عريقات: "صفقة القرن" مرفوضة والمطلوب عدم الالتفات للشائعات والفبركات التي تهدف الى اثارة البلبلة

أكد د.صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن كل ما يطرحه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وما يتحدث عنه حول صفقة القرن هو خارج إطار الواقعية والقبول الفلسطينى، ومن المستحيل لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى الحديث مع الادارة الامريكية ما دامت تعتبر القدس عاصمة لإسرائيل بالنسبة لها، وانه لا معنى ان تكون فلسطين دون ان تكون القدس بالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة عاصمة لها.

جاءت تصريحات عريقات رداً على التقارير الإسرائيلية التى كشفت عن عزم الإدارة الأمريكية طرح خطتها للسلام "صفقة القرن" عقب افتتاح السفارة فى القدس يوم 14 أيار/مايو المقبل. وشدد عريقات - فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الأحد- أن خروج ترامب عن القانون والمرجعيات الدولية "جعله خارج اللعبة"، مضيفاً أن "ترامب عزل نفسه عن عملية السلام، ولا يمكن أن تكون إدارته وسيطا أو شريكا فى عملية السلام ما لم تغير موقفها بشأن القدس". ودعا الى عدم الالتفات للشائعات المغرضة وألاعيب الفبركة والتزوير حول الموقف الفلسطيني، فموقف  الرئيس محمود  عباس واضح ومحدد حيث أنه بدون التراجع عن القرار الامريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل لن تكون أمريكا راعيا أو وسيطا فى عملية السلام. ومهما كانت الضغوطات والفبركات والتزوير فإنها لن تنطلي على شعبنا الذى يعبر عن فخره واعتزازه بالموقف التاريخي الذى اتخذه الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية من قرارات الرئيس ترامب.

وتابع عريقات "إن الولايات المتحدة قطعت المساعدات عن الشعب الفلسطينى والاونروا، وهناك قرار خطي بإغلاق مكتب منظمة التحرير التى تعتبرها إرهابية، واعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإنه أمام كل ذلك فإننا لن نسقط بوهم إمكانية أن يكون لديها شيء متوازن تقدمه".

وتساءل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير :"ما الذى تبقى أن يطرحه ترامب دون القدس واللاجئين"، مؤكداً أنه لا يمكن للشعب الفلسطينى أن يقبل بدولة فلسطينية دون أن تكون القدس عاصمة لها. كما جدد التأكيد أن الإدارة الأمريكية هى "جزء من المشكلة وليست الحل". وختم عريقات بيانه بوجوب عقد المجلس الوطني الفلسطيني، وأضاف: "لأننا نقف على مفترق طرق مصيري ولا بد من حماية مشروعنا الوطني، والتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية بتجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 وحل قضية اللاجئين استناداً للقرار الاممي 194، والافراج عن جميع الأسرى والمعتقلين".