم. ولكن معظم الاراضي سيتم استخدامها بتطوير بنى تحتية اسرائيلية بما في ذلك منطقة صناعية وعشرة فنادق ومرافق ترفيهية. وستضمن خطةE-1 وكتلة ادوميم سيطرة اسرائيل على المفصل الرئيسي لكل الطرق التي تربط شمال الضفة الغربية بجنوبها وستقوم عملياً بقطع الضفة الغربية الى نصفين. كما ستمنع خطة E-1 التطوير الفلسطيني للمناطق الفلسطينية التي تملك اكبر الامكانيات الاقتصادية وبعد تنفيذ هذه الخطة سيتم فصل المناطق الفلسطينية في القدس عن بعضها البعض وستضيع الامكانات الكبرى للتطوير في هذه المنطقة، مما سيهدد قابلية الحياة للدولة الفلسطينية وعاصمتها.
ونتيجة لتفتيت المجتمعات المسيحية والاسلامية في القدس الشرقية والمناطق المجاورة فان القدس وشك ان تفقد ميزاتها التاريخية باسكان مجتمعات مسيحية ويهودية واسلامية متنوعة.
مسار الجدار المعدل ومستوطنات منطقة القدس ما زالت تفصل القدس الشرقية عن المجتمعات المجاورة في بيت لحم ورام الله. وقد كانت هذه المجتمعات تاريخياً متداخلة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً. وتمثل هذه المجتمعات مجتمعة ما بين 30-40 بالمائة من اقتصاد الاراضي المحتلة, بما في ذلك قطاع غزة.
بيت لحم ستنقطع كلياً عن القدس بينما ستتوسع المستوطنات المجاورة في كتلة عتصيون على حساب المزيد من الاراضي الفلسطينية. وقد وافق وزير الدفاع الاسرائيلي عمير بيريتس على توسيع مستوطنة بيتار عيليت بمساحة 500 دونم اضافي مما يسمح لها بالتواصل الاقليمي مع اسرائيل8.
وحسب المسار المعدل للجدار ستصبح الولجة محاطة كلياً تقريباً بالجدار مع وجود "معبر" فقط يصلها ببيت لحم.
جبعة التي كانت في السابق تقع على الجانب الشرقي من الجدار سوف تضاف الآن الى مجموعة القرى الفلسطينية المحاطة بمستوطنات عتصيون التي ستصبح في الجانب "الغربي" من الجدار. وستحشر جبعة بين الجدار وطريق التفافي استيطاني، وستحرم مثلها مثل ما في المستوطنات في هذه المجموعة من الوصول الحر الى بيت لحم.
ستسيطر مستوطنات عتصيون المحيطة على مساحة 40,1 كم – وستكون الثانية الوحيدة في الحجم بعد كتلة ارييل الاستيطانية التي تمتد مسافة 22 كم داخل شمال الضفة الغربية. وستعمل هذه المستوطنات بشكل دائم على تقييد تطور بيت لحم في الوقت الذي تفتت المجتمعات الزراعية التي تعتمد عليها بيت لحم والقدس للانتاج والدخل. فمستوطنات عتصيون تمنع التنقل الحر للناس والبضائع على المناطق المزروعة وتمنع الوصول الى الحقول وتلوث مياه الابار في اقليم بيت لحم، فان الجدار وكتلة عتصيون ستحبطان باستمرار اقتصادي بيت لحم والقدس الشرقية.
معظم التعديلات على مسار الجدار تجميلية.
نحو 80% من المسار المعدل ما زال يقع على اراض فلسطينية محتلة.
في 9 تموز 2004 أعادت محكمة العدل الدولية التاكد بشكل لا يدع مجالاً للشك بان جميع اجزاء الجدار الاسرائيلي المبنية على اراض محتلة بما في ذلك القدس الشرقية وكذلك جميع المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية9.
نحو 260,000 فلسطيني من الضفة الغربية يعيشون من محافظات القدس وجنين وقلقيلية وبيت لحم سيبقون محاصرين بين الجدار وحدود ما قبل احتلال 1967. وهذا يمثل 10,6% من مجموع السكان الفلسطين في الضفة الغربية المحتلة.
قرى منطقة بيت لحم وادي فوكين ونحالين وبتير وخربة زكريا وحوسان وجبعة- التي يعيش فيها نحو 19,000 فلسطيني- ستبقى محاصرة بين حدود 1976 والجدار. واضافة الى ذلك فان جميع هذه المجتمعات، باستثناء جبعة، ستبقى محاصرة بين جدارين. وهذا يسهل عملية توسيع مستوطنات عتصيون ويخلق في الوقت نفسه دوافع قوية لدى القرويين الفلسطينيين لهجر منازلهم وبعض اثمن اراضي الضفة الغربية لبحث سبل العيش في المراكز المدنية الفلسطينية المجاورة.
مسار الجدار المعدل لا يغير شيئا في نظام "المناطق المغلقة"10 والبوابات والتصاريح.
بأمر من الجيش الاسرائيلي يسمح "للاسرائيليين " فقط – بما في ذلك اي شخص يمكنه ان يهاجر الى اسرائيل بناء على قانون العودة- بدخول او العيش او العمل في تلك المناطق التي تقع بين الجدار وحدود ما قبل الاحتلال 1967، والمعروفة "بالمناطق المغلقة" بدون تصاريح.
وهذا يعني ان الآلاف الفلسطينيين المحاصرة بين الجدار واسرائيل سيحتاجون للحصول على تصاريح وتجديدها من اجل البقاء في منازلهم. كما ان الفلسطينيين الذين يعيشون "بشرق" الجدار والذين لهم ممتلكات او وظائف على الجانب "الغربي" من الجدار سيحتاجون ايضا للحصول على تصاريح وتجديدها من السلطات العسكرية كي يتمكنوا من الوصول الى حقولهم او اماكن عملهم.
وفي غضون ذلك وحسب بنود الامر العسكري، فان اي شخص تابع للديانه اليهودية في اي جزء من العالم سيكون بامكانه الهجرة الي مستوطنات اسرائيلية غير شرعية في المناطق المغلقة بدون تصاريح11.
6. 14 من 15 قاضيا اعترفوا بعدم شرعية المستوطنات في راي الاغلبية. كما ان القاضي الرافض اعترف بعدم شرعية المستوطنات في تصريح منفصل. انظر تصريح القاضي عنتال