من بين النتائج التي أفضت إليها اتفاقية أوسلو تكليف سلطة النقد الفلسطينية بتولّي المسؤولية عن القضايا النقدية والمالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. تشكّل سلطة النقد الفلسطينية مؤسسةً مستقلةً تمّ إنشاؤها لتنفيذ نطاقٍ واسعٍ من الأعمال المنوطة بالبنوك المركزية وإعداد السياسات النقدية والمالية التي تلزمنا. وقد باشرت سلطة النقد، عقب تأسيسها في عام 1995، تنفيذ المسؤوليات الموكلة إليها، بما تشمله من الإشراف على قطاع المصارف، وإدارة خدمات المدفوعات، وإجراء الأبحاث النقدية والمالية وإعداد البيانات الإحصائية والتحليلات المتصلة بهذا الشأن. وفي شهر تموز/يوليو 2006، شرعت سلطة النقد في تنفيذ الإجراءات الكفيلة بإعادة هيكلتها وتنفيذ الإصلاحات الداخلية فيها بهدف بناء الإمكانيات المؤسساتية التي تؤهّلها إلى التحول إلى بنكٍ مركزيٍّ حديثٍ يرفد دولة فلسطين المستقلة ويسندها.
حقائق رئيسية
تخضع المعاملات المالية التي ينفّذها نظامنا المصرفي لإجراءاتٍ صارمةٍ تستوفي، بل وتتفوّق على المعايير الدولية الفضلى، ولا سيما فيما يتعلق بالأنظمة التي تحظر تمويل الأعمال التي تجانب القانون.
ما زلنا نحتفظ بمعدل مدخراتٍ مرتفعٍ بالمقارنة مع غيرنا على الرغم من الأوضاع الاقتصادية المتردّية التي يعيشها قطاع غزة بسبب الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل عليه وعلى الرغم من القيود العسيرة التي يفرزها الاحتلال العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية.
تواصل قيادتنا العمل على تنفيذ الاتفاقيات القائمة على الرغم من العقبات العديدة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي أمامنا من خلال ممارساته غير القانونية (من قبيل ما جرى من نهب البنوك على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال السنوات التي تلت اندلاع انتفاضة الأقصى).
تعتبر الحكومة الإسرائيلية قطاع غزة بمثابة "كيان معادٍ". ومنذ شهر أيلول/سبتمبر 2007، ما تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعمل على قطع العلاقات والتعاملات بين البنوك وتفرض قيودًا مشددةً على تحويل الأموال إلى بنوكنا العاملة في قطاع غزة. وتتسبّب هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب في زعزعة استقرار نظامنا المصرفي وتفرض عقبةً كأْداء تحول دون تحقيق حل الدولتين.
القانون الدولي
نحن ملتزمون بتبنّي القوانين والأنظمة المصرفية الدولية والممارسات الفضلى المرعية على المستوى الدولي في هذا الجانب.
موقفنا
تشتمل القضايا الرئيسية التي سنتفاوض بشأنها مع إسرائيل على تعزيز قدرتنا على إصدار عملتنا الوطنية وإدارتها وتولّي السيطرة التامة على سياستنا النقدية. وتتمثل أهدافنا المركزية في إرساء دعائم الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتطوير القدرات الضرورية التي تمكّننا من رعاية شؤوننا النقدية من أجل رفد دولتنا الفلسطينية المستقلة ودعمها ومساندتها. ونحن نتوقّع بأن يمكّننا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورفع القيود المفروضة على الواردات والصادرات إلى أسواقنا من توسيع حركتنا التجارية مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي إلى حدٍّ كبير.
