قضايا الوضع الدائم

الحدود

لقد قبلت منظمة التحرير الفلسطينية بأن تكون حدود إسرائيل قبل احتلال عام 1967 ("الخط الأخضر") هي الحدود الدولية بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل. بعبارة أخرى، اعترف الفلسطينيون بوجود إسرائيل على 78% من فلسطين التاريخية، بينما قبلوا بإقامة دولة لهم على نسبة 22% المتبقية.

يتوافق موقف منظمة التحرير الفلسطينية مع القانون الدولي الذي يحظر على إسرائيل الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

المستوطنات

المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وتهدد إمكانية نجاح الحل المبني على قيام دولتين. كجزء من هذا الحل، يجب أن يتم إخلاء كافة المستوطنات الإسرائيلية بما في ذلك تلك الموجودة في القدس الشرقية المحتلة. إحدى الطرق لتحقيق إخلاء سلمي للمستعمرات هو أن تسحب حكومة إسرائيل كافة الحوافز الاقتصادية وغيرها من الحوافز التي تُغري الإسرائيليين بالسكن في الأراضي المحتلة، بينما تقدّم في ذات الوقت حوافز مماثلة للمستوطنين الحاليين للانتقال إلى إسرائيل.

القدس

لا تملك إسرائيل أي حق قانوني في أي جزء من القدس الشرقية منذ أن كانت القدس الشرقية جزءاً من الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 1967. القدس الشرقية هي جزء من الأراضي التي سيمارس عليها السكان الفلسطينيون الأصليون السيادة حالما تنسحب إسرائيل منها.

بالتوافق مع القانون الدولي وكما هو موضّح في إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية، فإن كل القدس (وليس فقط القدس الشرقية) تخضع لمفاوضات الوضع الدائم.

يجب أن تكون القدس مدينة مفتوحة. يجب أن لا يحصل تقسيم طبيعي يمنع التنقّل الحر للأشخاص داخل القدس، بصرف النظر عن حل مسألة السيادة.

سوف تلتزم فلسطين وإسرائيل بضمان حرية العبادة والوصول إلى الأماكن الدينية داخل القدس. ستتّخذ كِلا الدولتان كافة الإجراءات الممكنة لحماية هذه الأماكن والحفاظ على كرامتها.

اللاجئون وحق العودة

يجب منح اللاجئين الفلسطينيين خيار ممارسة حق العودة (والحصول على تعويضات عن خسائرهم الناشئة عن تشرّدهم ونزوحهم)، لكن قد يفضّل اللاجئون خيارات أخرى مثل: (1) إعادة التوطين في دول ثالثة،(2) إعادة التوطين في فلسطين المستقلة حديثاً (مع أنهم أصلاً من جزء فلسطين التاريخية الذي أصبح إسرائيل)، (3) أو تطبيع وضعهم القانوني في الدولة المضيفة حيث يقيمون حالياً. المهم في الأمر أن يقرّر اللاجئون أنفسهم بصورة فردية الخيار الذي يفضّلونه – فلا يجوز أن يُفرض عليهم أي قرار.

المياه

يقبل الفلسطينيون القانون الدولي وطريقة توزيعه للحصص في موارد المياه العذبة المشتركة بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وفقاً لقانون مجاري المياه الدولية، كما ورد في معاهدة الأمم المتحدة لعام 1997 ذات العلاقة، يحق لدولة فلسطين الحصول على حصّة عادلة ومعقولة في موارد المياه العذبة المشتركة، بما في ذلك مياه الأحواض الأربعة الرئيسية ونهر الأردن. التحصيص العادل لحقوق المياه عنصر رئيسي للاستقرار السياسي المستقبلي في المنطقة ككل. أخيراً، يجب أن تدفع إسرائيل، وفقاً للقانون الدولي، تعويضات عن الاستخدام غير القانوني السابق والحالي لموارد المياه الفلسطينية.

العلاقات الاقتصادية

يعمل الفلسطينيون بتفانٍ لتكون فلسطين ذات اقتصاد منفتح وحديث قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية. بناءاً عليه، يسعى الفلسطينيون لأن تكون لهم سيطرة كاملة على حدودهم وسياساتهم الاقتصادية، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالاستيراد والتصدير.

ستتبع فلسطين سياسة تجارية منفتحة تتميّز بالشفافية وترتكز على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. إضافة إلى ذلك، عندما تكون هناك فائدة مشتركة ستسعى فلسطين للتوصّل إلى اتفاقيات تجارية حرة مثل التي تتمتّع بها السلطة الفلسطينية حالياً مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي وكندا. كما ستسعى فلسطين للتوصّل إلى اتفاق تجارة حرة مع إسرائيل يرتكز على التدفق الحر للبضائع الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية شريطة أن يكون هناك تدفق مواز للعمالة الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية.

من أجل حماية المصالح الفلسطينية، تُريد منظمة التحرير الفلسطينية أن يكون هناك محكّم محايد حول كافة الشكاوى الفلسطينية على الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاقيات الاقتصادية، إضافة إلى مسألة الأضرار الناشئة عن هذه الأعمال.

التعويضات للشعب والحكومة الفلسطينية

تدين إسرائيل بالتعويض المالي للفلسطينيين عن الممتلكات الفلسطينية التي قامت بنهبها أو تدميرها. التقديرات المتحفّظة عن القيمة الحالية لهذه الممتلكات تُساوي بلايين الدولارات، إضافة إلى أن التقديرات تزيد عندما تُضاف الخسائر غير المادية.

إضافة إلى ذلك، إسرائيل مُلزمة بتعويض الحكومة الفلسطينية عن الخسائر المادية وغير المادية المتعلقة من ضمن أشياء أخرى:

1. بهدم و/أو مصادرة الممتلكات وغير ذلك من الخسائر للحفاظ على الاحتلال العسكري للضفة الغربية وقطاع غزة،

2. استغلال وتلويث الموارد الطبيعية الفلسطينية،

3. وانتهاكات حقوق الإنسان.

الأمن

سيسعى الفلسطينيون إلى بناء العلاقات الأمنية بين دولتي فلسطين وإسرائيل بطرق ستعمل على

• تقديم ردود فعّالة على مخاطر محددة

  • ستكون كل من فلسطين وإسرائيل دولة نظام وقانون، وستتعامل بفعالية وسرعة مع أي تهديد داخلي أو خارجي يمكن أن يُقوّض الدولة، سكّانها و/أو الدول المجاورة.

• إيجاد آليات للتعاون المستمر

  • سيكون هناك تعاون بين فلسطين وإسرائيل حول المسائل الأمنية، بما في ذلك تبادل المعلومات الأمنية.

• احترام حقوق الإنسان وفقاً للمواثيق الدولية

  • فلسطين وإسرائيل:

    1. ستحترمان حقوق الأفراد كما وردت في المواثيق الدوليـــــة،

    2. وستدعمان مواثيق حقوق الإنسان الدولية.

• تعزيز السلام والأمن الإقليمي والدولي

  • ستعمل فلسطين على تطوير علاقاتها مع كافة الدول المجاورة لها من أجل تعزيز السلام، والأمن والاستقرار في المنطقة وعلى الصعيد الدولي.