ملخص الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل ومدى التزامها بها

الاتفاقيات
تشرين الثاني 15، 2015

اتفاق (المتعارف عليها باسم"اتفاقيات اوسلو"):

1) إعلان مبادئ حول ترتيبات حكم ذاتي المرحلي 13 أيلول 1993

المحاور الرئيسية:

  • إنشاء "سلطة حكم ذاتي فلسطينية مرحلية" للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة (البند(1))

  • الإقرار بان الاحتلال العسكري الإسرائيلي سينتهي في غضون 5 سنوات من تاريخ توقيع الاتفاق المؤقت (البند(1)).

  • الإعلان بان اتفاقية دائمة ستبنى على قراري مجلس الأمن 242و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام(البند(2))

  • يشترط ان على إسرائيل ان تنسحب من قطاع غزة ومنطقة أريحا بحلول كانون الثاني 1994.(الملحقII ، البند2)

  • تقضي بان مفاوضات الوضع الدائم ستغطي: القدس، اللاجئين، المستوطنات، ترتيبات أمنية، الحدود والعلاقات مع الجيران الآخرين (البند(3)).

  • يشترط إجراء انتخابات لمجلس تشريعي فلسطيني في غضون تسعة اشهر من دخول إعلان لمبادئ حيز التنفيذ (البند4).

  • يشترط ان  مفاوضات الوضع الدائم ستبدأ بأسرع وقت ممكن وان لا تتأخر عن السنة الثالثة من الفترة المؤقتة (البند(2)).

خروقات إسرائيلية:

  • عدم إنهاء الاحتلال. إعلان المبادئ (البند1) يشترط ان ينتهي الاحتلال الإسرائيلي خلال خمس سنوات.  والاحتلال ما زال مستمرا حتى الآن-بعد أكثر من عشر سنوات من الموعد المحدد.

  • عدم الانسحاب من قطاع غزة وأريحا-إعلان المبادئ (الملحق،البند2) يشترط ان على إسرائيل ان تنسحب من قطاع غزة ومنطقة أريحا خلال أربعة أشهر من توقيع إعلان المبادئ (أي كانون الثاني 1994) ولم تنسحب إسرائيل في الوقت المحدد، وأجلت الانسحاب أربعة أشهر.

  • عدم بدء مفاوضات الوضع الدائم- يشترط إعلان المبادئ (البند (2)) ان تبدأ مفاوضات الوضع الدائم في فترة لا تتجاوز"بدء السنة الثالثة من الفترة الانتقالية" وقد رفضت إسرائيل التفاوض مع الفلسطينيين ولم تبدأ مفاوضات الوضع الدائم الاّ في تشرين الثاني 1999- في السنة الخامسة من الفترة المؤقتة وبعد مرور الوقت النهائي المحدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

  • تأخير في إجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني � (البند2) يقضي بان تسمح إسرائيل للفلسطينيين لإجراء انتخابات خلال تسعة أشهر من دخول إعلان المبادئ ولم تسمح إسرائيل بإجراء الانتخابات الا في 20كانون الثاني 1996-بعد أكثر من 27شهرا من دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ.

2) اتفاق غزة ومنطقة أريحا وتبادل الرسائل بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة دولة اسرائيل 4 أيار 1994

المحاور الرئيسية:

  • تقضي ان تنسحب اسرائيل من قطاع غزة ومنطقة اربحا (البندII).

  • تحدد الولاية القانونية للسلطة الفلسطينية (تشمل العارض وما تحتها والمياه الإقليمية)داخل قطاع غزة ومنطقة أريحا، باستثناء المستوطنين الذين يعيشون في هذه المناطق (البندV).

  • تقضي بان على اسرائيل تقديم ممر آمن للفلسطينيين للسفر بين قطاع غزة ومنطقة أريحا (البند XI).

  • تقضي بان على اسرائيل نقل السلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية الى السلطة الفلسطينية (البند III ).

  • تشترط ان يكون للفلسطينيين الحق في صيد السمك ضمن مسافة 20 ميل بحري من ساحل غزة (الملحق II، البند (أ)(2)).

  • اسرائيل توافق على انتشار وجود دولي مؤقت في قطاع غزة ومنطقة أريحا. (البندXXI ).

  • يقضي بان تطلق اسرائيل سراح 5,000 سجين سياسي فلسطيني في غضون خمسة أسابيع (البند XX ).

خروقات إسرائيلية:

  • دم فتح ممر آمن- لم تفتح اسرائيل ممراً آمناً بين قطاع غزة ومنطقة أريحا.  وقد أعيد التفاوض بشان هذه القضية في مفاوضات الاتفاقيات أخرى ولكن إسرائيل لم تفتح الممر.

  • تحديد منطقة صيد السمك- اسرائيل تحدد منطقة صيد السمك بتسعة أميال بحرية.

  • عدم نشر قوة دولية-اسرائيل لم تسمح بانتشار وجود دولي في قطاع غزة ومنطقة أريحا.

