دائرة شؤون المفاوضات تقدم تقريرها إلى المقرر الخاص لحقوق الانسان

قدمت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية  تقريرها حول الانتهاكات الاسرائيلية للحقوق الفلسطينية الى المقرر الخاص لحقوق الانسان مايكل لينك.
جاء ذلك خلال لقاءات في العاصمة الأردنية عمان، بعد أن منعت إسرائيل المقرر الخاص من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث اجتمع المقرر الخاص مع عدد من المؤسسات الفلسطينية لتقديم إفاداتهم وتقاريرهم حول الأوضاع الإنسانية في فلسطين.

وقالت مستشارة التواصل في دائرة المفاوضات سمر عوض الله، "إنه تم احاطة المقرر الخاص بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الفلسطيني، والتي تشكل خرقا فاضحا للقوانين الدولية التي وضعت لحماية الحقوق الانسانية، مصحوباً بعدد من التقارير التي من شأنها دعم المقرر الخاص في ممارسة صلاحياته في الاطلاع على حال حقوق الانسان في فلسطين ووضع أسس المساءلة والمحاسبة موضع التطبيق".

وأضافت "إن التقرير يشرح منظومة الاحتلال الاستعماري وأدواتها بإطارها الشامل باعتبارها نظاماً معادياً لحقوق الانسان وعملها على ثلاثة مستويات متوازية تنفذها جميع أركان المؤسسة الاسرائيلية، يتمثل المستوى الأول بالسياسات الرسمية التوسعية من استيطان وضم وتهويد ومصادرة الموارد وسرقة الارض والتشريد القسري وإحلال المستوطنين بشكل منهجي ومتواصل بالتوازي مع المستوى الثاني المتمثل بالتحريض، والمستوى الثالث المسؤول عن تشريع القوانين العنصرية لقوننة وشرعنة ممارساتها وسياساتها على ارض الواقع". وقالت إن التكلفة المادية السياسية والانسانية التي يدفع ثمنها ابناء الشعب الفلسطيني منذ أكثر من نصف قرن على الاحتلال هي ناتجة عن هذه المنظومة الاستعمارية بكل أبعادها.  

واوضحت أن التقرير المدعم بالأدلة قدم معلومات وافية عن عمليات القتل المتعمد للمنيين التي نفذتها إسرائيل في فترة تغطية التقرير، والجرحى، والاقتحامات، والاعتداءات على الممتلكات والمقدسات، ومنظومة الاستيطان ونيتها التحتية المرتبطة بها، والأسرى واحتجاز الجثامين وغيرها من الخروقات.  وقدمت أمثلة على السياسات والانتهاكات الإسرائيلية  بما في ذلك المشروع الاستيطاني الاستعماري والقوانين العنصرية والحملات التحريضية المرافقة له، وركزت على حالة قرية بيت اسكاريا الواقعة في قلب مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني، جنوبي القدس وغرب بيت لحم ، والتي تعد نموذجاً واقعياً للعديد من القرى والمدن التي تتعرض لجميع أنواع انتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك الاستيطان وعمليات الاغلاق، والهدم، ومنع حرية الحركة والتنقل والمعاملة الحاطة بالكرامة والحق في السكن والحق في التعليم وارهاب المستوطنين، حيث تخلل التقرير شهادات حية من سكان القرية الذين تعرضوا الى هذه الانتهاكات المخالفة لحقوق الانسان والقانون الدولي.

