في البداية وخلال العملية وكشرط لاستمراريتها ، يجب المحافظة على الهدوء. يجب على الفلسطينيون القيام بتفكيك المنظمات الامنية الموجودة حاليا وبتطبيق اصلاحات امنية يتم خلالها تشكيل منظمات جديدة تعمل على محاربة الارهاب والعنف والتحريض( يجب ان يتوقف التحريض فوراً ويجب على السلطة الفلسطينية ترويج ثقافة السلام).
ستعمل هذه المنظمات على المنع الفعلي للارهاب والعنف عن طريق الاعتقالات والتحقيقات ومنع وفرض اساس قانوني للتحقيقات والمحاكمة والعقاب. وفي المرحلة الاولي من الخطة وكشرط للتقدم الى المرحلة الثانية يجب على الفلسطينيون إكمال تفكيك منظمات الارهاب ( حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وكتائب الاقصى واجهزة اخرى) وبنياتها التحتية. ويجب جمع كل الاسلحة غير القانونية ونقلها الى فريق ثالث لابعادها عن المنطقة وتدميرها كما يجب وقف تهريب الاسلحة وتصنيعها داخل اراضي السلطة الفلسطينية وتفعيل جميع اجهزة المنع ووقف التحريض.
لن يكون هناك تقدم نحو المرحلة الثانية بدون تطبيق جميع الشروط المذكورة اعلاه والمتعلقة بالحرب ضد الارهاب . والخطط الامنية التي سيتم تطبيقها هي خطتا تينت وزيني. (وكما هو الحال في الاطر المشتركة الاخرى يجب أن لا تنص خارطة الطريق على ان اسرائيل يجب ان توقف العنف والتحريض ضد الفلسطينيين).
التنفيذ الكامل سيكون شرطاً للتقدم بين المراحل والتقدم ضمنها. والشرط الاول للتقدم سيكون الوقف الكامل للارهاب والعنف والتحريض وسيتم التقدم بين المراحل فقط بعد التطبيق الكامل للمرحلة السابقة. ويجب الاهتمام ليس بالخطوط الزمنية ولكن بمدى التطبيق( الخطوط الزمنية ستعمل فقط كنقاط مرجعية).
يجب أن تظهر قيادة جديدة ومختلفة في السلطة الفلسطينية في اطار الاصلاح الحكومي. وسيشكل انشاء قيادة جديدة شرطاً للتقدم نحو المرحلة الثانية من الخطة. وفي هذا الاطار، يجب اجراء انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني بعد التنسيق مع اسرائيل.
يجب أن تكون آلية المراقبة تحت ادارة امريكية. وستركز عمليات التحقق الرئيسية على ايجاد كيان فلسطيني آخر والتقدم في عملية الاصلاح المدني داخل السلطة الفلسطينية . وسيتم تنفيذ عملية التحقق بشكل خاص على اساس مهني ولكل موضوع ( اقتصادي، قانوني، مالي) بدون وجود آلية مجمعة او مفردة. وستبقى القرارات الحقيقية في ايدي كلا الطرفين.
صفات الدولة الفلسطينية المؤقتة سيتم تقريرها عبر المفاوضات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وستكون للدولة المؤقتة حدود مؤقتة وملامح معينة للسيادة، وستكون منزوعة السلاح تماما وبدون قوات عسكرية ولكن فقط قوات شرطة وامن داخلي محدودة التسلح وبدون صلاحية للدخول في تحالفات دفاعية او تعاون عسكري، وستكون هناك رقابة اسرائيلية على دخول وخروج جميع الاشخاص والبضائع وكذلك على المجال الجوي والمجال الكهرومغناطيسي.
وفي ما يتعلق بالبيانات التمهيدية والتسوية النهائية، يجب وضع اشارات معلنة الى حق اسرائيل في الوجود كدولة يهودية ورفض أي حق للعودة للاجئين الفلسطينيين الى دولة اسرائيل.
ستؤدي نهاية هذه العملية الى انهاء جميع المطالبات وليس فقط انهاء النزاع .
التسوية المستقبلية سيتم التوصل اليها بالاتفاق والمفاوضات المباشرة بين الفريقين، تمشياً مع الرؤية التي حدد خطوطها الرئيس بوش في خطابة في24 حزيران.
لن يكون هناك تدخل في قضايا تتعلق بالتسوية النهائية ومن بين القضايا التي يجب ان لا تناقش: الاستيطان في الضفة الغربية وغزة (باستثناء تجميد استيطاني والنقاط العشوائية غير الشرعية)، وضع السلطة الفلسطينية ومؤسساتها في القدس وجميع الامور الاخرى التي يعود محتواها الى التسوية النهائية.
شطب جميع المرجعيات باستثناء 242 و 338 ( 1397، المبادرة السعودية والمبادرة العربية التي تم تبنيها في بيروت). ان التسوية المبنية على خارطة الطريق ستكون تسوية حكم ذاتي تشتق صلاحيتها من ذلك والمرجعية الممكنة الوحيدة يجب ان تكون القرارين 242 و 338 ومن ثم خطوط عريضة لاجراء مفاوضات مستقبلية لتسوية دائمة.
دفع عملية الاصلاح في السلطة الفلسطينية: سيتم وضع دستور فلسطيني انتقالي وانشاء بينة تحتية قانونية فلسطينية وتجديد التعاون مع اسرائيل في هذا المجال. وفي الحقل الاقتصادي : ستستمر الجهود الدولية لاعادة تاهيل الاقتصاد الفلسطيني. وفي المجال المالي سيتم تطبيق الاتفاقية الاميركية- الاسرائيلية – الفلسطينية بشكل كامل كشرط لمواصلة تحويل العائدات الضريبية.
اعادة نشر قوات الجيش الاسرائيلي على خطوط ايلول 2000 سيكون خاضعا لشروط البند 4 (الهدوء المطلق)وسيتم تنفيذه مع مراعاة التغييرات التي تتطلبها طبيعة الظروف الجديدة والاحتياجات التي تخلقها. وسيتم التاكيد على تقسيم المسؤوليات والسلطة المدنية كما كانت في ايلول 2000 وليس على مواقع قوات على الارض في ذلك الوقت.
اذا سمحت الظروف الامنية، ستعمل اسرائيل على اعادة الحياة الفلسطينية الى وضعها الطبيعي. وستدفع الى الامام الوضع الاقتصادي وتنمية الروابط التجارية وتشجيع مساعدة الوكالات الانسانية المعترف بها. ولن تكون هناك أي اشارة الى تقرير بيرتيني كوثيقة مصدر تقييد داخل اطار القضية الانسانية.
ستساعد الدول العربية هذه العملية من خلال ادانة النشاطات الارهابية. ولن يتم اقامة أي ربط بين المسار الفلسطيني والمسارات الاخرى (السوري- اللبناني)
