في جولة ميدانية نظمتها دائرة شؤون المفاوضات- قيس أبو ليلى: لا دولة فلسطينية مستقلة من دون غور الأردن

نظمت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صباح اليوم جولة ميدانية لمنطقة البحر الميت اليوم، ترأسها عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، وضمت ممثلة عن مؤسسة الحق مها عبد الله، ومستشاري الاعلام والتواصل في الدائرة، رافقهم خلالها وفد صحافي دولي من أهم المؤسسات ووسائل الاعلام الدولية، بهدف إطلاعهم عن كثب على سياسات الاحتلال واستغلالها وسرقتها للأرض والموارد الفلسطينية، ولايصال رسالة الى المجتمع الدولي للتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية في ردع ممارسات الاحتلال الأحادية والمخالفة لقواعد القانون الدولي. وشملت الجولة الاطلاع على المنتجعات السياحية الإسرائيلية المقامة على ارض فلسطينية ومناطق اخرى مزروعة بأشجار النخيل، وقمران.

وخلال الجولة، فنّد عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير قيس عبد الكريم زور الرواية الإسرائيلية التي تدعي السيطرة على منطقة البحر الميت لأسباب أمنية مشيراً إلى ان المشروع الاستيطاني الاستعماري له أبعاد جيوسياسية واستراتيجية، وقال: "إن هذا المشروع مشروع اقتصادي متربح يستهدف سرقة الموارد وتسمين الشركات الإسرائيلية على حساب الشعب الفلسطيني، ولذلك يتم التركيز من قبل حكومة نتنياهو على غور الاردن والبحر الميت والتي تعلن أنها لن تتخلى عن السيطرة عليهما، والهدف من ذلك قطع الاتصال المباشر لأي كيان فلسطيني ينشأ في المستقبل عن بعده العربي عبر الأردن".

وأضاف: " استمعنا قبل أيام إلى تصريح وقح من قبل نتنياهو، والذي يعتبر خلافاً للعالم كله أن إخلاء المستوطنات واخراج المستوطنين المقيمين بصورة غير شرعية على أرض محتلة هو تطهير عرقي، والذي يعتبر عملية تزوير أخرى للتاريخ التي دأب عليها الإسرائيليون، لكن يدرك العالم والمجتمع الدولي أن هؤلاء المستوطنين تم إحلالهم في ارضنا المحتلة بشكل غير قانوني في تحد صارخ للقانون الدولي". وأكد عبد الكريم أن الاجماع الدولي والقانون الدولي يجعلان من هذه الممارسة ممارسة محرمة بما فيها نقل السكان فكيف اذا كان الأمر يتعلق بمصادرة الموارد لصالح هؤلاء السكان غير الشرعيين"، وطالب عبد الكريم المجتمع الدولي باتخاذ خظوات عملية بدلاً من اصدار التصريحات والبيانات اللفظية التي تدين هذا المشروع والبدء فعلا بتحريم التعامل مع نتائجه بما في ذلك منتجات المستوطنات والشركات المتورطة في المشروع الاستيطاني. مشدداً انه لن تكون هناك دولة مستقلة فعلاً من دون غورد الأردن بما في ذلك  الشاطئ الشمالي الغربي للبحر الميت ومن دون دولة فلسطينية مستقلة لن يكون هناك سلام دائم في المنطقة.

من جهة اخرى أوضح مستشار الاعلام والتواصل في الدائرة أشرف الخطيب في مستهل الجولة أهمية البحر الميت وما تحتويه من موارد طبيعية وغنية تستغلها إسرائيل لصالح المستوطنين غير الشرعيين والتي تقوم بتحويل أراضي شعبنا إلى أراضي دولة واستغلالها لصالح المشروع الاستيطاني، مورداً حقائق واحصائيات حول الشركات المتربحة من الاستيطان الإسرائيلي بما في ذلك شركة "أهافا" ومنع إسرائيل للاستثمار الفلسطيني في المنطقة تحت ذريعة أنها مناطق أمنية مغلقة، في الوقت الذي حولت فيه هذه الأراضي الى أراض زراعية وصناعية لخدمة المستوطنين. كما اشار الخطيب الى المردود الاقتصادي الذي ممكن أن تجنيه دولة فلسطين حال سيطرتها المباشرة على مواردها، منوهاً إلى تصريحات كيري التي تم تسريبها حول موافقة الجانبين الفلسطيني والأردني ورفض حكومة الاحتلال ممثلة بنتياهو نشر قوات امريكية في غور الاردن وهذا ما يفند الذرائع الامنية التي تتذرع بها إسرائيل، مؤكداً أن كلاً من الشاطئ الشمالي الغربي للبحر الميت وغور الأردن جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة.  

كما قدمت السيدة مها عبد الله شرحاً تفصيلياً عن الانتهاك الاسرائيلي المتعمد لقواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، فيما يتعلق "بنقل السكان إلى الأراضي المحتلة"، واشارت الى المسؤولية التي تقع على الشركات التي تتواطؤ وتتعاون مع المشروع الاستيطاني مضيفة أنها  تقع في فخ انتهاك القانون الدولي.