عريقات: ملف الأسرى حاضر في المحكمة الجنائية الدولية للانتصاف لحقوق أسرانا

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية  لمنظمة التحرير د.صائب عريقات أن قضية الأسرى تشكل ركيزة أساسية لأي حل عادل وشامل في المستقبل لما تمثله من اعتبارات سياسية وحقوقية وانسانية، مشدددا أن ملف الاسرى حاضرٌ في أروقة المحكمة الجنائية الدولية وجميع المنابر الدولية والعربية باعتباره من أهم الملفات الرئيسة التي تدين الاحتلال وتجر مجرمي حربه الى المثول أمام العدالة، والانتصاف لحقوق أسرانا.

وأوضح عريقات أن ملف الأسرى يشمل فصولاً كاملة عن معاناتهم المتواصلة، بما في ذلك ملف الأسرى المرضى والاهمال الطبي، واعتقال الأطفال، والاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، والتعذيب، والمعاملة المهينة الحاطة بالكرامة، والاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، والأقامة الجبرية وغيرها من الوثائق التي تثبت تورط إسرائيل بارتكاب جرائم ضد ابناء شعبنا الأسرى.

وجدد الـتأكيد على موقف منظمة التحرير في استثمار جميع الجهود والإمكانيات السياسية والقانونية والدبلوماسية الدولية لإسناد قضيتهم العادلة ولملاحقة الاحتلال في المؤسسات والمحافل الدولية وفضح ممارساته وانتهاكاته التي يرتكبها بحقهم، ومتابعة قضيتهم والدفاع عن حقوقهم ونضالاتهم المشروعة وصون كرامتهم التي تمثل كرامة شعب بأكمه.

واعتبر عريقات يوم الأسير يوماً وطنياً وعالمياً يشهد على سياسات الاحتلال وتشريعاته العسكرية الشاذة، وقال: " إن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تشكل خطراً على منظومة القيم والقوانين العالمية، ويتجلى ذلك في تشريعاتها العسكرية المشوهة  التي وضعت الانتهاكات بحق الأسرى في اطار القانون كالتعذيب واعتقال الاطفال ومنع توثيق عملية التحقيق والتغذية القسرية ومنع التعليم وغيرها، ما يتناقض بشكل صارخ مع المنظومة التشريعية الدولية والأنسانية".

وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الرسمية والمدنية والحقوقية والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والمقررين الخاصين للأمم المتحدة بفتح السجون الإسرائيلية أمام التفتيش الدولي والتعرف عن كثب على أوضاع المعتقلين، ورفع الحصانة عن منتهكي قواعد القانون الدولي والانساني، واطلاق سراح جميع الأسرى دون قيد او شرط.

وحيّى عريقات الصمود الأسطوري للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال ومشروعية نضالهم في مواجهة غطرسة الاحتلال، ووجه لهم تحية فخر وإكبار، وخص بالذكر أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال نائل البرغوثي، والمناضل مروان البرغوثي، والمناضل احمد سعدات، والمناضلة خالدة جرار، والنواب المعتقلين وجميع المناضلين الأسرى في سجون الاحتلال واصفاً تضحياتهم الجسام بخلاصة الكرامة والعنفوان الفلسطيني.

وفي نفس السياق، يشار إلى أن دائرة شؤون المفاوضات في م.ت.ف قد أصدرت اليوم ملخصاً إعلامياً اليوم بهذه المناسبة، ركزت فيه على سياسة اعتقال الأطفال، والاقامة الجبرية في القدس،  مذكرة بأن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم فيها الأطفال بشكل ممنهج في المحاكم العسكرية وتخضعهم الى التعذيب والمعاملة اللاانسانية والعقاب.

ورصد الملخص سياسة الاحتلال منذ العام 1967 بحق الاطفال المعتقلين، وخاصة في السنوات الخمس الأخيرة، مبيناً حسب المصادر والاحصاءات حرمان الأطفال من حق وجود محامي في جلسات التحقيق أو وجود أهلهم، وتعرضهم للعنف الجسدي بعد اعتقالهم. كما أشار إلى أنه في معظم الحالات يتم نقل الأطفال إلى قواعد عسكرية تقع في المستوطنات غير القانوينة في أرض فلسطين المحتلة أو بجانبها قبل نقلهم الى مراكز التحقيق داخل إسرائيل ما يشكل انتهاكاً صارخاً للبند رقم 76 من اتفاقية جنيف الرابعة المعني بحماية المدنيين في أوقات الحرب.

وأورد الملخص حالة الطفلة الأسيرة ديمة الواوي (12 عاماً) مثالاً حياً على سياسة اعتقال الأطفال ومنعهم من حقهم في الحصول على محامي أو وجود الأهل خلال التحقيق،  والأساليب الترهيبية الجائرة والضغوط النفسية التي كابدتها أصغر أسيرة في سجون الاحتلال حسب والدتها ومحامهيا.

كما ألقى الملخص الضوء على اٌلإقامة الجبرية للأطفال في القدس المحتلة،  مبيناً انه في الربع الأخير من عام 2015 اصدرت سلطات الاحتلال 60 أمر اقامة جبرية بحق أطفال مقدسيين، وما مجموعه 300 أمراً خلال السنوات الثلاث الماضية، مع العلم أنه في بعض الحالات يتم اعتقال الاطفال منزلياً في احد بيوت أقربائهم خارج القدس، وبعضهم يخضع لمحاكمة ويتم زجهم في السجن بعد إمضائهم بضعة أشهر تحت الاقامة الجبرية.

ودّلل الملخص على حالة الطفل المقدسي فادي الشلودي (13 عاماً) ووالدته شفاء اللذين اعتقلا من منزلهما في سلوان دون ذكر الأسباب.  وحسب محامي العائلة فقد منع الاهل من حضور التحقيق، واتخذ قرار بوضع الطفل فادي تحت الاقامة الجبرية في منزله الى حين صدور الحكم عليه بتاريخ 11 أيار المقبل، بينما خضعت والدته شفاء لجلسات طويلة من الاستجواب تعرضت خلالها لسوء المعاملة والتهديدات اللفظية والشتائم ضدها وضد عائلتها، وقد تم نقلها إلى سجن "هشارون" الاحتلالي، ثم فرضت عليها الاقامة الجبرية المفتوحة في منزلها بانتظار جلسة "استماع الحكم" في 16 حزيران المقبل.  

كما لخص التقرير الموقف الفلسطيني وموقف القانون الدولي من قضية الأسرى عموماً، ومطالباته الدائمة والثابتة بالافراج الفوري عن الأسرى كافة، وتأمين الحماية للأطفال الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي والانساني ووقف السياسات التعسفية الإسرائيلية.