خطة وقف إطلاق النار والأمن الإسرائيلية الفلسطينية التي اقترحها مدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينيت, 13 حزيران 2001.
خطة الأمن ووقف إطلاق النار الإسرائيلي الفلسطيني التي اقترحها مدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينيت والتي دخلت حيز التنفيذ في 13 حزيران2001.
المؤسسات الأمنية لحكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تعيد تأكيد التزامها بالاتفاقيات الأمنية التي تم إعدادها في شرم الشيخ في تشرين الأول 2000 والمتضمنة في تقرير ميتشيل لنيسان 2001.
ان الأساس العملياتي لخطة العمل هي ان الجانبين ملتزمان بوقف إطلاق نار مشترك وشامل، ينطبق على جميع عمليات العنف، تمشياً مع التصريحات العلنية لزعماء الجانبين . والى جانب ذلك فان اللجنة الأمنية المشتركة المشار إليها في خطة العمل سوف تحل القضايا التي يمكن ان تظهر خلال تطبيق خطة العمل هذه.
تتفق المنظمات الأمنية لحكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، على البدء بالخطوات المعنية والملموسة والأمنية الحقيقية فوراً لإعادة إقامة التعاون ألامني والوضع على الأراضي الذي كان موجوداً قبل 28 أيلول.
1. حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية, سيستأنفان فورا تعاونهما الأمني.
سيعقد اجتماع على مستوى عال بين مسئولين أمنيين إسرائيليين وفلسطينيين وأميركيين على الفور وسيعاد عقده على الأقل مرة في الأسبوع وبمشاركة إلزامية من قبل مسئولين كبار معينين.
مكاتب التنسيق اللوائية الإسرائيلية الفلسطينية سيعاد تفعيلها. وستقوم بنشاطاتها اليومية إلى أقصى حد ممكن حسب المعايير التي تم تحديدها قبل 28 أيلول 2000. وحالما يسمح الوضع الأمني فان معيقات التعاون الفعال - التي تشمل إقامة جدارين بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني – ستتم إزالتها وسيتم إعادة تفعيل الدوريات الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة.
كما سيتم تزويد كبار المسئولين الإسرائيليين والفلسطينيين بأنظمة فيديو كونفرس أميركية لتسهيل الحوار المتكرر والتعاون الأمني.
2. سيتخذ الجانبان إجراءات فورية لفرض الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار المعلن ولتحقيق استقرار البيئة الأمنية.
وسيتم تطوير إجراءات محددة من قبل اللجنة الأمنية رفيعة المستوى لضمان الحركة الآمنة لرجال الأمن التابعين لحكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية الذين يتنقلون في مناطق خارج مجال سيطرتهم تمشياً مع الاتفاقيات الموجودة.
ولن تقوم إسرائيل بشن هجمات من أي نوع ضد المرافق التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية. " قيادة الأمن الفلسطينية " والمخابرات، وجهاز الشرطة والسجون في الضفة الغربية وغزة.
ستعمل السلطة الفلسطينية فوراً على اعتقال واستجواب وسجن الإرهابيين في الضفة الغربية وغزة وستزود اللجنة الأمنية بأسماء المعتقلين فور اعتقالهم مع بيان الإجراءات المتخذة بحقهم.
سوف تطلق إسرائيل سراح جميع الفلسطينيين الذين اعتقلوا في الحملات الأمنية واللذين ليس لهم أي علاقة بالنشاطات الإرهابية.
ومن خلال التزامها بإعلان وقف إطلاق النار أحادي الجانب، لن تقوم القوات الإسرائيلية بإجراء عمليات أمنية نشطة في مناطق تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية, أو مهاجمة أهداف مدنية بريئة.
حكومة ا إسرائيل ستجري تحقيقات من قبل الشرطة العسكرية في حالات وفاة فلسطينية نتجت عن عمليات للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة في أحداث ليس لها علاقة بالإرهاب.
3. سيستفيد مسئولو الأمن الفلسطينيون والإسرائيليون من اللجنة الأمنية لتزويد بعضهم البعض وكذلك المسئولين الأميركيين المعنيين بمعلومات عن التهديدات الإرهابية بما في ذلك معلومات عن عمليات إرهابية معروفة أو يشتبه بها داخل المناطق التي يسيطر عليها الجانب الأخر أو المتجهة إلى تلك المناطق.
