عريقات يدعو العالم إلى الامتثال إلى أحكام القانون الدولي وإنهاء الاحتلال

في الذكرى الثالثة والثلاثين لمجزرة صبرا وشاتيلا ومواصلة الاعتداء على المسجد الأقصى عريقات يدعو العالم إلى الامتثال إلى أحكام القانون الدولي وإنهاء الاحتلال

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات اليوم أن حق الضحايا الفلسطينين لن يسقط بالتقادم، وأن دولة فلسطين ستلاحق مجرمي الحرب الإسرائيلي وستعمل على ضمان محاسبتهم على المجازر التاريخية التي نفذت لإبادة شعبنا وإلغائه من الخارطة السياسية والجغرافية. 

جاء ذلك في بيان صحفي لعريقات في تعقيبه على الذكرى الثالثة والثلاثين لمجزرة صبرا وشاتيلا التي ارتكبت بتواطؤ وحماية الجيش الإسرائيلي بقيادة "آرئيل شارون" في ذاك الوقت ضد آلاف المدنيين الأبرياء من اللاجئين الفلسطينيين العزلّ في مخيم اللجوء في صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982. 

وقال: " إن هذه المجررة البشعة تعدّ مثالاً جلياً على سياسة التهجير القسري لأبناء شعبنا الفلسطيني، ووصمة عار في عهد مبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي الذي لم يقاض الجناة المسؤولين عن هذه المجزرة، بل  شهد على ترقياتهم على فعلتهم المشينة بحق الانسانية مما شجعهم على ارتكاب المزيد من المجازر وزودهم بالحصانة والاستثنائية" . 

وأشار عريقات إلى أحدث هجمة إسرائيلية على القدس المحتلة ومقدساتها عامة ، والحملة الإسرائيلية المسعورة على المسجد الأقصى المبارك خاصة، والتي تعد الأشرس منذ عام 1969 كما وصفها عمرو رضوان رئيس قسم المخطوطات والتراث في المسجد الأقصى وأضاف: " على ضوء هذه التطورات والتصعيد الإسرائيلي الخطير قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفع قضية الاعتداءات الإسرائيلية ضد القدس والمقدسات، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، إلى مجلس الأمن الدولي". 

وشدد عريقات على أن المحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع الراهن في القدس سيقابلها أبناء شعبنا بمزيد من الصمود الفلسطيني على الأرض، بالتزامن مع مواصلة الجهود القانونية والسياسية التي تقودها القيادة الفلسطينية لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب إسرائيل. وتابع :" إن المحاولات الإسرائيلية البائسة التي تقضي بتحويل القدس إلى مدينة يهودية خالصة هي جزء من مخطط إسرائيلي للاعتراف بما يسمى "الدولة اليهودية" الأمر الذي ترفضه دولة فلسطين جملة وتفصيلاً باعتبارها إجراءً غير قانوني لمحو التاريخ الفلسطيني، وتعزيز التمييز العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وإلغاء حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وفتح جبهة وصراع مباشر مع مبادئ الديمقراطية". 

ودعا عريقات العالم في هذه الظروف الحرجة إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية بإنهاء الاحتلال والاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود عام 1967، والعمل الجاد على حظر منتجات المستوطنات ومقاطعة الشركات التي تنتفع من وجود الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري في فلسطين، واختتم قائلاً: "لذلك كله قامت دولة فلسطين بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل الدفاع عن حقوق شعبنا وحمايتها،  والانتصاف لضحايا فلسطين، وسنواصل العمل مع الجنائية ورفدها بكل المعلومات الشاملة حول الجرائم التي ارتكبت وتركب ضد شعبنا في فلسطين".