عريقات: إنهاء الإحتلال مسؤولية دولية

أكد د.صائب عريقات باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن التاريخ الطويل للإحتلال الاستعماري للضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس الشرقية، والأهمية التاريخية لذكراه اليوم يجب أن تشكل حافزاً للمجتمع الدولي لترجمة مواقفه الرافضة لمخططات الضم الإسرائيلية غير القانونية إلى إجراءات وخطوات عملية وملموسة تبدأ بمساءلته والاعتراف بدولة فلسطين. وشدد أن إستمرار الإحتلال وترسيخه يوماً إثر آخر هو مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الذي يواجه خياراً واحداً اليوم إما تمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير أو إبقاء المنطقة أسيرة لدوامة الفوضى والعنف.

جاء ذلك في البيان الصادر عن أمين سر اللجنة التنفيذية في الذكرى الـ 53 على الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي، وقال: "على الرغم من  النكبات المتوالية التي مرت على الشعب الفلسطيني لتصفية وجوده الوطني، بما فيها الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل بالتحالف مع إدارة ترامب لتصفية حقوقه وآخرها الإعلان عن ضم معظم الضفة الغربية إستكمالاً لمشروعها الصهيوني الهادف إلى إقامة "إسرائيل الكبرى"، إلا أنه يقف بكل أطيافه وبقيادته السياسية في مواجهة هذه الخطوة بإستراتيجية موحدة من أجل إحباطها كما أحبطت غيرها دفاعاً عن مستقبل شعبنا".

 وأضاف: "اتخذت القيادة الفلسطينية الخطوات الكفيلة لجعل الإحتلال يدفع ثمن إحتلاله الذي استمر 53 عاماً على حساب حقوق وحياة الشعب الفلسطيني، وألغت الإتفاقات التي تنصلت منها سلطة الإحتلال وألغتها عملياً بفرض الوقائع على الأرض بقوة الإحتلال، وحملتها مسؤولياتها كافة إستناداً إلى القانون الدولي وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وكثفت من حملتها السياسية والقانونية والدبلوماسية لجعل المجتمع الدولي ينخرط في إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق القانون الدولي، مؤكداً ان الأفعال يجب أن تتصدر البيانات، فالشعب الفلسطيني لن يقبل بإستمرار الاحتلال وإنتهاكاته الممنهجة على حساب أرواح أبنائه، وبإنهيار المنظومة الدولية القائمة على أسس القانون الدولي ونشر الفوضى بسبب هيمنة القوة وقانون الغاب التي تنتهجها إسرائيل وإدارة ترامب".   

وعلى الصعيد الداخلي، أكد عريقات أن إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية مدخل رئيسي لمواجهة خطط الضم والسياسات الإستعمارية المنظمة وإنهاء الإحتلال، وتابع: "إن مواصلة الكفاح الوطني وتصعيد المقاومة الشعبية طريق حتمي لإنجاز الاستقلال الوطني لدولة فلسطين، وسيبقى شعبنا صامداً على أرضه متمسكاً بحقوقه المشروعة التي كفلتها له الشرائع الدولية وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير على أرضه، وإستقلال دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفقاً للقرار 194، والإفراج عن جميع الأسرى".