رسالة بتاريخ 23 شباط 1968 من الممثل الدائم للأردن موجّهة إلى الأمين العام

لمعلومات أعضاء الجمعية العامّة ومجلس الأمن، أنقل تقريراً بعنوان:

"تقرير اللجنة التي عينتها حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة، بموافقة مجلس عصبة الأمم، لتقرير حقوق ومطالبات المسلمين واليهود المتعلقة بالحائط الغربي / المبكى في القدس".2

يُجسّد هذا التقرير النتائج والقرارات التي توصّلت إليها اللجنة المعينة لتقرير حقوق ومطالبات المسلمين واليهود المتعلقة بحائط المبكى في القدس.

تألفت اللجنة من ثلاثة قضاة من السويد، وسويسرا، وهولندا هم:

1. ايليل لوفغرين، وزير خارجية سويدي سابق، عضو في الغرفة العليا السويدية (Upper Chamber of the Swedish Riksdag) (ليكون رئيساً)؛

2. شارلز بارد، نائب رئيس محكمة العدل في جنيف، رئيس محكمة التحكيم المختلطة الأسترالية-الرومانية؛

3. سي جيه فان كيمبين، كان سابقاً حاكم الساحل الشرقي لسومطرة وعضو في البرلمان الهولندي.

عقدت اللجنة 23 اجتماعاً استمعت خلالها إلى حجج وشاركت في الاستماع إلى الأدلة. استمعت اللجنة إلى 52 شاهداً. قدّم الجانب اليهودي 21 شاهدا في حين قدّم الجانب المسلم 30 شاهدا، إضافة إلى مسؤول بريطاني استدعته اللجنة. فحصت اللجنة كل التقارير، والرسائل، والمذكرات، والمحاضر ذات الصلة بحائط المبكى.

وضعت اللجنة الحقائق المهمّة التالية:

1. أن ملكية الحائط والأقسام المحيطة به تعود للمسلمين، وأن الحائط ذاته كجزء لا يتجزأ من منطقة الحرم الشريف هو من الممتلكات الإسلامية.

2. لم يقدّم الجانب اليهودي في أي مرحلة من مراحل فحص هذا الأمر أية مطالبة بملكية حائط المبكى أو حي المغاربة أو جزء من المناطق الخاضعة الآن للسيطرة الإسرائيلية غير القانونية أو ما يُسمّى "بمشاريع التطوير الإسرائيلية". أكّدت اللجنة أن الجانب اليهودي أوضح عندما قدّم مطالبته أنه "لا يدّعي أية حقوق بملكية الحائط" (صفحة 17 من التقرير، فقرة 3).

3. بصرف النظر عن طريقة تفسير الادعاء اليهودي فهو لم يتجاوز المطالبة بامتياز زيارة الحائط، وحتى أن هذا الامتياز نتج عن تسامح المسلمين.

4. حتّى أن الرصيف والمنطقة المتصلة به هي ممتلكات إسلامية وهي تُشكّل وقفاً إسلامياً أوقفه أفضال إبن صلاح الدين في العام 1193 بعد الميلاد، أي أوقاف دينية إسلامية مملوكة للمسلمين بصفة استمرارية.

5. أقيمت مباني حي المغاربة، التي هدمتها السلطات الإسرائيلية مؤخراً، في عام 1320 بعد الميلاد "من أجل إقامة الحجاج المغاربة" والتي حُوّلت أيضاً إلى وقف إسلامي من جانب أبو مدين.

6. أن مسلمي القدس كانوا دائماً يقظين أمام المحاولات اليهودية لاستغلال تسامح المسلمين من أجل أن يطالبوا في مرحلة لاحقة بحق الملكية. اشتكى حارس وقف أبو مدين (حي المغاربة) في عام 1911 بأن "اليهود، بصورة مغايرة للاستخدام المسموح، وضعوا كراسي على الرصيف، وَطَلَب بأن يتم وقف الوضع الحالي (من أجل تجنّب مطالبة مستقبلية بالملكية)". جادل الجانب العربي أنه سَيَتْبع الكراسي وضع المقاعد التي ستصبح ثابتة، ولن يمضي وقت طويل قبل أن يؤسس اليهود حقاً قانونياً لهم في الموقع. كنتيجة مباشرة للاحتجاج، قرّر مجلس الإدارة البريطاني أنه من غير المسموح وضع أي شيء على الرصيف يمكن "أن يُعتبر إشارة إلى الملكية".

7. أن الحكومة البريطانية أوضحت للبرلمان في الورقة البيضاء في تشرين ثاني 1928 أن الحائط الغربي أو حائط المبكى "هو قانونياً ملكية مطلقة للمسلمين وأن قطاع الرصيف الذي يواجهه هو أملاك وقف كما هو مبيّن في الوثائق التي يحتفظ بها حارس الوقف".

تُبيّن النتائج المذكورة أعلاه بما لا يدع مجالاً للشك أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ترتقي لمرتبة الاعتداء الصارخ وتجعل الادعاءات الساخرة بأن هذه مجرّد "إجراءات إدارية" أو "مشاريع تطوير" كلام ليس له معنى.

