"انك ببساطة لا تحمل الناس في شاحنات وتذهب بهم بعيدا… إنني أفضل التوصية بسياسة ايجابية، ان تخلق في الواقع وضعاً يدفع الناس بطريقة ما إلى أن يغادروا" - ارييل شارون، 24 آب 1988
"الحدود المستقبلية لإسرائيل [سوف تشمل] الكتل الاستيطانية وغور الأردن". - شاؤول موفاز، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق1
ورقة حقائق
أعلنت اسرائيل في 22 أيار 2006 عن خطط لتوسيع مستوطنة ماسكيوت في غور الأردن. تقع ماسكيوت للشرق من قرية العقبة وتبعد عنها 8 كيلومترات. والعقبة هي تلك القرية الصغيرة التي تناضل من أجل بقائها.
العقبة قرية فلسطينية صغيرة تقع على المنحدر الذي يفصل غور الأردن عن سلسلة جبال الضفة الغربية الشمالية، في محافظة طوباس، على بعد 15 كيلو مترا فقط من الحدود الأردنية، ولأنها محاصرة بين قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين، فان روابط العقبة مع المجتمعات والأسواق المجاورة وغور الأردن مقطوعة بشكل كبير. ومنذ 1967 تناقص عدد سكان العقبة بنسبة 85% حيث تناقص من نحو 2000 نسمة الى نحو 300 فقط.
لقد صرح كبار المسئولين الإسرائيليين بمن فيهم رئيس الوزراء ايهود اولمرت ووزير الدفاع السابق شاؤول موفاز بان إسرائيل لن تتنازل عن السيطرة على غور الأردن – ودعّمت هذه التصريحات بقرار الحكومة القاضي بتوسيع مستوطنةماسكيوت. والمناقشات الحالية بشان اي خطة إسرائيلية محتملة (تعرف ب "الانطواء" او "إعادة التجميع") لإخلاء بعض المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة مع إحكام السيطرة على مستوطنات أخرى ما زالت تتصور سيطرة عسكرية إسرائيلية على غور الأردن – حتى ضمن السيناريوهات التي تتضمن إخلاء مستوطنات غور الأردن.
هذا لا يبشر خيراً لمستقبل قرية العقبة. حيث كانت خطة إسرائيل الأولية تنوي بناء جدار على طول الحد الغربي لغور الأردن وهو ما كان سيفصل العقبة عن تلال الضفة الغربية الأكثر كثافة بالسكان. أما اليوم، بدلاً من بناء الجدار وضعت إسرائيل سلسلة من نقاط التفتيش والحواجز بين غور الأردن وبقية الضفة الغربية. وتشكل هذه الحواجز في النهاية نفس تأثير الجدار على المجتمعات الفلسطينية: فهي تفصل الفلسطينيين عن أرضهم وعن عائلاتهم وعن مراكز عملهم. وهذا يعني انه سيكون من الصعب جداً على ما تبقى من سكان العقبة القرويين البقاء في بيوت أجدادهم.
غور الأردن وإمكانية نشوء دولة الفلسطينية "قابلة للحياة"
ليس لإسرائيل مطالب شرعية في غور الأردن
بعد الحرب العالمية الثانية حظر القانون الدولي بشكل قاطع الاستيلاء على الأراضي بالقوة2. وفي عام 1967، احتل الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة وهي المناطق التي أصبحت تعرف لدى الجميع ب "الأراضي الفلسطينية المحتلة". وفي ظل غياب أي تسوية تفاوضية، فان هذا يعني ان إسرائيل لا تملك مطالب قانونية بأي جزء من الأراضي المحتلة. وحيث ان غور الأردن جزء من الضفة الغربية، لا تستطيع إسرائيل ان تقوم بشكل أحادي بضم أي جزء من غور الأردن، تماما كما لا تستطيع ان تضم أحادياً أي أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل القدس الشرقية3.
وكما أعادت محكمة العدل الدولية تأكيده في9 تموز 2004، فان المجتمع الدولي يعترف بان إسرائيل تمثل قوة احتلال في الضفة الغربية بما في ذلك القدس بالإضافة الى قطاع غزة4. وحتى المحكمة العليا الإسرائيلية تعتبر قطاع غزة والضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية، مناطق محتلة5.
غور الأردن واسع وغير متطور نسبيا
يمثل غور الأردن أكثر من ربع الضفة الغربية. ويعيش نحو 47,000 فلسطيني (بما في ذلك 20,000 في أريحا) في هذا الغور أي نحو 2% من التعداد الكلي للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية. ومجال التطوير في غور الأردن مع وجود مصادر مياهه وأراضيه الزراعية، يجعل غور الأردن ضروريا لقابلية الحياة لأي دولة فلسطينية مستقبلية.