  • عدم إخلاء سبيل سجناء فلسطينيين � لم تخل اسرائيل سراح 5,000 سجين فلسطيني، وجعلت من هذا الأمر قضية للتفاوض للحصول على المزيد من التنازلات الفلسطينية.

3) الاتفاقية الفلسطينية الاسرائيلية المؤقتة بشان الضفة الغربية وقطاع غزة 28 أيلول 1995

المحاور الرئيسية:

  • تدعو بان تنسحب اسرائيل اولاً من معظم المراكز المأهولة (رام الله، نابلس، قلقيلية، طولكرم، ...الخ) (البند(1)) وان تحتفظ السلطة الفلسطينية على سيطرتها على هذه المناطق.  وتقسم المناطق الفلسطينية المحتلة الى ثلاث "مناطق" رئيسية أ،ب،ج.

    • المنطقة أ تتكون من نحو 17,2% من الضفة الغربية المحتلة وتنقسم الى 13 منطقة منفصلة غير متواصلة وتشكل المنطقة أ الأماكن التي يعيش فيها الغالبية الكبرى من الشعب الفلسطيني وتمتلك السلطة الفلسطينية المسؤولية عن الأمن الداخلي وتتمتع بصلاحيات مدنية واسعة.  وستحاط هذه المناطق بنقاط تفتيش إسرائيلية

    • المنطقة ب- غالبية ما تبقى من الشعب الفلسطيني يعيش في المنطقة"ب" التي تشكل 23,8% من الضفة الغربية وتتمتع السلطة الفلسطينية لسلطات مدنية على هذه المنطقة، ولكن السيطرة الأمنية الشاملة تبقى في يد الإسرائيليين وتحيط نقاط تفتيش إسرائيلية بهذه المناطق.

    • المنطقة ج �تمكنت اسرائيل من إحكام سيطرتها على معظم الأراضي الفلسطينية (وإبعاد السكان الفلسطينيين) عن طريق خلق"المنطقة ج".  التي تشكل 59% من الضفة الغربية المحتلة.  وتملك اسرائيل المسؤولية الأمنية والمدنية الشاملة على هذه المناطق.  وهي المنطقة الوحيدة المتواصلة في الضفة الغربية وتحيط بالمنطقتين أ,ب وتقسمهما.

  • تقضي بان على اسرائيل الانسحاب من المراكز الفلسطينية المأهولة الأخرى على ثلاث مراحل تمتد كل منها مدة ستة اشهر على ان تتم المرحلة الاولى في غضون سته أشهر بعد تدشين المجلس التشريعي الفلسطيني وان ينتهي الانسحاب الأخير بعد 18 شهراً من تاريخ التدشين للمجلس.(الملحق، البند(9))

  • يشترط ان يعقد الفلسطينيون انتخابات عامة.

  • يشترط ان لا تتخذ اسرائيل أي إجراء يغير من وضع الضفة الغربية وقطاع غزة(البندXI)

  • توافق اسرائيل على إطلاق سراح السجناء السياسيين الفلسطينيين والعرب (البند VXI )

خروقات إسرائيلية:

  • عدم تطبيق المرحلة الأولى من الانسحاب حسب الملحق بند9 كان يفترض بان تنسحب اسرائيل بعد ستة أشهر من افتتاح المجلس التشريعي الفلسطيني في كانون الثاني 1996. ولم تنسحب اسرائيل لمدة تزيد عن سنتين، وانسحبت أخيراً في 23 تشرين الأول 1998

  • عدم تطبيق المرحلة الثانية من الانسحاب تبعاً للملحق1  البند(9) كان من المفروض ان تنفذ اسرائيل انسحابها الثاني بحلول كانون الثاني 1997.  وقد استكملت هذا الانسحاب في 21 آذار 2000 بعد تأخير زاد عن ثلاث سنوات.

  • عدم تطبيق المرحلة الثالثة من الانسحاب، فحسب الملحق 1 البند(9) كان من الفروض ان تنفذ اسرائيل انسحابها الثالث بحلول تموز 1997. ولم تنفذ اسرائيل هذا الانسحاب على الإطلاق.  وما زالت تسيطر سيطرة كاملة تقريباًعلى الضفة الغربية المحتلة.

  • عدم إطلاق سراح السجناء الأمنيين.  لم تطلق اسرائيل سراح آلاف السجناء السياسيين المحتجزين في السجون الاسرائيلية.  وفيما بعد قضت المحكمة العليا بان استمرار اعتقال السجناء الفلسطينيين امر قانوني لاستخدامهم "كنقطة مساومة" لاطلاق سراح السجناء الإسرائيليين في لبنان

  • التوسع والبناء الاستيطاني � استمرت اسرائيل في بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك تقديم حوافز للإسرائيليين لاستيطان الأراضي المحتلة.  وبحلول عام 2000 قد تضاعفت تقريباً وزادت اسرائيل عدد الوحدات السكنية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 62% (مع استثناء القدس الشرقية المحتلة).

