تهدف هذه الوثيقة إلى تقديم لمحة عامة عن الاعتقال الجماعي التي تمارسه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال،ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وتسليط الضوء على واقع الأسر الذي تفرضه منظومة "العدالة" العسكرية الإسرائيلية الشاذة والمشوهة.
الأسرى السياسيون الفلسطينيون
يوجد حوالي 5,820 أسيراً سياسياً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلية أو مخيمات الاعتقال، موزعين على 17 سجناً و4 مراكز تحقيق و4 مراكز اعتقال. وتقع جميع السجون (عدا سجن عوفر بالقرب من رام الله) داخل إسرائيل في مخالفة صريحة للمادة 76 من معاهدة جنيف الرابعة التي تدعو قوة الاحتلال إلى احتجاز "الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل". وتحتجز سلطات الاحتلال ما يقرب 1,061 فلسطينياً داخل مرافق تابعة لمصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية لوجودهم في إسرائيل بصورة غير قانونية ومنهم 19 فلسطينياً من قطاع غزة.
أرقام تقريبية تبيّن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلية اعتباراً من آذار 2015:
بلغ العدد الكلي للمعتقلين السياسيين 5,820 معتقلاً، بينما بلغ عددالمعتقلين الإداريين ما يقارب 426 (منهم 5 أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني)، المعتقلات من الإناث 22، والمعتقلون من الأطفال 182 (تحت سن 16 عاماً)، المعتقلون من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني 9، والمعتقلون من القدس الشرقية 460، المعتقلون من قطاع غزة374 (منهم معتقل واحد بموجب قانون المقاتل غير الشرعي)، المعتقلون الذين يقضون عقوية السجن مدى الحياة 493، السجناء الذين يقضون حكمًا بالسجن لأكثر من 20 عاماً453 ، الأسرى الفلسطينيون ما قبل أوسلو 30 أسيراً.
"المخالفة الأمنية" بالنسبة لدولة الاحتلال
يُتهم العدد الأكبر من الأسرى الفلسطينيين بارتكاب مخالفات بموجب أوامر عسكرية إسرائيلية تستخدم تعريفاً واسعاً فضفاضاً لمصطلح "الأمن" يتضمن من بين أمور أخرى حظراً على التعبير السياسي.
على سبيل المثال، يحظر الأمر العسكري رقم 101 "المسيرات الاحتجاجية والاجتماعات (تجمّع لعشرة أشخاص أو أكثر إذا كان الأمر يرتبط بشأن سياسي) دون الحصول على تصريح بذلك من القائد العسكري". كما يحظر الأمر توزيع المواد والصور السياسية التي تحتوي على "دلالات سياسية". وعلى نحو مماثل، يعتبر الأمر العسكري 938 أن "دعم المنظمات المعادية من خلال رفع علم أو الاستماع لأناشيد وطنية" هو بحد ذاته "عمل عدائي". والأمران العسكريان 101 و938 ما هما سوى أمرين من بين العديد من الأوامر التي تقيّد الحياة السياسية الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ونظراً لاتساع نطاق تعريف الاحتلال الإسرائيلي لمصطلح "الأمن"، يمكن للسلطات العسكرية الإسرائيلية اعتقال الفلسطينيين وزجهم في السجون لقيامهم بأي شكل من أشكال النشاط العام بغض النظر عما إذا كان ذلك النشاط يشكل ما يُسمى بـ "التهديد الأمني" أم لا. أمّا الآثار العملية المترتبة على المخالفات وفقا للتعابير الإسرائيلية الواسعة والفضفاضة فتشمل تجريم العديد من جوانب الحياة المدنية الفلسطينية. مثلا، ما تزال إسرائيل تعتبر الأحزاب السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها "منظمات غير شرعية" على الرغم من دخول إسرائيل في مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1993 وتنسيق المسائل الأمنية مع السلطة الوطنية الفلسطينية. وبموجب اللوائح الإسرائيلية يعتبر رفع العلم الفلسطيني جريمة يعاقب عليها القانون، كما يعتبر المشاركة في المظاهرات والمسيرات إخلالا بالنظام العام. ويمكن النظر إلى عملية تقديم فنجان من القهوة إلى عضو من أعضاء منظمة "غير قانونية" على أنها شكل من أشكال الدعم لمنظمة إرهابية.
