عريقات يحذر من عمليات تطهير عرقي لخدمة الانتخابات الإسرائيلية ويدعو إلى تنفيذ القرار 2334 

حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات اليوم من استغلال تمرير مخططات الاستيطان وتهويد القدس وقتل المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من عمليات التطهير العرقي لخدمة الدعاية الانتخابية الإسرائيلية المزمع إجراؤها في نيسان المقبل.

جاء تعقيب عريقات تعليقاً على اعتزام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إقرار بناء 2500 وحدة استيطانية غير قانونية في مستوطنات "أفني هيفيتز، وجولد ليف، وتسوفيم، وشافي شومرون، وألفي منشية" وإنشاء منطقتين صناعيتين في "أفني هيفيتز وبيتار ايليت"، وبناء محطة نقل في "ريشاليم"، بعد حصوله على موافقة "مجلس التخطيط الأعلى"، وقال: "هذه الإغراءات التصعيدية الأولى التي يقدمها نتنياهو لناخبيه في توظيف الاستيطان لأغراض الدعاية الانتخابية، فقد شهدنا في الانتخابات السابقة هذا التنافس على التحريض على حقوق الشعب الفلسطيني واستباحة دمه وأرضه وموارده لخدمة المشروع الاستيطاني الاستعماري، واسترضاء المستوطنين من خلال تكثيف نشاطات الاستيطان غير القانونية وتهويد القدس، وشن حملات مدروسة لتدمير حل الدولتين ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وفرض إسرائيل الكبرى بدلاً منها".

وأكد عريقات أن جرائم الاستيطان باعتبارها جرائم حرب حسب القانون الدولي وميثاق روما توثق وترفع بشكل دوري ومنتظم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف: "أجدد دعوتي للمدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا إلى الإسراع في فتح التحقيق الجنائي ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين بشكل فوري، لأن كل تأخير في فتح التحقيق يكلف شعبنا المزيد من الأرواح والأرض والموارد والمزيد من المعاناة واليأس ".

وطالب عريقات في ختام بيانه المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الجماعية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، لضمان إلتزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأحكام ومبادئ هذا القرار، ووضع حد فوري لجرائمها ولأنشطتها الاستيطانية غير القانونية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني قبل انفلات المنطقة برمتها على موجة مفتوحة من العنف وعدم الاستقرار.