كما ان غور الأردن مهم من الناحية الإستراتيجية: فحدوده مع الأردن تشكل نقاط تواصل هامة للتجارة والسفر مع بقية دول الشرق الأوسط. واستمرار السيطرة الإسرائيلية على قطاعات من غور الأردن سوف تعني ان الضفة الغربية ستبقى مطوقة من قبل إسرائيل.
غور الأردن هو سلة الخبز للدولة الفلسطينية المستقبلية
المصادر الواسعة للمياه بالإضافة الى المساحات الواسعة من الأراضي المتوفرة في غور الأردن تمنح الفلسطينيين وسائل النمو وتصدير البضائع الزراعية. وفي الوقت الحاضر، يفلح الفلسطينيون 53,000 دونم
(13097 هكتار) في غور الأردن. كما ان 77,000 دونم إضافية في غور الأردن يمكن ان يتم تطويرها لأغراض زراعية.
ويوجد حالياً نحو 8300 مستوطن إسرائيلي في غور الأردن يقومون بشكل غير شرعي بفلاحة 27,000 دونم من الأراضي الفلسطينية.
الثروة المعدنية في غور الأردن
غور الأردن غني بالموارد المعدنية. والبحر الميت واحد من أغنى المصادر المعدنية في العالم. ومع وجود رابط بينها وبين غزة، يمكن استخراج هذه المصادر وتصديرها من قبل الفلسطينيين من غزة جواً او بحراً مما يزودهم ببعض العائدات لتطوير اقتصاد قوي ودولة مزدهرة.
استيلاء إسرائيل على غور الأردن
استيطان إسرائيل لغور الأردن
يقع معظم غور الأردن حالياً تحت سيطرة المجالس الاستيطانية الإسرائيلية، حيث يعيش نحو 8300 مستوطن غير شرعي في 31 مستوطنة ويستهلكون المصادر الفلسطينية الضئيلة على حساب السكان الفلسطينيين الأصليين.
يفلح المستوطنون الإسرائيليون في غور الأردن 27,000 دونم (6,672 هكتار) من الأرض ويزرعون منتجات تصدّر غالباً الى الخارج مما يزود المستوطنات الإسرائيلية بمصدر رئيسي للدخل. وبالمقارنة فان ال 47,000 فلسطيني الذين يعيشون في غور الأردن يفلحون 53,000 دونم, كنتيجة للقيود المختلفة للحكومة الإسرائيلية.
وبينما يستهلك ال 47,000 فلسطيني الذين يعيشون في غور الأردن ما معدله 37 مليون متر مكعب من الماء سنوياً، فان ال 8300 مستوطن يستهلكون 41 مليون متر مكعب من الماء سنوياً، ويأخذون مياه الفلسطينيين لفلاحة الأرض بينما يقيدون إمكانية وصول الفلسطينيين الى مصادر المياه.
توسيع المستوطنات في غور الأردن
تخطط الحكومة الإسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في غور الأردن بحلول عام 2008 عن طريق زيادة الدعم الزراعي وتشجيع السياحة للمستوطنات في المنطقة التي تعتبر واحدة من المناطق التي تحصل على أكثر الدعم في جميع أنحاء الضفة الغربية6.
ولتحقيق هذا الهدف تقوم الحكومة الإسرائيلية حالياً بتوسيع وإعادة تغيير مسار أجزاء من "شارع عابر السامرة" الذي يربط غور الأردن بإسرائيل عبر كتلة ارييل الاستيطانية. وسيعطي هذا الشارع المنتجين الإسرائيليين في غور الأردن حرية الوصول مطار بن غوريون الدولي مما يسهل تصدير بضائع المستوطنات الى الأسواق الدولية (في انتهاك للقانون الدولي).
جدار غور الأردن
كانت الحكومة الإسرائيلية تخطط في السابق لبناء جدار على طول الطرف الغربي لغور الأردن. وكان من المفروض أن يمر قطاع الجدار إلى الغرب من العقبة، بحيث يفصل القرية عن بقية الضفة الغربية. ولكن الحكومة الإسرائيلية وضعت حالياً سلسلة من نقاط التفتيش وحواجز الطرق على الشوارع التي تربط غور الأردن ببقية الضفة الغربية وفرضت شروطاً جديدة للتصاريح، مما يمنع الفلسطينيين من حرية الحركة من والى غور الأردن. وهكذا وبالرغم من ان جدار غور الأردن لم يتم بناؤه، فان المنطقة أصبحت من الناحية الفعلية مفصولة عن بقية الضفة الغربية بنقاط التفتيش التي لها نفس تأثير الجدار.