الأسرى الفلسطينيون لا يتمتعون بالحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة
قامت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية بتوثيق تحايل منظومة المحاكم العسكرية الإسرائيلية في تقديم الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة للفلسطينيين. وتشمل بعض إخفاقات منظومة المحاكم العسكرية الإسرائيلية ما يلي:
يُحال المعتقلون السياسيون الفلسطينيون للمحاكمة أمام هيئات قضائية عسكرية إسرائيلية تتألف من قضاة ووكلاء نيابة ومترجمين يتم تعيينهم بواسطة "القائد العسكري الإسرائيلي" – وهو نفس الشخص المخوّل لإجراء تغييرات على الأوامر العسكرية الصادرة. علاوة على ذلك، يفتقر القضاة الذين يعينهم القائد العسكري إلى التدريب القانوني، ونتيجة لذلك لا تلبي هذه الهيئات القضائية المعايير التي تنص عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تعطي الحق لكل شخص أن تكون قضيته "محل نظر منصف وعلني أمام محكمة مختصة مستقلة وحيادية منشأة بحسب القانون".
لا يتم منح المحامين الوسائل الضرورية لإعداد دفاعهم. فوفقاً لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان يحتاج المحامي من 30 إلى 45 يوماً قبل أن يتمكن من مقابلة موكله بسبب سلسلة من العقبات البيروقراطية التي تضعها السلطات العسكرية الإسرائيلية. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تفتيش المحامين قبل أن يتمكنوا من مقابلة موكليهم، وفي أغلب الأحيان يقوم الحرّاس بمراقبة المقابلة مما يُنقص حق محامي الدفاع وموكله في إجراء مقابلة شخصية سرية.
يتعرض المعتقلون الفلسطينيون في كثير من الأحيان للتعذيب كما يتعرضون للمعاملة السيئة والمهينة أثناء استجوابهم والتحقيق معهم وأثناء توقيفهم. لذلك يشكك استخدام التعذيب مصحوباً بعدم إمكانية الوصول الفوري إلى محامي الدفاع في صحة الاعترافات التي يتم الحصول عليها خلال التحقيق.
يمكن توقيف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لمدة 90 يوماً دون توجيه التهمة لهم، ويمكن للسلطات الإسرائيلية تمديد هذه المدة إلى 90 يوماً إضافياً.
لا يمكن استئناف أو الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الإسرائيلية في محاكم أخرى خارج منظومة المحاكم العسكرية. ومع العلم أن كافة الأطراف ضمن منظومة المحاكم العسكرية تخضع لقيادة واحدة، ولها ولاءات مؤسساتية مشتركة ومصالح مشتركة، فقليل ما تسمح عملية مراجعة المحاكم العسكرية باللجوء إلى محاكم أخرى في أحسن الأحوال. ولذلك لا يمكن للفلسطينيين المدانين بارتكاب "مخالفات أمنية" من استئناف أحكامهم بفعالية وبالتالي يُحرمون من الحق الذي يضمنه لهم العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ألا وهو حق "كل شخص أدين بجريمة في اللجوء وفقا للقانون إلى محكمة أعلى كي تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم عليه".
"الاعتقال الإداري"
يُستخدم مصطلح "الاعتقال الإداري" للدلالة على توقيف الأفراد لأغراض وقائية، وهو إجراء يسمح لسلطات الاحتلال العسكرية الإسرائيلية بتوقيف الفلسطينيين لأجل غير مسمّى بناء على "معلومات سرية" دون توجيه التهمة لهم أو مثولهم أمام المحكمة. وفي الضفة الغربية المحتلة يملك جيش الاحتلال الإسرائيلي السلطة لإصدار أوامر اعتقال إداري ضد المدنيين الفلسطينيين بموجب الأمر العسكري 1651 (المادة 285)، وتعطي أحكام هذه المادة السلطة للقادة العسكريين الإسرائيليين لاعتقال الفلسطينيين لمدة 6 شهور قابلة للتجديد في حال وجود سبب "معقول للاعتقاد أن هنالك ظروف تتعلق بأمن المنطقة أو بسلامة الجمهور تلزم احتجاز شخص معين بالاعتقال".
"الاعتقال الإداري" الذي تمارسه سلطات الاحتلال غير قانوني
تستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري كونه "بديلاً فعالاً وسريعاً للمحاكمة الجنائية"، وبهذا فهي تتحايل على الحماية الإجرائية الدولية للمتهم. وبموجب القانون الإسرائيلي يمكن أن تستمر أوامر الاعتقال الإداري لمدة تزيد عن ستة شهور مع توقيف الفلسطينيين دون توجيه تهمة لهم ودون محاكمة خلال تلك الفترة. وتجدد إسرائيل أوامر الاعتقال الإداري تلقائياً، ولها أن تفعل ذلك مرات عدة وبالتالي تحتجز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة لأجل غير مسمّى.