4) البروتوكول المتعلق بإعادة الانتشار في الخليل 17 كانون الثاني 1977

المحاور الرئيسية:

  • بسبب وجود 400 مستوطن يهودي متشدد في قبل الخليل، كان يجب التفاوض حول اتفاقية منفصلة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة التي يسكنها 130,000 فلسطيني.

خروقات إسرائيلية:

  • لم يتم الانسحاب في الوقت فحسب الاتفاقية المؤقتة، كان من المفروض ان يتم التوصل الى اتفاقية خاصة بحلول اذار 1996 ولكن اسرائيل لم تنه الاتفاقية حتى 15 كانون الثاني 1997 أي بعد 10 أشهر.

5) مذكرة واي ريفر 23 تشرين الاول1998

المحاور الرئيسية:

  • بسبب عدم أيفاء إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة تمشياً مع الاتفاقية المؤقتة، كان من الضروري إعادة التفاوض حول اتفاقية منفصلة لانسحاب الجيش الإسرائيلي.

  • تنص على الانسحاب الإسرائيلي على ثلاثة مراحل بحيث تشمل المرحلتان الأوليتان على الانسحاب من 13% من المنطقة ج ونقل 14,2% من المنطقة ب الى المنطقة أ البند (أ))

  • تضع حداً زمنياً لاستكمال الالتزامات الرئيسية

  • تؤكد ان اسرائيل لا تستطيع مواصلة استيطانها للأراضي الفلسطينية المحتلة (البند V)

خروقات إسرائيلية:

  • عدم انسحاب اسرائيل في الوقت المحدد تمشياً مع الجدول الزمني في المذكرة كان يجب على اسرائيل ان تستكمل انسحابها بحلول اذار 1999.  وقد تم استكمال إعادة الانتشار في  اذار 2000- أي بعد الاستحقاق بسنة.

  • توسيع المستوطنات والبناء � استمرت اسرائيل في بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة الى تقديم حوافز للإسرائيليين للاستيطان في هذه الأراضي. بحلول عام 2000 كان عدد المستوطنين في الأراضي المحتلة قد تضاعف تقريباً وزادت اسرائيل عدد الوحدات السكنية غير القانونية في مستوطنات الضفة الغربية بنسبة 62% (باستثناء القدس الشرقية المحتلة).

مذكرة شرم الشيخ 4 ايلول 1999

المحاور الرئيسية:

  • بسبب عدم قيام اسرائيل ب:

    1. بدء مفاوضات الوضع  النهائي

    2. الانسحاب  من الأراضي الفلسطينية المحتلة

    3. إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين

  • فتح الممر الأمن للفلسطينيين للسفر بين الضفة الغربية وقطاع غزة كان من الضروري إعادة التفاوض حول اتفاق مؤقت لمعالجة هذه القضايا.

  • تشترط المذكرة بدء المفاوضات للتوصل الى اتفاقية إطار في غضون خمسة أشهر واتفاقية نهائية في غضون سنة (البند1 (ج)و(د))

  • تنص على ان مفاوضات الوضع الدائم ستستأنف في موعد لا يزيد عن 13 أيلول 1999 (البند (ه)

  • تنص على ان إسرائيل ستنسحب من 11% من المنطقة ج بحلول كانون الثاني 2000 (البند2).

  • تنص على ان إسرائيل ستطلق سراح سجناء فلسطينيين (البند3)

  • تشترط على ان الممر الأمن الجنوبي سيفتح بحلول 1 تشرين الاول1999 وان الممر الأمن الشمالي سيتم الاتفاق علية بحلول 5 تشرين الأول 1999 (البند5)

  • تعيد التأكيد على ان اسرائيل لا تستطيع مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

خروقات إسرائيلية:

  • عدم بدء مفاوضات الوضع النهائي في موعدها �استوقفت المفاوضات في تشرين الثاني 1999 بتأخير شهرين وبعد أكثر من سنتين مما تم تحديده في إعلان المبادئ

  • عدم التوصل الى إطار او اتفاقية دائمة.  لم تتوصل اسرائيل الى اتفاق دائم بحلول أيلول 2000 وواصلت احتلالها للضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية المحتلة ) وقطاع غزة.

  • عدم إطلاق سراح جميع الأسرى السياسيين لم تطلق اسرائيل سراح بقية السجناء السياسيين في سجونها.

  • عدم فتح الممر الأمن.  اسرائيل لم تفتح الممر الأمن للسفر بين الضفة الغربية وقطاع غزة وسجنت واقعيا الفلسطينيين في هاتين المنطقتين.

  • التوسع والبناء الاستيطاني- واصلت اسرائيل بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة بالإضافة الى تقديم حوافز للإسرائيليين للاستيطان في هذه الأراضي. وبحلول عام 2000 كان عدد المستوطنين اليهود في الأراضي المحتلة قد تضاعف تقريبا وزادت إسرائيل عدد الوحدات السكنية غير القانونية من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة بنسبة 62% (باستثناء القدس العربية المحتلة)

Back to top