قرية العقبة: هدم بيوت الفلسطينيين وتقييد التطور الفلسطيني
بيوت تحت تهديد الهدم
منذ عام 1993 هدمت إسرائيل 7 منازل في العقبة لان أصحابها لم يحصلوا على رخص بناء من الحكومة الإسرائيلية. والآن تهدد الحكومة الإسرائيلية بهدم 16 مبنى آخر في العقبة منها 12 منزلاً ومسجد وروضة أطفال. ويعيش نحو 70 شخصا ًفي المنازل ال 12 تحت تهديد الهدم. ويوجد في العقبة فقط ما مجموعة نحو 35 منزلاً.
"سياستنا هي عدم الموافقة على البناء في المنطقة ج ((C"
تقع العقبة في الجزء من الضفة الغربية المعرفة بالمنطقة ج وهي المناطق التي تقع تحت الإدارة والسيطرة الأمنية الإسرائيلية (حسب ترتيبات تم التوصل إليها في اتفاقيات اوسلو). وتعتبر 61% من الضفة الغربية بما في ذلك 89% من غور الأردن منطقة ج ولا يستطيع الفلسطينيون بناء منازل او أي أبنية أخرى في المنطقة ج الا إذا حصلوا على ترخيص من السلطات الإسرائيلية التي ترفض عادة إعطاء الفلسطينيين هذه التصاريح. والواقع ان مسئولا في الجيش الإسرائيلي ابلغ منظمة العفو الدولية ان "سياسة إسرائيل" هي عدم الموافقة على البناء في المنطقة ج7. وفي العقبة تقدم المواطنون فيها بطلبات لتصاريح لبناء منازل 15 مرة على الأقل وفي كل هذه المرات رفضت طلباتهم.
يقضي القانون الدولي الإنساني ان على إسرائيل الحفاظ على النظام العام والحياة المدنية في المناطق التي تحتلها. وهذا يشمل تلبية الاحتياجات الأساسية لتطوير السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة8.
يجب على المحتل اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لديه لإعادة وضمان قدر الإمكان، النظام العام والسلامة وان يحترم، ما لم يكن ممنوعاً بالمطلق، القوانين المعمول بها في البلد.
(البند 43 من الملحق لميثاق لاهاي لعام 1907)
منع القرويين من مصادر رزقهم
تعتمد حياة العقبة على قدرة سكان القرية على زراعة وبيع منتجاتهم الزراعية وتربية الماشية. وبدون ان تكون لديهم الحرية للقيام بذلك سيفقد سكان العقبة وسائل البقاء.
تقييد حرية الحركة للقرويين وإمكانية وصولهم الى الأسواق
وضع الجيش الإسرائيلي نقطة تفتيش غرب القرية وقطعها بذلك عن غور الأردن. ولا يستطيع القرويون عبور نقطة التفتيش الا اذا حصلوا على تصاريح من السلطات الإسرائيلية. ويوجد حاجز تفتيش دائم آخر يفصل القرية عن نابلس، وحاجز ثالث "طيّار" يفصل القرية عن مدينة جنين-المدينة التي تعتمد عليها القرية تاريخياً. وأخيراً، وفي بعض الأحيان، يضع الجيش الإسرائيلي نقطة تفتيش اخرى على المدخل الشرقي للقرية. وعبور أي من نقاط التفتيش هذه يمكن ان يحتاج الى عدة ساعات وغالباً ما يطلب من القرويين العودة الى منازلهم. هذه القيود تعزل العقبة عن بقية الضفة الغربية وتحد من قدرة القرويين على تسويق إنتاجهم في التجمعات السكانية المجاورة او البعيدة.
لقد وجد البنك الدولي والأمم المتحدة ان نظام الاغلاقات الداخلية في الضفة الغربية هو السبب الرئيسي للازمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث يعيش نحو44% من الفلسطينيين على دولارين أميركيين في اليوم او اقل.
فصل غور الأردن عن بقية الضفة الغربية
كثف الجيش الإسرائيلي مؤخراً نظام الاغلاقات المشددة في غور الأردن عن طريق وضع نقاط تفتيش وحواجز على طول الطرق التي تربط غور الأردن بالضفة الغربية. وتعمل هذه الحواجز فعلياً على قطع غور الأردن عن الضفة الغربية، وتقوم بنفس العمل الذي يقوم به الجدار الإسرائيلي في الأجزاء الشرقية من الضفة. ان الجدار على الجانب الشرقي من الضفة الغربية، وكلا هذين الإجراءين يتناسق مع النوايا المعلنة للحكومة الإسرائيلية للضم الأحادي للمناطق الواقعة غرب الجدار وغور الأردن.
