الأسرى السياسيون والإنتخابات الفلسطينية

المقدمة:

تعتبر إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، ملاحقة النشطاء السياسيين الفلسطينيين وإحتجازهم في سجونها لفترات طويلة ركيزة رئيسية من ركائز نظامها الإستعماري الحديث، سعت من خلالها إلى سلخهم وقطع صلتهم عن واقع شعبهم وإقصائهم عن ممارسة دورهم المحفز في إستنهاض الطاقات السياسية لمواجهة الإحتلال الاستعماري من جهة، وتغييبهم عن الفعاليات الوطنية والمجتمعية وقضايا شعبهم من جهة أخرى. وقد واصلت سلطة الإحتلال محاولاتها عبر 54 عاماً من الإحتلال الإستعماري لفلسطين تفكيك النسيج الوطني والسياسي والاجتماعي الفلسطيني، مستندة على سياسة إعتقال أكبر قدر ممكن من الفلسطينيين الفاعلين والمؤثرين في مجتمعاتهم.

إحدى أبرز الأمثلة على تعطيل إسرائيل للحياة العامة الفلسطينية السياسية والمجتمعية هو إمعانها في منع المشاركة السياسية لهؤلاء الأسرى في الإنتخابات العامة المزمع إجراؤها بالتتابع الشهر المقبل في فلسطين. وتستخدم إسرائيل سياسة الإعتقال بما في ذلك الإعتقال الإداري دون محاكمة بهدف تخريب الممارسة الديمقراطية الفلسطينية والتدخل في مجراها من خلال التأثير على الترشيح والتصويت بالإنتخابات العامة.

تتناول هذه الورقة ملخصاً عن حق الأسرى السياسيين في الترشح والانتخاب، وذلك في يومهم الذي يصادف 17 نيسان من كل عام، كما تسلط الضوء على الإنتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل بملاحقة وإعتقال المرشحين والنواب وأبناء الشعب الفلسطيني عموماً، ونظام التمييز العنصري الذي تتبناه دولة الإحتلال في السماح لسجنائها بالتصويت ومنعه عن المعتقل الفلسطيني، والمطالبات الفلسطينية لأعضاء المجتمع الدولي وبشكل خاص الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والدول التي دعمت إجراء الإنتخابات لردع إسرائيل وإلزامها بالاتفاقات الموقعة والقانون الدولي، وضمان سير العملية الديمقراطية على النحو المرجو.

حق الأسرى الفلسطينيين في الترشح والإنتخاب حق طبيعي وقانوني كفلته الشرائع الدولية

شكل إبقاء قضية الأسرى على صدارة الأجندة الوطنية جزءاً رئيسياً من معركتنا الوطنية ومشروعها في الدفاع عن الرواية التاريخية الفلسطينية والتصدي لرواية الاحتلال المزورة التي تنفي صفة الإحتلال وبالتالي تٌسقط الحق في مواجهته وإنهائه، عدا عن كونها قضية حاضرة في وجدان وفعل وممارسة الشعب الفلسطيني اليومية.

وحيث أن الأسرى السياسيين هم مناضلون سياسيون من أجل الحرية، فإن مشاركتهم السياسية في العملية الإنتخابية وترشحهم من أجل تمثيل شعبهم وقضيتهم العادلة حق طبيعي وإنساني وسياسي وقانوني لهم ككل مواطن، كفله القانون الأساسي الفلسطيني وجميع المواثيق الدولية. حيث نصت المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 على أنه "لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده. "^[1]

كما أقرّت المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "حق كل مواطن في المشاركة في إدارة الشؤون العامة سواء مباشرة أو بواسطة ممثلين، وأن ينتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة. وتُعتبر الحقوق المنصوصة عليها في هذه المادة من العهد متصلة بحق الشعوب بتقرير مصيرها، وإن كانت متميزة عنه"[2].