وأشارت عوض الله إلى أن التقرير تناول محاولة إسرائيل فرض مشروع "القدس الكبرى" والبنية التحتية لنظام الاستيطان الاسعماري في القدس مدعماً بالخرائط والانفوجرافكس والتصريحات التحريضية والقوانين العنصرية المصاحبة لذلك، خاصة بعد إعلان ترامب الأحادي وغير القانوني القدس "عاصمة لإسرائيل" ونقل سفارته إليها.
ولفتت إلى أنه تم استعراض سياسة الاعتقال بشكل وافٍ باعتبارها غاية سياسية وأداة لفرض السيطرة والهيمنة وكسر ارادة الشعب الفلسطيني وتدمير بنيته الاجتماعية والاقتصادية والنفسية بطريقة ممنهجة، وشرح التقرير جميع الجرائم التي يتعرض لها الأسرى بالارقام والحالات، وركز على جريمة الاعتقال الإداري التعسفي ومحاكم الاحتلال العسكرية خاصة في ظل مقاطعة نحو 450 معتقلاً إدارياً لها. وتحدثت عن حالات كانت التقتها دائرة المفاوضات مثل حالة الأسير ثابت نصار الذي قضى ما يقارب 13 عاماً في سجون الاحتلال دون تهمة أو محاكمة، وحالة الأسيرة صباح فرعون من القدس. وشرح التقرير جريمة الاعدام الميداني بدل الاعتقال مدعمة بالتصرحات التحريضة من المستوى الرسمي والقوانين العنصرية وخاصة قانون اعدام الأسرى، وتحدثت عن حالات الاعدام الخارجة عن القانون التي نفذتها سلطة الاحتلال منذ بداية العام بما في ذلك  الشهيدين ياسين السراديح وعز الدين التميمي. ورفدته بتقارير تثبت تورط إسرائيل باستخدام هذه السياسة المخالفة للقانون.

وأوضحت عوض الله خطورة القانون الاسرائيلي العنصري اقتطاع مخصصات الاسرى من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل من السلطة الوطنية، وأكدت ان القانون العنصري يخالف التزامات اسرائيل باعتبارها "القوة الحاجزة" فيما يتعلق بمخصصات الاسرى والمنصوص عليها في المادتين 81 و98 في اتفاقية جنيف الرابعة، وقالت: " من الالزامي أن تقوم  دولة الاحتلال  بدفع هذه المخصصات للأسرى ولعائلاتهم التي يكون فيها الأسير هو المعيل الرئيسي". وأضافت : "وفقا لاتفاقية باريس الاقتصادية تلتزم دولة الاحتلال بجباية الاموال الفلسطينية نيابة عن السلطة مقابل ما نسبته 3% من عائدات الضرائب، فهذه الأموال ليست إسرائيلية ولو كان لدينا صلاحيات السيطرة على معابرنا لما احتجنا لوكالة دولة الاحتلال لتحصيل الضرائب مقابل نسبة عالية".

كما أكد التقرير، حسب عوض الله، أن اسرائيل تقوم بسرقة اموال الاسرى لصالح تربُح دولة الاحتلال من خلال اعتقالهم واحتجازهم وجعلهم يدفعون ثمن غذائهم وحاجاتهم الأساسية الملزمة بدفعها دولة الاحتلال، وشرحت للمقرر كيف تتربح إسرائيل من أسرانا من خلال "الكانتين" وقالت: " أكدنا ان على دولة الاحتلال الالتزام بواجبها في دفع مخصصات الأسرى وتعويض قيمة جميع ما سرقته من مخصصاتهم على مدار 51 عاماً الماضية". من الجدير بالذكر انه تم تسليم المقرر تقريراً كاملاً حول القوانين العنصرية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وغاياتها وشرحاً كاملاً حولها لمساعدته في تقريره الذي سيعدّه إلى الأمين العام للأم المتحدة.

وأعربت عوض الله عن أسفها من عدم تمكن المقرر الخاص من الدخول إلى فلسطين، مؤكدة أن هذا يضيف إلى الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، وهو دليل آخر على خشيتها من المساءلة والعدالة ومحاولاتها إخفاء حقيقة الجرائم التي ترتكبها في فلسطين المحتلة، وحماية قياداتها السياسية والعسكرية من الخضوع للمساءلة،  مشيرة إلى أن اللقاءات مع المقرر الخاص وغيره من المؤسسات الدولية تهدف إلى كشف وفضح الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية للقوانين الدولية وحقوق الانسان.

ولفتت إلى أن التواصل مع هذه المؤسسات الدولية يأتي في إطار العمل التراكمي التي تبني عليه دولة فلسطين مع المؤسسات الدولية من أجل حماية حقوق شعبنا ومساءلة الاحتلال وتحقيق العدالة. وعن اهم المطالبات أشارت عوض الله إلى إن هذه الانتهاكات الخطيرة تحتم تقديم قادة الاحتلال للمحاسبة ومساءلتهم على جرائمهم ضد شعبنا وجعل إسرائيل تدفع ثمن احتلالها،  وإنصاف ضحايا شعبنا، والضغط عليها من أجل التعاون مع الامم المتحدة لاجبارها على الامتثال لحقوق الانسان المعترف بها دوليا، وإنهاء الاحتلال".