التأثير الضار للاحتلال العسكري الطويل على العقبة
تقع العقبة بين قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين. كما كانت هنالك قاعدة ثالثة في المدخل الشرقي للبلدة وتم تفكيكها في حزيران 2003، وكانت جميع القواعد الثلاث قد أقيمت عام 1983. وتقع القاعدتين المتبقيتين الى الجنوب والشرق من القرية وتعززان سيطرة اسرائيل على الجزء الشمالي من غور الاردن. ويوجد 24 قاعدة عسكرية إسرائيلية في غور الأردن وحده.
ونتيجة لقرب هذه القواعد العسكرية، فقد تعرض الفلسطينيون المقيمون في القرية إلى الاعتقالات المتكررة من قبل القوات الإسرائيلية في المنطقة ومنعوا مرات عديدة من التحرك فوق أرضهم. وبالإضافة إلى ذلك تسببت عدة مواد متفجرة تركت على أراضي القرية من قبل الجيش الإسرائيلي بإصابة عدة قرويين.
وبينما يمكن لإسرائيل كقوة محتلة ان تحتفظ بمنشات عسكرية على الأراضي المحتلة، فان القانون الدولي الإنساني يمنعها بشكل قاطع من استخدام الجيش لتشجيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. ولان الاحتلال مؤقت فان المتوقع ان القواعد سوف تزال في النهاية. وفي ضوء النوايا الإسرائيلية المعلنة بالتمسك الدائم بغور الأردن يخشى سكان العقبة من ان القواعد لن تنقل قبل ان يتم إرغام آخر القرويين الباقين في البلدة على مغادرتها.
مدرسة تبقي العقبة على الخارطة
في الوقت الحاضر يعيش 700 فلسطيني أصلهم من العقبة في تجمعات سكانية مجاورة خصوصا في قرى تياسير وطوباس. وبينما لم يتمكن العديد من سكان العقبة من البقاء في قريتهم، ما زال مواطنوها الأصليون ملتزمين بالمحافظة على روابط الجيل الثاني بالقرية. فقد انشأ رئيس مجلس القرية الحاج سامي صادق روضة أطفال ومدرسة ابتدائية في العقبة مفتوحة لجميع الذين غادروا القرية. ويوظف الحاج سامي صادق سائقاً وحافلة عمرها 20سنه لإحضار الأطفال من التجمعات المجاورة إلى مدرسة القرية ويشجع القرويون الذين غادروا ارض أجدادهم هذه المبادرة وفضل العديدون منهم إرسال أبنائهم إلى مدرسة وروضة أطفال القرية بالرغم من آن هناك مدارس أخرى اقرب على مكان سكناهم الجديد.
وتضم المدرسة 80 طالبا بينما تضم الروضة 85. ومبنى الروضة هو احد المباني أل 16 في القرية المهددة بالهدم.
ديمغرافيات متغيرة
يجد العديد من الفلسطينيين صعوبة متزايدة في البقاء في تجمعاتهم السكانية. ولان الروابط الاقتصادية والثقافية تضررت، لم تعد العديد من المجتمعات قادرة على إعاشة نفسها. وهذا ينطبق بشكل خاص على التجمعات الفلسطينية في ما يسمى "الجانب الإسرائيلي" من الجدار مثل قرى بيت لحم الغربية والقدس الشرقية المحتلة والمجتمعات الواقعة في غور الأردن أو حوله مثل العقبة.
"الترحيل القسري" هو التعبير الملطف لطرد الفلسطينيين من وطن أجدادهم الى دول أخرى او الى مناطق محدودة في الأراضي الفلسطينية. ان "ترحيل القسري" الفلسطينيين أمر يؤيده العديد من القادة الإسرائيليين بمن فيهم افيغدور ليبرمان وبيني ايلون واري الداد9 وبينما تم إرغام فلسطينيين بالقوة على مغادرة منازل وأراضي أجدادهم عام 1948 وما تلاها. فان الترحيل التدريجي والمنظم للفلسطينيين يتم تنفيذه حالياً ولكن بصمت.
1. شاؤول موفاز، وزير الدفاع الإسرائيلي كما نقلت عنه صحيفة هارتس في 27 شباط 2006.
4. - من اجل تحليل مفصل عن وضع اسرائيل كقوة محتلة، انظر منظمة التحرير الفلسطينية دائرة شؤون المفاوضات، مساواة مزيفة: غياب الاحتلال الإسرائيلي في الصحافة متوفر بالأنكليزية
- ولان اسرائيل تستمر في الواقع بالسيطرة على قطاع غزة فإنها ما زالت قوة محتلة في غزة ولذا فإنها تتحمل مسؤوليات كبرى اما سكانها. وهذا صحيح بالرغم من إخلاء المستوطنين من قطاع غزة في آب 2005. ومن اجل تحليل شامل للاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة أرجو أن تنظر: منظمة التحرير الفلسطينية، دائرة شؤون المفاوضات، خطة الانفصال الإسرائيلية: غزة ما زالت محتلة