وفي هذا السياق، ترشح للإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في أيار المقبل، "16 أسيراً، ثمانية (8) أسرى منهم رهن الإعتقال الإداري"،^[3] منهم إثنان (2) تم إعتقالهما بعد ترشحهما. ذلك يعني أنهم إعتقلوا بسبب نشاطهم السياسي وفي محاولة للتدخل من جانب الإحتلال للتأثير على مجرى العملية الإنتخابية. وهذا يأتي على خلفية الممارسة الإسرائيلية السابقة في التعامل مع المجلس التشريعي الثاني المنتخب عام 2006 حيث  تجلّت التضييقات التي فرضها الإحتلال على عمل المجلس التشريعي في "إعتقال أكثر من ثلث نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 2009 مما عرقل سير العمل فيه حتى الآن، وخلال العام 2017 إعتقلت قوات الإحتلال 15 نائباً، أما بالعام 2018 فقد اعتقلت 6 نواب وفي العام 2019 جرى إعتقال 11 نائباً".[4] حالياً، وحتى نيسان 2021، لا يزال يقبع في سجون الاحتلال 10 نواب، 7 منهم رهن الإعتقال الإداري، و3 من المحكومين[5].

إسرائيل: نظام تمييزي عنصري منقطع النظير

في الوقت الذي تسمح فيه إسرائيل، التي تدّعي أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، للسجناء الإسرائيليين بممارسة حقهم الديمقراطي والمشاركة بالتصويت للإنتخابات الإسرائيلية تمنع نفس هذه الدولة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتحرمهم من ممارسة حقهم الديمقراطي في المشاركة بالإنتخابات والإقتراع. علماً أن وجود هؤلاء المعتقلين في سجونها الواقعة داخل أراضي دولة الإحتلال يمثل مخالفة فاضحة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وبشكل خاص للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة. في الإنتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي عُقدت في آذار 2021 على سبيل المثال لا الحصر، سمحت السلطات الإسرائيلية للسجناء الإسرائيليين بالإدلاء بأصواتهم في الإستحقاق الإنتخابي. ووفقاً لتصريح أدلت به المتحدثة بإسم مصلحة السجون الإسرائيلية لموقع  "I24" فإنه "حتى الساعة الثالثة عصراً أدلى نحو 56% من السجناء بأصواتهم، وسيتم إغلاق الصناديق للسجناء في الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي"[6]. وقد وُضع في إنتخابات عام 2019 (58) صندوق إنتخاب في سجون إسرائيل لتمكين السجناء من التصويت.  

أما في السجون الإسرائيلية، والتي تعتقل فيها سلطة الاحتلال" 4450 أسيراً فلسطينياً بشكل تعسفي بما فيهم 440 معتقلاً إدارياً و140 طفلاً و37 أسيرة"[7] ، فإنها ترفض وضع صناديق إقتراع للمعتقلين الفلسطينيين ليمارسوا حقهم الديمقراطي بالتصويت في العملية الإنتخابية المقبلة، وترفض قبول أية ترتيبات تسمح لهم بالإقتراع. في عام 2006، أثارت لجنة الإنتخابات المركزية قضية مشاركة الأسرى في الإنتخابات التشريعة المنعقدة آنذاك ترشيحاً وتصويتاً وطالبت سلطات الإحتلال بـ"السماح لطواقمها بالوصول إلى المعتقلات الإسرائيلية، ووضع صناديق إقتراع داخل السجون أو إجراء الترتيبات بالتعاون مع الصليب الأحمر، إلا أن سلطات الإحتلال رفضت ذلك (..) وقد ترشح عدد من الأسرى الفلسطينيين للإنتخابات التشريعية 2006 من داخل المعتقلات الإسرائيلية، ولكن لم يشاركوا بالإقتراع بسبب رفض سلطات الإحتلال لأية ترتيبات بهذا الخصوص"[8].

