التعويض

التعويض للشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية

تدين إسرائيل للشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية ببلايين الدولارات عن الضرر الذي ألحقته بالفلسطينيين وممتلكاتهم في عام 1948 وخلال حوالي أربعة عقود من الاحتلال العسكري.

التعويض للشعب الفلسطيني

طردت القوات الصهيونية من عام 1947 إلى عام 1949 حوالي 800,000 فلسطيني، وحتى هذا التاريخ لم تسمح لهم أبداً أو لأولادهم وأحفادهم بالعودة إلى منازلهم في ما هو الآن إسرائيل. وبعد الحرب مباشرة، تم تدمير أكثر من 400 قرية ومدينة فلسطينية أو توطين يهود فيها في محاولة لمحو أي أثر لتاريخ أو ارتباط غير يهودي بفلسطين. ولم تُعوّض إسرائيل الفلسطينيين عن ممتلكاتهم التي سرقتها أو دمّرتها. وتصل التقديرات المتواضعة للقيمة الحالية لهذه الممتلكات إلى بلايين الدولارات، مع أن التقديرات تختلف بإضافة الخسائر غير المادية.

التعويض للحكومة الفلسطينية

انتهكت إسرائيل منذ عام 1967 حقوق الإنسان الفلسطيني وصادرت الأراضي الفلسطينية لكي تبني عليها المستوطنات غير القانونية والطرق الالتفافية الإسرائيلية. وقامت إسرائيل باستخدام (واستنزاف) الموارد الطبيعية الفلسطينية واستولت على المصنوعات الأثرية للفلسطينيين بطريقة غير قانونية. ولذا فان إسرائيل ملزمة من ضمن أشياء أخرى، بتعويض الحكومة الفلسطينية عن الخسائر المادية وغير المادية ذات الصلة بـ:

• تدمير و/ أو مصادرة الممتلكات والخسائر الأخرى الناتجة عن احتلالها العسكري للضفة الغربية وقطاع غزة.

• استخدام واستنزاف الموارد الطبيعية الفلسطينية.

• انتهاك معايير حقوق الإنسان.

• سياسات التمييز الاثنية والدينية.

• قتل وإصابة المدنيين الفلسطينيين.

• طرد الفلسطينيين.

• المصادرة غير القانونية للممتلكات الفلسطينية.

• توطين سكّانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

• الاعتقال الإداري وتعذيب المعتقلين.