عريقات وأبو بكر يطالبان الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل لحماية صحة وحياة الأسرى

بتكليف من السيد الرئيس محمود عباس التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر كلاً من رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ديفيد كين ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين د. جيرالد روكنشواب، على إثر إتساع انتشار فايروس كوفيد -19 (كورونا) والخطر المحدق بالأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال.

وقدم أبو بكر شرحاً تفصيلياً حول أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال مؤكداً على إلحاحية التحرك العاجل لإنقاذ حياة وأوضاع الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون بالأصل من الإزدحام الشديد داخل المعتقلات، وعدم توفر غرف خاصة للأسرى ذوي الأمراض المزمنة الحادة والمعدية، مما ينذر بتفشي المرض بسرعة كبيرة في صفوف الأسرى في حال إصابة أحد الأسرى، ويشكل تهديداً على حياة وصحة الأسرى الآخرين. وأشار في مداخلته إلى معاناة الأسرى المرضى وسياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات السجون الإسرائيلية، والمماطلة في تقديم العلاج لهم، وعدم وجود أطباء اختصاصيين داخل السجن، وافتقار عيادات السجون إلى الأجهزة الطبية المساعدة للمرضى وخاصة أجهزة التنفس والبخاخات لمرضى الربو، وإلتهابات القصبة الهوائية المزمنة، وقال: "في ظل هذه الأوضاع المتردية ومع انتشار الفايروس، فإن ذلك يعرّض حياة الأسرى للخطر الشديد".

كما أكد أبو بكر أن الأسرى في سجون الإحتلال قرروا البدء بخطوات تصعيدية ضد إدارة السجون الإسرائيلية بدءاً من يومي الجمعة والسبت المقبلين رداً على إجراءات الإدارة بشطب أكثر من 140 صنفاً من كانتينا السجون، تشمل مواد تنظيف وخضروات ومواد غذائية، مطالباً بإدخال إحتياجات الأسرى وخاصة مواد التنظيف والتعقيم والتطهير وتفعيل خطوط الإتصال الأرضية وإعادة ودائع السلطة الوطنية".

من جهته، شدد عريقات على ضرورة الضغط على إسرائيل للتقيد بإلتزامتها القانونية وخاصة في زمن إنتشار الأوبئة، داعياً إلى الإفراج عن الأسرى الأكثر ضعفاً والمرضى مشيراً إلى القرار الأممي الذي إتخذته منظمة الصحة العالمية في أيار عام 2010 حول الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان المحتل والذي يقضي بتشكيل لجنة دولية من الفرق الطبية المتخصصة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتشخيص الأوضاع الصحية الخطيرة للسجناء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتزويدهم بكل ما يلزم من علاج عاجل وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة. وتقديم تقرير لتقصي الحقائق عن الحالة الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل. وقال: "طالب القرار بإطلاق سراح السجناء الذين يعانون من ظروف حرجة من السجن لتلقي العلاج الطبي المناسب. ومن الملح اليوم ممارسة الضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنقاذ حياة المعتقلين وضمان الإفراج الفوري عن الحالات الحرجة وتزويدهم بالعلاج وخاصة في هذه الظروف الصعبة".

وحمّل عريقات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة الأسيرات والأسرى الفلسطينيين، وحذّر من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى وطالب في ظل الإعلان عن فايروس كوفيد-19 وتصنيفه على أنه وباء بأن تتخذ سلطات السجون الإسرائيلية جميع الإجراءات الفورية لإحتواء إنتشار الفايروس. وأضاف: " المطلوب الآن الإفراج الفوري عن الأسرى الأكثر ضعفاً وتضرراً بما في ذلك المسنين والقصّر والحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو من تم تشخيص إصابتهم بمرض مزمن، وضمان إجراء اختبارات طبية للكشف المبكر عن الفايروس داخل السجون، مع وجود طاقم طبي مؤهل ومعدات ومرافق للتعامل مع الحالات المكتشفة في السجن بما في ذلك الوسائل اللازمة لنقل المحتاجين إلى رعاية طبية حرجة، والتراجع عن إجراءات إدارة السجون التي فرضتها مؤخراً على الأسرى، وإتخاذ أعلى مستوى من الإجراءات الوقائية في أقسام الأسرى، وتزويدهم بشكل فوري بجميع المعدات والمنتجات اللازمة للحفاظ على أعلى مستويات النظافة الشخصية والخاصة داخل مراكز الاحتجاز بما فيها مواد التعقيم والصابون وأدوات التنظيف".

من جهتها قدمت الأخصائية القانونية في دائرة شؤون المفاوضات ملخصاً قانونياً حول التزامات إسرائيل باعتبارها سلطة الاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى ضمان حصول الأسرى الفلسطينيين في جميع الأوقات- وخصوصاً خلال انتشار فايروس كورونا- على حقهم الكامل في الصحة، ومنح المعتقلين الذين يعانون من مرض خطير الرعاية الطبية المناسبة التي تقدم "لعامة السكان"، مؤكدة على ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات التي تحمي صحة وحياة الأسرى في هذا الوقت تحديداً.