د. صائب عريقات: ليس هناك ما يشرعن النهب؛ الاستيطان بكافة أشكاله غير قانوني

أكدت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الجمعة أن المعيار الوحيد المطبق على المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هو القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.

في بيان صحافي، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين، د.صائب عريقات "أن كل المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هي غير شرعية وفقا للقانون الدولي الإنساني. لا توجد استثناءات لهذا المبدأ القانوني الراسخ."

هذا ورفض الدكتور عريقات محاولات الحكومة الإسرائيلية خلق فروق وهمية بين أنواع مختلفة من البناء في المستوطنات غير الشرعية، حيث تدعي إسرائيل أن هناك ما يسمى البناء الخاص والعام. وأضاف، "لا يتم إضفاء الشرعية على النهب تحت أي ظرف من الظروف. القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لا تميز بين مختلف أشكال البناء في المستوطنات. هذه الأعمال تشكل جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي."

وأضاف أن "محاولة خلق هذا النوع من الفروق الوهمية يكشف عن النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية. ببساطة، تهدف الحكومة الإسرائيلية إلى الاستمرار في توسيع هذه المستوطنات غير الشرعية، والتي يُجمع المجتمع الدولي على كونها غير شرعية وعقبة في طريق السلام."

وأضاف، "إننا ندعو الدول إلى تأكيد رفضها لجميع المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها عقبة أمام السلام وتنفي إمكانية التوصل إلى حلٍ للصراع على أساس مبدأ الدولتين، وأنها، كما قال الرئيس عباس، تقوض وجود السلطة الوطنية الفلسطينية."

واختتم د. عريقات حديثه بالقول، "القوة لا تخلق الحق. نحن لن نغير موقفنا ليتناسب مع معطيات القوى الحالية. بالنسبة لنا، القانون الدولي كان وسيبقى الأساس لمواقفنا بشأن هذه القضية وكافة القضايا الأخرى."