يتحدّى الهدم الإسرائيلي للممتلكات العربية في حي المغاربة الحقوق العربية المؤسسة التي تم التحكيم بشأنها والتأكيد عليها من قبل سلطات معترف بها وذات أهلية قانونية، بما في ذلك هيئة ذات أهلية قانونية شُكّلت بموافقة عصبة الأمم. كما أنها تسخر من القرارين المتعلقين بالقدس اللذين دعيا إسرائيل إلى "إلغاء كافة الإجراءات التي اتخذت والامتناع عن القيام بأي عمل يُغيّر وضع القدس". إنه اعتداء صارخ على ثاني أكثر مكان مقدّس في الإسلام هو المسجد الأقصى والحرم الشريف، وانتهاك لمعاهدة جنيف (12 آب 1949). تحظر المادة 53 من معاهدة جنيف بوضوح أي تدمير للممتلكات العقارية أو الشخصية التي تعود بصورة فردية أو جماعية لأشخاص، أو للدولة، أو لسلطات عامّة أخرى، أو لمنظمات اجتماعية أو تعاونية. منذ احتلالهم للقدس لم يوقف الإسرائيليون أبداً أعمال هدم الممتلكات العامّة والخاصّة.

أثَرْت انتباه معاليكم في 5 كانون ثاني 1968 إلى حقيقة أن السلطات الإسرائيلية تُباشر في خطة لتغيير الصفة المقدّسة للأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية في مدينة القدس العربية.

هنالك حالياً تقدّم في الأعمال المتعلقة بمشروع جديد لحائط المبكى والمنطقة المجاورة له. يُجسّد هذا المشروع توسيع مساحة المنطقة الغربية من الجدار بأربعة امتار وغرس الأشجار بعرض 150 متراً. كما يُجسّد أعمال بناء إضافية بالقرب من حائط المبكى. كما وضّح التقرير المذكور أعلاه، فإن حائط المبكى وكل المنطقة المجاورة له هي جزء لا يتجزّأ من الحرم الشريف وتم تقرير ملكيته على أنها ملكية إسلامية. يهدف هدم باب المغاربة بوضوح إلى إفساد الصفة المقدّسة للمنطقة. وهذا يُشكّل تحديٍاً واضحاً لمشاعر ومعتقدات ملايين المسلمين حول العالم ويُقوّض أيضاً حقوق الملكية.

إن المصادرة الأخيرة غير القانونية لـ 3345 دونم من المناطق المجاورة للبلدة القديمة من القدس هي محاولة شرّيرة أخرى لإجتثاث السكان العرب. لقد أظهر قادة القدس أنهم يقظون للأساليب التي يستخدمها الصهاينة لتغيير الوضع الراهن لحائط المبكى والمنطقة المجاورة. يُشكّل التحدي المتواصل للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامّة حول القدس تهديداً خطيراً ومتواصلاً للسلام ويتطلّب اتخاذ إجراءات فورية.

إن قادة القدس، بمن فيهم رئيس البلدية روحي الخطيب، والمستشارون، والوزراء، والقضاة، والمحامون، والعديد من الشخصيات الدينية عبّروا عن احتجاجهم وتحدّوا شرعية أمر المصادرة الإسرائيلي. وقد تم إرسال نسخ من طلباتهم إلى الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية. وذكرت جريدة جروساليم بوست في 19 كانون ثاني 1968 على لسان مصادر حكومية القول أن السلطات الإسرائيلية "خطّطت لتنفيذ مشروع التطوير الذي صودرت الأرض لأجله".

يجب التوضيح بأن أحد المشاريع الإسرائيلية الأولى هو مجمّع سكني يتكوّن من 1000 شقة. سيضم المجمّع وفقاً لجريدة جروساليم بوست الصادرة بتاريخ 12 كانون ثاني 1968 "مجتمع يتمتّع باكتفاء ذاتي يمتلك محلاّت، ومدارس، وكُنُس".

يُواصل الإسرائيليون تنفيذ خطط الضم التي وضعوها بتجاهل تام لقرارات الأمم المتحدة. لم يتم إلى الآن الالتزام بقرارات الأمم المتحدة والوضع يتفاقم بشكل كبير ومُفعم بالمخاطر. تنظر حكومتي إلى الوضع بقلق بالغ وتطلب من معاليكم اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والممارسات غير القانونية.

ترغب حكومتي بشدّة بأن يكون لدى كافة الدول الأعضاء تقدير صحيح وواضح لحقائق الوضع الحالي كما يتطوّر، وستكون شاكرة لقيام معاليكم بتعميم نسخ من هذه الرسالة، ونسخ عن تقرير اللجنة الذي أشير إليه في الفقرة الأولى أعلاه، على وفود كافة الدول الأعضاء باعتبارها وثائق للجمعية العامة ولمجلس الأمن.

وتفضّلوا بقبول، الخ.

محمد الفرّا
سفير، ممثل دائم

• 1. صدر أيضاً برقم A/7057.
• 2. للتداول باللغة الأصلية فقط برقم A/7057/Add.1 ورقم S/8427/Add.1.