المعلومات عن عمليات إرهابية أو تهديدات بالإرهاب يجب العمل عليها فورا ورفع تقارير عن عمليات المتابعة والنتائج إلى اللجنة الأمنية.
ستتولى السلطة الفلسطينية القيام بعمليات اجهاضية ضد الإرهابيين ومخابئهم ومخازن أسلحتهم ومصانع قذائفهم، وستقدم السلطة الفلسطينية بانتظام تقاريراً عن هذه العمليات للجنة الأمنية.
4. ستتحرك السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل بقوة لمنع أفراد أو جماعات من استخدام مناطق تابعة لسيطرة أي منهما لتنفيذ عمليات عنف. كما يتخذ الجانبان خطوات لضمان أن المناطق الخاضعة لسيطرتهما لن تستخدم لشن هجمات ضد الطرف الأخر أو تستخدم كملجأ بعد شن الهجمات.
ستحدد اللجنة الأمنية مناطق احتكاك رئيسية، وسيبلغ كل جانب الجانب الأخر بأسماء كبار المسئولين الأمنيين المسئولين عن كل منها.
سيتم وضع إجراءات عملياتية قياسية مشتركة لكل منطقة احتكاك، وستعمل هذه الإجراءات على معالجة كيفية تعامل الجانبين واستجابتهما للحوادث الأمنية، وآلية الاتصال في حالات الطوارئ والإجراءات التي يجب اتخاذها لتخفيف الأزمات الأمنية.
سيحدد المسئولون الامنيون الفلسطينيون والإسرائيليون ويتفقون على الإجراءات العملية اللازمة لفرض "مناطق منع المظاهرات" و" مناطق عازلة" حول كل نقطة احتكاك لتقليص فرص المواجهة. وسيتبنى الجانبان جميع الإجراءات الضرورية لمنع أعمال الشغب والسيطرة على التظاهرات وخاصة في مناطق الاحتكاك.
سيبذل مسئولون امنيون فلسطينيون وإسرائيليون جهودا مضاعفة لتحديد مواقع الأسلحة غير الشرعية ومصادرتها بما في ذلك قذائف المورتر والصواريخ والمتفجرات في المناطق الخاضعة لكل جانب بالإضافة إلى بذل جهود مكثفة لمنع تهريب أو الإنتاج غير القانوني للأسلحة. وسيقوم كل جانب بإبلاغ اللجنة المشتركة بوضع هذه الجهود ومدى نجاحها.
ستقوم قوات الدفاع الإسرائيلية بتبني إجراءات أخرى غير قاتلة للتعامل مع الجماهير الفلسطينية والمتظاهرين والسعي للتقليص إلى الحد الأدنى من الخطر الذي يهدد حياة او ممتلكات المدنيين الفلسطينيين أثناء معالجة أعمال العنف.
5. حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تحت إشراف اللجنة الأمنية رفيعة المستوى ستصيغان خلال أسبوع من بدء اجتماعات اللجنة الأمنية واستئناف التعاون العسكري، برنامجاً متفقاً عليه لتنفيذ إعادة الانتشار الكامل للقوات الإسرائيلية الى المواقع التي كانت تحتلها قبل 28 أيلول 2000.
إعادة الانتشار الذي يمكن مشاهدته على الارض سوف تبدأ خلال ال 48 ساعة الأولى من فترة الأسبوع الواحد هذه وستستمر خلال الفترة التي تتم فيها صياغة البرنامج.
6. خلال اسبوع واحد من بدء اجتماعات اللجنة الامنية واستئناف التعاون الأمني سيتم وضع خط زمني محدد لرفع الاغلاقات الداخلية واعادة فتح الطرق الداخلية وجسر اللنبي ومطار غزة وميناء غزة والمعابر الحدودية.
وسيتم تقليص عدد نقاط التفتيش الأمنية الى الحد الأدنى تبعا للمتطلبات الأمنية المشروعة وبعد التشاور بين الجانبين.
وسيتم خلال ال 48 ساعة الاولى من فترة الأسبوع هذا انجاز عمليات ملموسة وواضحة لرفع الاغلاقات و ستستمر هذه العمليات طالما استمر وضع الخط الزمني.
يتعهد الطرفان بأنه حتى لو وقعت أحداث غير مرغوبة فان التعاون ألامني سيستمر عبر اللجنة الأمنية المشتركة.
