عملية المفاوضات واستراتيجية التدويل

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية في 15 تشرين الثاني 1988 استقلال دولة فلسطين على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتي تشكل 22 بالمئة من أرض فلسطين التاريخية. لقد شكل ذلك تنازلاً تاريخياً مؤلماً تم اتخاذه بعد عقود من النقاش والمداولات الداخلية. وفي نفس التاريخ، ألزمت منظمة التحرير الفلسطينية نفسها بقرارات الأمم المتحدة جميعها، ووافقت على حل الدولتين.

في العام 1993، أكدت منظمة التحرير على هذه التسوية التاريخية بتوقيع إعلان المبادئ والاتفاقات المرحلية (والتي سميت باتفاقات أوسلو) والتي اعترفت فيها بدولة إسرائيل. وقد تلا ذلك عملية المفاوضات للوصول إلى إتفاق الحل النهائي حول قضايا الوضع الدائم، بما في ذلك الحدود والقدس واللاجئين، والتي كان يجب إتمامها في العام 1999. إلاّ ان عملية المفاوضات فشلت في الوصول إلى اتفاق بسبب الرفض الإسرائيلي القبول بمبادئ القانون الدولي وحقوق شعبنا الفلسطيني. 

ومازال أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة يخضعون إلى الاحتلال العسكري الاستعماري المتواصل، وقد استمرت فترة الخمس سنوات المؤقتة إلى 23 عاماً!. 

ما هي الأسباب الرئيسية لفشل عملية المفاوضات لأكثر من عشرين عاماً؟ 

لم تقر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، حل الدولتين باعتباره سياسة الحكومة الرسمية، ولم تبد استعداداً للتسوية التاريخية على أساس حل الدولتين على حدود 1967، والاعتراف بحقوق شعبنا وفقاً لقواعد القانون الدولي. بدلاً من ذلك، قامت بالتفاوض على الحقائق التي فرضتها على الأرض، وخاصة المشاريع الاستيطانية، وسعت إلى تمكين وتثبيت احتلالها ونظام السيطرة والتحكم، بدلاً من القبول بدولة فلسطينية مستقلة. منذ التوقيع على اتفاق أوسلو، ضاعفت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من أعداد المستوطنيين غير القانونيين من 200.000 مستوطن إلى أكثر من 600.000. وقامت إسرائيل بتوسيع مستوطناتها الاستعمارية، وكثفت محاولاتها لتهويد القدس المحتلة، وقمع شعب فلسطين من خلال استخدام سياسات غير قانونية متعددة، بما في ذلك دعمها للمستوطنين في ارهابهم ضد السكان الفلسطينيين. 

لقد ثبت أن العملية الثنائية بين جهتين غير متكافئتين تمثلان قوة الاحتلال وشعب تحت الاحتلال صيغة  فاشلة. فلم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في إيجاد آليات للمساءلة أو التأكد من التزام إسرائيل بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي. هذا التجاهل المتكرر لمساءلة إسرائيل على الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وفشلها في ضمان أن المفاوضات تقوم على مرجعية واضحة ترتكز على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وأيدته النموذج من المفاوضات الثنائية تحت رعاية الولايات المتحدة دون المشاركة النشطة من جانب المجتمع الدولي.

ترفض إسرائيل الامتثال للقانون الدولي، وقد تمصلت أيضا من تنفيذ التزاماتها واستحقاقاتها بموجب الاتفاقات الموقعة.

هل تعارض القيادة الفلسطينية المفاوضات؟

لا . إن عملية المفاوضات ضرروية من أجل الوصول إلى اتفاق الحل النهائي وتعريف العلاقات المستقبلية بين الإسرائيليين والفلسطينيين. إلإّ أن إسرائيل قد استغلت العملية التفاوضية كغطاء لاستعمار فلسطين ببناء المزيد من المستوطنات الاستعمارية. ومن جانبنا، فإن دولة فلسطين تلتزم بجميع المبادرات الجدية للتفاوض على حل عادل ودائم، وترفض الالتزام أمام أي مشاريع تشرّع  الاحتلال الإسرائيلي و تشجع ثقافة الافلات من العقاب. لقد حان الوقت للمجتمع الدولي أن يحاسب إسرائيل بدلاً من استخدام المفاوضات والوقت لإخفاء تقاعسه وفشله في تحمل مسؤولياته تجاه فلسطين أرضأ فلسطين وشعبها. 