توقف السلطات العسكرية الإسرائيلية الفلسطينيين وفقاً إلى تعريف واسع وفضفاض لمصطلح "التهديد الأمني" – وهو تعريف عام جداً يشمل أيضاً "التآمر السياسي".
لا يتم إبلاغ الموقوفين عن سبب توقيفهم.
في حين يمكن للموقوفين استئناف توقيفهم أو الطعن فيه، لا يُسمح لهم أو لمحاميهم الوصول إلى أدلة الدولة مما يزيد من صعوبة دحض الاتهامات الموجهة إليهم.
وقد طال الاعتقال الإداري عشرات الآلاف من أبناء شعبنا وطال أيضاً النواب المنتخبين والوزراء وأساتذة الجامعات ومدراء المؤسسات الاجتماعية والأهلية. ويتواجد في سجون الاحتلال ما يزيد عن 450 معتقلاً إدارياً منهم عشرة نواب منتخبين.
إسرائيل تستخدم سياسة الإبتزاز، وتتخذ المعتقلين الفلسطينيين رهائن لديها
تتخذ سلطات الاحتلال أسرانا رهائن لديها في محاولة رخيصة للضغط على القيادات السياسية أثناء المفاوضات مع الفلسطينيين.
مثلاً، في العام 1994 وافقت إسرائيل على إطلاق سراح 5,000 معتقلاً سياسياً فلسطينياً في غضون خمسة أسابيع لكنها لم تقم بذلك، وجعلت من إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين قضية تحتكم للمفاوضات بغية انتزاع المزيد من التنازلات من الفلسطينيين.
وفي العام 1999، وافقت إسرائيل على إطلاق سراح الأسرى الذين تمّ اعتقالهم قبل 4 أيار 1994 ضمن مذكرة تفاهم شرم الشيخ إلا أنها امتنعت عن ذلك، واختارت الاحتفاظ بالأسرى رهائن لديها.
ومن الأمثلة الأخرى على استخدام إسرائيل للمعتقلين الفلسطينيين كورقة مساومة سياسية، فقد قامت بـ "إلقاء القبض" على 27 عضواً من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني و6 وزراء فلسطينيين في 29 حزيران 2006 الذين اعتقلوا عقب اختطاف جندي الاحتلال الإسرائيلي "جلعاد شاليط". وفي الآونة الأخيرة، تراجعت إسرائيل عن موافقتها على إطلاق سراح الأسرى المعتقلين ما قبل إتفاق أوسلو أثناء المفاوضات التي أجريت بين تموز 2013 ونيسان 2014 برعاية وزير الخارجية الأمريكية جون كيري.
شروط اعتقال الأطفال الفلسطينيين لا تلبي الحد الأدنى من المعايير
إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية ملتزمة بموجب إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بالامتناع عن اعتقال الأطفال إلا كإجراء أخير وفقط لأقل مدة زمنية ممكنة. ومع ذلك، اعتقلت وأوقفت سلطات الاحتلال العسكرية أكثر من8,000 طفلاً فلسطينياً في الفترة بين أيلول 2000 وكانون أول 2014. وما يزال يقبع اليوم 425 طفلاً فلسطينياً داخل السجون الإسرائيلية بعضهم لا تزيد أعمارهم عن 12 أو 13 عاماً. وأفاد جميع الأطفال المعتقلين تقريبًا بأنهم تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب والمعاملة السيئة والمهينة سواء التعذيب الجسدي (مثل الضرب أو وضعهم في أوضاع جسدية مؤلمة) أو التعذيب النفسي (مثل الإساءة والتهديد والترهيب). ويقبع الأطفال بشكل روتيني في مراكز التوقيف تحت ظروف سيئة للغاية. و تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلية، في بعض مراكز التوقيف التي لا يزيد مساحتها عن 5 أمتار مربعة، بإيداع ما يزيد عن 11 طفلاً يعانون من أوضاع صعبة واكتظاظ شديد. كما تقوم السلطات العسكرية الإسرائيلية بإيداع الأطفال المعتقلين داخل السجون مع البالغين منتهكة بذلك إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة بما يلي:
ولفت بعض الشهود أيضاً انتباه اللجنة الخاصة بالظروف المروعة التي يعيشها الأسرى القاصرون في السجون الإسرائيلية واختلاطهم مع الأسرى البالغين من الذكور وأحيانًا من النساء. وقد اعتقلت السلطات العسكرية الإسرائيلية أؤلئك القاصرين بنفس الطريقة التي تعتقل بها عادة الأسرى البالغين، في ظلام الليل، واقتادتهم إلى معسكرات الجيش واعتدت عليهم بالضرب المبرح. وقد تمّ التحقيق مع القاصرين دون وجود أقاربهم ومُنعوا من الالتقاء بمحاميهم لمدة 60 يوماً. وقد تعرضوا لتهديدات مختلفة مثل التهديد بتدمير منازلهم والسجن مدى الحياة وقطع الرأس والاغتصاب. وبحسب ما ورد في بعض التقارير، أمضى أحد القاصرين مدة 60 يوماً في العزل الانفرادي. ويتم عادة زج ثلاثة قاصرين في زنزانة واحدة يفترشون الأرض ويعانون من انتشار الصراصير والحشرات، ومن ظروف صحية غاية في السوء بسبب نقص المياه. وعند نقلهم إلى المحكمة أو إلى أي معتقل آخر يتعرض القاصرون إلى معاملة سيئة. وبخلاف المعتقلين الإسرائيليين لا يتمتع المعتقلون القاصرون الفلسطينيون بأية برامج تأهيل.
