د. أحمد مجدلاني حول قرار الإمارات بإستيراد منتجات المستوطنات الاسرائيلية

أدان د. احمد المجدلاني بشدة إنطلاق أول شحنة من منتجات المستوطنات الإستعمارية إلى الإمارات العربية المتحدة، واصفا هذه الخطوة بالخطيرة وغير المسبوقة في تشجيع إزدهار إقتصاد الإستيطان الإستعماري وتربّحه على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وتوسّعه ونموه ليس على أرض فلسطين المحتلة فحسب بل في المنطقة برمتها، وأنها تهدد بشكل جوهري منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي وتمنع بشكل مباشر الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره ووجوده على أرضه. مشيرا إلى أن منتجات "مصنع طرة" في مستوطنة "ريحليم" غير القانونية مقامة على أراضي تابعة لقرية الساوية الفلسطينية المسلوبة.

وقال د. المجدلاني في بيان صحفي صدر عنه اليوم" بدلاً من الإلتزام بقواعد وأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، فإن تصدير منتجات المستعمرات غير الشرعية، والتي تخدم دعاية الإحتلال في تطبيع إحتلاله غير القانوني، من شأنها تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب، والدفع بأجندة الضم والتهجير القسري والمشاريع التوسعية الإستيطانية التي تهدد حل الدوليتن والسلم والأمن الدوليين". مذكرا بأن المستوطنات غير قانونية وتشكل جريمة حرب بالمعنى المقصود في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ومخالفة فاضحة للقانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الأخير 2334 الذي يجدد التأكيد على التزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.

وأكد د. احمد المجدلاني أن دولة فلسطين سوف تلاحق الشركات المتواطئة في مشروع الاستيطان الإسرائيلي لانتهاكها قواعد القانون الدولي، و طالب دول العالم والمنطقة بدعم القانون الدولي وإحترامه، وتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية في ردع إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، والضغط عليها لوقف مشروعها الاستيطاني وإفرازاته، ومساءلتها على خروقاتها الممنهجة والمتواصلة ضد الأرض والشعب الفلسطيني. ودعى هذه الدول إلى الإلتزام الفوري بواجباتها القانونية في التمييز في تعاملاتها الرسمية بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة وحظر منتجات وخدمات الإستيطان الإستعماري ومقاطعتها، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية وإنجاز الإستقلال الوطني في دولته ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.