ما المطلوب من أجل إنجاح عملية مفاوضات مستقبلية؟

المطلوب وضع سقف زمني ومرجعية واضحة في إطار القانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة، ومراقبتها من قبل المجتمع الدولي ومن خلال مجلس الأمن. كما ينبغي تنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة السابقة بشكل كامل، من أجل خلق بيئة تدفع بالوصول إلى اتفاق الحل النهائي. وذلك يشمل إطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو، ووقف شامل للاستيطان، ونقل المناطق المسماة "ج" إلى السيطرة والسلطة القضائية الفلسطينية، والتزام إسرائيل بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود 1967. 

متى انتهت جولة المفاوضات الأخيرة (مبادرة كيري)؟

في نهاية تموز 2013، أطلق وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مبادرة جديدة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين، على أن تستمر لمدة تسعة أشهر. ولكن رفض خلال هذه الفترة المفاوضون الإسرائيليون تقديم مواقف شاملة حول رؤية إسرائيل لحل الدولتين ورفضوا أيضاً تقديم خارطة حدود إسرائيل. 

في نيسان 2014، وقبل أسابيع قليلة من انتهاء مهلة التسعة أشهر، غادرت الحكومة الإسرائيلية طاولة المفاوضات، وأعلنت أن إعلان حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية  أعاقت التعاون الإسرائيلي من أجل التفاوض. 

هل أوقفت جولة المفاوضات الأخيرة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية ؟

لا، على العكس من ذلك، فقد ارتفعت وتيرة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا بشكل ملحوظ خلال هذه الجولة من المفاوضات التي جرت بين 30 تموز 2013 و29 نيسان 2014. هذه الانتهاكات شملت الإستمرار بالبناءالإستيطاني، بما في ذلك بناء أكثر من 55.000 وحدة استيطانية غير قانونية، وهدم أكثر من 500 منزلاً ومنشأة فلسطينية، وقتل 61 فلسطينياً، وجرح أكثر من 1.000 مواطن، ودعم 650 اعتداءاً ارهابياً من قبل المستوطنين ضد أبناء شعبنا. إن هذه الانتهاكات جرت بشكل يومي تقريباً خلال جولة المفاوضات الأخيرة.  

هل يعتبر الفلسطينيون أن الفرص لتحقيق سلام عادل ودائم من خلال المفاوضات الثنائية مع إسرائيل قد انتهت؟

لقد بذلت القيادة الفلسطينية كل الجهود الممكنة للدفع بعملية المفاوضات الثنائية التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بسبب السياسات الإسرائيلية لتثبيت الاحتلال العسكري والاستعماري لفلسطين وبحصانة استئنائية من المجتمع الدولي، فشلت جهود المفاوضات. وقد مني المجتمع الدولي الذي أصر على تحقيق تقدم في المفاوضات بهذا الشكل بالفشل الذريع. لقد اثبتت الانتهاكات الإسرائيلية وافتقار المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة أن عبارة " الطريق الوحيد لتحقيق السلام يأتي من خلال المفاوضات الثنائية بين الطرفين" هي مجرد تكريس للانتهاكات الإسرائيلية المنظمة لحقوق شعبنا الفلسطيني.

ماذا يتوقع الفلسطينيون من عقد مؤتمر دولي للسلام؟

إن أية مبادرة يجب أن تحترم حقوق شعبنا الفلسطيني المستحقة وغير القابلة للتصرف. وهذا يشمل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، وإيجاد عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194. إن المؤتمر الدولي يجب أن يفتح الأفق السياسي من أجل حل جميع قضايا الوضع النهائي.

هل يعتبر دعم اطار متعدد الأطراف من أجل المفاوضات جزءاً من استراتيجية  التدويل؟

منذ أن بدأت حملة التدويل الفلسطينية بجني الاعتراف والانضمام إلى المنظمات الدولية في العام 2010، أوضحت فلسطين أن عملية التدويل هي أحد أهم أدواتها من أجل تحويل ديناميكية القوة غير المتكافئة بين إسرائيل وفلسطين. ومن أجل تصحيح مسار عملية المفاوضات الثنائية الفاشلة فقد طلبت القيادة الفلسطينية من المجتمع الدولي التدخل الايجابي، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي للسلام. 

هل تتناقض استراتيجية التدويل على ضوء الانضمام إلى ميثاق روما وإشراك مجلس الأمن الدولي مع المفاوضات مع إسرائيل؟

إن حق شعبنا الفلسطيني بحق تقرير مصيره حق غير قابل للتفاوض. وبذلك تهدف استراتيجية التدويل لتصحيح مسار المفاوضات الثتائية وتقويتها من خلال مشاركة المجتمع الدولي لتحقيق حقوق شعبنا المستحقة وغير القابلة للتصرف. إن المجتمع الدولي ملزم بضمان حماية  وإنجاز هذه الحقوق من خلال إنهاء الاحتلال العسكري عن فلسطين. هذا الحق الذي انتظر تحقيقة أكثر من سبعة عقود.