شروط اعتقال الفلسطينيين لا تلبي الحد الأدنى من المعايير
تعمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مراراً وتكراراً أن لا تنظر في تلبية الظروف المعيشية للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية للحد الأدنى من المعايير. فالسجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية لا تقي الأسرى الفلسطينيين من أشعة الشمس الحارة في فصل الصيف أو من البرد القارص في فصل الشتاء إلا قليلاً. كما تفتقر السجون والمعتقلات إلى الصيانة وهي مكتظة، وتنقصها أبسط الأجهزة والمعدات. وفي كثير من الحالات، أصيب العديد من الأسرى بأمراض مختلفة نتيجة الظروف الصحية الرديئة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
في كانون ثاني 2006، توصل تقرير صادر عن المقرر الخاص للأمم المتحدة إلى ما يلي:
إن الأوضاع المعيشية داخل السجون الإسرائيلية قاسية جداً: يعيش الأسرى داخل زنازين مكتظة وسيئة التهوية، ويُسمح لهم بمغادرتها لمدة ساعة أو ساعتين على الأكثر يومياً. وتتواصل مزاعم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ومن أشكال تلك المعاملة الضرب الجسدي، والتكبيل في أوضاع مؤلمة، والرفس، وعصب العينين لفترات طويلة، والحرمان من الحصول على الرعاية الطبية، والتعرض لدرجات حرارة عالية، والنقص في المياه والطعام.
علاوة على ذلك، تنقل سلطات الاحتلال الإسرائيلية الأسرى الفلسطينيين إلى معتقلات داخل إسرائيل على الرغم من التزامها بتوقيفهم داخل أرض فلسطين المحتلة. وبحسب ما أورده المقرر الخاص للأمم المتحدة، "لا تزال الزيارات العائلية تشكل إشكالية خطيرة، حيث تقع السجون داخل إسرائيل والكثير من الفلسطينيين ممنوعون من الدخول إلى إسرائيل، ولذلك لا يحصل الأسرى الفلسطينيون على أية حقوق للزيارات العائلية".
إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين أولوية وطنية
لا توجد قضية تسلط الضوء على إنكار إسرائيل لحرية الفلسطينيين وحرمانهم منها لمدة 48 عاماً مثل قضية الأسرى الفلسطينيين. لقد تعرض الفلسطينيون إلى واحدة من أعلى معدلات الأسر في العالم. ومنذ عام 1967 اعتقلت دولة الاحتلال وأسرت ما يزيد عن 800,000 مواطناً فلسطينياً كجزء من سياسة تهدف إلى قمع مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وترويع السكان الفلسطينيين. ومن بين 3.9 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، هنالك عدد قليل منهم لم يتأثروا من الأسر في السجون الإسرائيلية إمّا عن طريق اعتقالهم أنفسهم أو اعتقال أحد أفراد عائلتهم أو صديق أو زميل لهم. ويشكل هذا الرقم ما نسبته 40 بالمائة تقريباً من مجمل عدد السكان الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة وحوالي 40 بالمائة من المجموع الكلي للسكان الذكور. كما يشمل الرقم ما يقارب على 10,000 أمرأة تمّ اعتقالهن منذ عام 1967 و8,000 طفلا أعتقلوا منذ عام 2000.
