الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية يعقد لقاء دبلوماسياً على شرف الثامن من آذار

عقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات لقاءً دبلوماسياً على هامش الاحتفال بيوم الثامن من آذار، حضره عدد من المؤسسات المدنية الفلسطينية وممثلي دول العالم في فلسطين، بهدف التعرف على واقع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال وأهم التحديات التي تواجه المرأة في هذه المرحلة الحرجة من نضال المرأة الفلسينية نحو الحرية والاستقلال.

وأطلعت رئيسة الاتحاد العام انتصار الوزير الدبلوماسيين على تاريخ الاتحاد العام للمرأة، ونضالاته الوطنية والنسوية الطويلة، مشيرة إلى أن القضية الأساسية التي تشغل المراة الفلسطينية تتمثل في نضالها الوطني لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية وتقرير المصير واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، وقالت: "باعتبار أن غالبية الشعب الفلسطيني من اللاجئين، ينبع إصرارنا من أجل مواصلة نضالنا لانجاز حقوقنا وخاصة حق العودة إلى ديارنا وفقاً للقرار 194".

واشارت الوزير إلى أن نضال المرأة الفلسطينية جزء لا يتجزأ من نضالها الاجتماعي وتحقيق المساواة الكاملة باعتبارها شريكا ومكوناً اصيلاً ورئيسياً في المجتمع الفلسطيني، مؤكدة أن الاتحاد يسعى إلى تمثيل نسوي قوي في الانتخابات القادمة.   وذكرت في هذا السياق العديد من الانجازات التي حققها الاتحاد والحركة النسوية، مثل الانضمام إلى اتفاقية سيداو دون تحفظات، والعمل كائتلاف وطني مع جميع المؤسسات النسوية مثل ائتلاف سيداو وائتلاف 1325، والدفع باتجاه قانون حماية الأسرة، وغيرها.

وأعربت عن أملها في مواصلة التعاون والتواصل مع البعثات الدبلوماسية لإيصال رسالة المرأة الفلسطينية إلى المجتمع الدولي من أجل استرداد حقوقها، ونقلت تحيات نساء فلسطين إلى نساء العالم، وشكرتهم على دعمهم المتواصل الذي يعزز من صمود المرأة والشعب الفلسطيني.

من جهتها، رحبت د.فارسين أغابكيان مديرة وحدة دعم المفاوضات بالحضور، مذكرة بقرار الزعيم الراحل ياسر عرفات باعتبار يوم المرأة مناسبة وطنية تكريماً للمرأة الفلسطينية وصمودها ودورها النضالي، وهنأت كل نساء العالم في هذه المناسبة والنساء الفلسطينيات، وعلى وجه الخصوص المرأة الفلسطينية في القدس وقطاع غزة ومخيمات اللجوء. وقالت أغابكيان" إن دائرة المفاوضات سعت إلى تفعيل علاقتها مع الاتحاد العام باعتباره المظلة النسوية الجامعة للنساء الفلسطينيات والمؤسسات النسوية، وباعتباره قاعدة جماهيرية تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، منفذة العديد من النشاطات الهامة بالشراكة معه ومع بعض المؤسسات المدنية مثل مؤسسة مفتاح لدعم تميكن المرأة السياسي ووصولها إلى مواقع صنع القرار، ولا زلنا نواصل جهودنا لفتح العلاقات مع المؤسسات النسوية الأخرى". مؤكدة أن الهدف من هذا التواصل هو تمكين العلاقة مع المجمع المدني بشكل عام والمرأة بشكل خاص، وذلك من جهة لإيصال الرسالة الرسمية إلى المجتمع المدني والتشاور حول أفضل السبل لصنع سياسات وقرارات تشاركية، ودورها صياغة الحلول المستقبلية. ومن جهة أخرى، لإيصال رسالة المرأة الفلسطينية إلى المجتمع الدولي.

وفي نفس السياق، طالبت عضو المجلس الوطني والمكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وبشكل خاص للأسيرات والأسرى الفلسطينين، مستعرضة واقع المرأة الأسيرة في سجون الاحتلال، وركزت على مجموعة الإنتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى المخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بمساءلة الاحتلال على خروقاته المنظمة والمتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت: "باعتباري معتقلة إدارية تحررت من سجون الاحتلال قبل أسبوع، فقد تركت ورائي لا يقل عن 46 إمرأة في سجون الاحتلال، تقوم سلطات الاحتلال بانتهاك حقوقهن المحمية بموجب القانون الدولي، ولا أعلم ماذا كانت تهمتي، حيث تمارس إسرائيل سياسة الاعتقال الإداري ضمن منظومة قمعية تعسفية متكاملة من السياسات الممنهجة وواسعة النطاق والمتواصلة، وترقى إلى جريمة حرب في الوضع الفلسطيني كونها تحرم المعتقلين الأداريين من حقهم في الحصول على محاكمة عادلة ونظامية، وتتبعها إسرائيل من أجل ابتزاز أبناء شعبنا، والحطّ من كرامتهم، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة والمكفولة في القانون والشرعية الدولية".

وعرضت جرار جميع الانتهاكات التي تعاني منها الأسيرات الفلسطينيات من ضمنها خرق الخصوصية، وتركيب الكاميرات، ومنع زيارة الأهل، والتعليم، وسياسة العقاب التي تنال من الأسيرات اللاتي يتم اكتشافهن وهن يتلقين التعليم، مؤكدة أن ذلك لم يثنيها عن تعليم الفتيات وطالبات التوجيهي، وعقد دورات تدريبية للأسيرات في القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والعهدين الدوليين السياسي والمدني لتحصين الأسيرات بمعرفة حقوقهن.

ومن الجدير بالذكر، أن الاتحاد العام قام بتوزيع منشوراته والكتيبات الخاصة التي أصدرها باللغة الإنجليزية.