إن هذا التمييز الصارخ في المعاملة ما بين السجناء الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين فيما يتعلق بحقوقهم السياسية الأساسية هو تعبير فضّ آخر عن حالة التمييز العنصري التي تمارسها سلطات الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

ولم يقتصر الأمر على منع الأسرى من الإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقوقهم الطبيعية فحسب إلا أنها طاردت ولاحقت المرشحين المحتملين والناخبين الفلسطينيين خلال فترة الإعداد للإنتخابات.

الإعتقال وملاحقة المرشحين إنتهاك صارخ للقانون الدولي يستوجب المحاسبة

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتاريخ 15 كانون الثاني 2021 يقضي بإجراء الإنتخابات العامة التشريعية والرئاسية على ثلاث مراحل، تجري خلالها الإنتخابات التشريعية في 22 أيار، والرئاسية بتاريخ 31 تموز، وعلى أن يُستكمل إنتخاب المجلس الوطني في 31 آب 2021.

ومنذ تاريخ إصدار المرسوم الرئاسي، وبدء الإستعداد للعملية الديمقراطية الإنتخابية بدأت سلطة الإحتلال بالتدخل المباشر في هذه العملية بتكثيف حملات إعتقالها وهجماتها المنظمة ضد عدد من القيادات والنشطاء الفلسطينيين المحتمل ترشيح أنفسهم للإنتخابات المقبلة لمنعهم من المشاركة في الانتخابات وإكمال خوضها، حيث تم "تسجيل قرابة 1300 حالة إعتقال منذ شهر كانون الثاني 2021، من ضمنها شخصيات فاعلة ونواب سابقون، ومرشحون محتملون"[9]. وحسب المؤسسات الحقوقية الخاصة بشؤون الأسرى، فإن قوات الإحتلال إعتقلت في شهر آذار لوحده  نحو (438) فلسطينياً/ة، من بينهم (69) طفلاً بينهم فتاة قاصر، و(11) إمرأة، ووصل عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (105) أمر اعتقال إداري، بينها (28) أمراً جديداً، و(75) أمر تجديد.

كما نفذت سلطة الإحتلال مجموعة من الخروقات والإنتهاكات المخالفة للقانون الدولي لمنع إستكمال عملية الانتخابات، كان من أبرزها:

• اعتقلت قوات الإحتلال بتاريخ 13 نيسان طبيباً مرشحاً عن إحدى القوائم الإنتخابية من منزله من مدينة البيرة.
• اعتقلت قوات الإحتلال في 7 نيسان، فلسطينين إثنين من قرى غرب وشرق رام الله (دير جرير ورأس كركر) يعملان تطوعاً في لجنة دعم إحدى القوائم الإنتخابية[10]. كما قامت بتوجيه عدد كبير من الاستدعاءات لعدد آخر من مرشحي الإنتخابات عن فصائل وقوى وأحزاب سياسية فلسطينية مشاركة في الانتخاباب، وهددتهم بضرورة الإبتعاد عن الترشيح أو المشاركة في الحملة الإنتخابية تحت طائلة الملاحقة والإعتقال.
• إعتقلت سلطة الإحتلال في 6 نيسان 2021 عدداً من مرشحي قوائم الانتخابات الفلسطينية التي أعلنتها لجنة الإنتخابات المركزية الفلسطينية في نفس اليوم الذي أصدرت فيه القوائم، منهم مرشحون من مدينة القدس المحتلة، ومرشحاً من بيت لحم في الضفة الغربية ، كما استدعت مرشحاً ومرشحة في القدس وسلمتهما بلاغات لمراجعة مخابراتها في مركز تحقيق "المسكوبية" بإنتهاك صارخ للإتفاقات الموقعة بين الطرفين بشأن مشاركة القدس في الإنتخابات.
• إقتحمت شرطة الاحتلال ومخابراته في نفس اليوم لقاءً تشاورياً حول الإنتخابات التشريعية في مدينة القدس المحتلة، وفضّته وإعتقلت عدداً من المشاركين والنشطاء، في محاولة لقمع ومنع جميع النشاطات الفلسطينية في محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على المدينة المحتلة.
• في 23 شباط 2021 حذرت المخابرات الإسرائيلية أحد المرشحين المحتملين من الترشح لإنتخابات المجلس التشريعي القادم، بعد إقتحام قوة عسكرية إسرائلية لمنزله في مدينة الخليل وتفتيشه وتهديده بعدم العمل للإنتخابات أو الترشح لها. 

