خلال رسائل رسمية وجهها للمجتمع الدولي: أبو بكر يطالب دول العالم بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير الأخرس

وجه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية رسائل متطابقة إلى أمين عام الأمم المتحدة، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ووزراء خارجية روسيا والصين والإتحاد الأوروبي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأمين عام الجامعة العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، حمّل فيها سلطات الإحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسير ماهر الأخرس، وطالب الدول بالإضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه المعتقلين الإداريين في سجون الإحتلال بشكل عام، والتدخل الفوري للضغط على سلطة الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسير الأخرس بشكل خاص، وإيجاد الآليات الرادعة لوقف سياسة الإعتقال الإداري ومساءلة سلطة الإحتلال عن خروقاتها المتعمدة لأحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأطلع أبو بكر الجهات الدولية بالتفاصيل على الوضع الخطير للأسير المضرب عن الطعام والذي يتهدده خطر الموت بعد التدهور الذي طرأ على صحته إثر دخوله الشهر الرابع بسبب إعتقاله الإداري دون تهمة.  مؤكداً أن "الاضراب المفتوح عن الطعام هو أحد أقسى وأصعب أشكال الاحتجاج السلمي على الصعيد الإنساني التي يُجبر المعتقلون الفلسطينيون على استخدامه من أجل الدفاع عن كرامتهم وحقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللرد على السياسات العنصرية الظالمة التي يواجهونها في سجون الإحتلال"

وأشار أبو بكر إلى وجود 350 معتقلاً إدارياً، منهم ثلاثة أسرى شرعوا في إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري إلى جانب ماهر الأخرس، وهم الأسير محمود السعدي، والأسير محمد الزغير، والأسير باسل الريماوي، مؤكداً  على ما أجازته قواعد القانون الدولي وبشكل خاص إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب بما فيها المادتان 78 و76 ، وما ضمنه قانون حقوق الانسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد 9 و 10 و11، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادتين 9 و 14  بحق المعتقل في المحاكمة العادلة وفي إخضاع إعتقال الشخص لمراجعة قضائية حقيقية لمنع الاعتقال التعسفي.   

ولفت في رسائله إلى أن "الجهات الحقوقية الفلسطينية والإسرائيلية وكذلك الدولية قد تداعت للتعبير عن قلقها إزاء تدهو الوضع الصحي للأسير الأخرس ودعت إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، لإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين على الفور، من أبرزها دولياً بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول خطورة وضعه الصحي، ودعوة المنسق العام الأممي للسلام نيكولاي ميلادينوف لتوجيه تهم للأسير الأخرس وتحديد مدة محكوميته، أو إطلاق سراحه وسراح جميع الأسرى المعتقلين إدارياً على الفور، إضافة إلى ما عبّر عنه مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين من قلق حول عدم وجود أساس قانوني لإحتجاز الفلسطيني ماهر الأخرس، والذي أكد أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وجدت بإستمرار أن الممارسة الإسرائيلية للإعتقال الإداري تتعارض مع إلتزامات إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، ودعت إلى إنهاء هذه الممارسة. وكذلك دعوة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك لإسرائيل القاضية بالإفراج الفوري عن المعتقل الفلسطيني ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ أشهر، ومطالبة إسرائيل بإنهاء ممارسة الإعتقال الإداري والالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي".

وختم أبو بكر بتجديد مطالبته بالتدخل الفوري لمنع إسرائيل من التمادي بإنتهاكاتها وردع جرائمها ووقف سياسة الإعتقال التعسفي غير القانونية التي تستخدمها كأداة للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، والإسراع في إنقاذ حياة الأخرس قبل فوات الأوان.