وفي إطار أشمل، وثقت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي 21/2020[11] الصادر حديثاً إنتهاكات الإحتلال الممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة فيه أن "السلطات الإسرائيلية إعتقلت تعسفياً آلاف الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، محتجزةً المئات منهم في الإعتقال الإداري بدون تهمة أو محاكمة، تعرّض خلالها المحتجزون، ومن بينهم أطفال، للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مع إفلات مرتكبيها من العقاب". وأشارت في فقرة الاحتجاز التعسفي إلى أن "السلطات الإسرائيلية نفذت مئات المداهمات في كافة أنحاء الضفة الغربية لإلقاء القبض على فلسطينيين عادة في منازلهم ليلاً". وأقرّت في فقرة المحاكمات أن "مقاضاة المدنيين الفلسطينيين – ومن ضمنهم الأطفال – من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة جرت في محاكم عسكرية لم تستوفِ المعايير الدولية للمحاكمات العادلة".

إطلاق سراح الأسرى المرشحين وحمايتهم، وضمان حق التصويت للأسرى داخل السجون الإسرائيلية مسؤولية دولية

دولة فلسطين تتوقع من المجتمع الدولي وخاصة من الدول التي تحترم حقوق الإنسان أن تمارس أقصى درجات الضغط على إسرائيل من أجل ردع إنتهاكاتها ومحاسبتها عليها، وضمان إحترامها للحقوق السياسية للأسرى الفلسطينيين وفق ما يقرّه القانون الدولي. وتدعو إلى: 

• إطلاق سراح الأسرى الذين يُنتخبون من قبل الشعب الفلسطيني بإعتبارهم ممثلين للشعب، لهم حصانتهم ويجب إحترام هذه الحصانة من قبل سلطات الإحتلال.
• السماح للأسرى السياسيين بممارسة حقوقهم بالتصويت من خلال صناديق تضعها لجنة الإنتحابات المركزية الفلسطينية في سجون الإحتلال.
• الكفّ عن التدخل في الحملة الانتخابية من خلال الإستدعاءات والتهديدات والضغط على المرشحين والنشطاء.
• الإمتناع عن إعتقال أي مرشح خلال الحملة الانتخابية والإمتناع أيضاً عن اعتقال أي نائب فلسطيني مُنتخب.
• الضغط على إسرائيل، سلطة الإحتلال، من أجل ضمان إحترام العملية الإنتخابية وحقوق الأسرى فيها.  

ولأن فلسطين بأسرها سجن كبير محاطٌ بحواجز وأسوار الإحتلال الإسرائيلي، فإن قضية الأسرى في سجون إسرائيل هي بالنسبة للشعب الفلسطيني تكثيفٌ لمعاناته ومحنته تحت الإحتلال. فالأسرى هم نخبة مناضليه، ورغم الإذلال والتنكيل في ظروف إحتجازهم فهم يواصلون بكل سبيل متاح دورهم الريادي في حياة مجتمعهم من خلال مساهماتهم السياسية الوطنية أو إبداعهم الثقافي أو إصرارهم على مواصلة الحصول على التعليم وبذلك يجسدون قمة الممارسة الإنسانية والريادة الإجتماعية، وإستشراف مستقبل الحرية لشعبهم.   

الحرية حقٌ لهم وحقٌ لفلسطين.