السياج السيئ يؤدي إلى جيران سيئين الجزء الثاني - قلقيلية

عندما وجّه ونستون تشرشل الثالث، حفيد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، سؤال إلى أرئيل شارون في عام 1973 عن كيفية معاملة إسرائيل الفلسطينيين أجاب: "سوف نعمل منهم سندويش بصطرمة، وسندخل قطاع من المستوطنات اليهودية بين الفلسطينيين، ثم قطاع آخر من المستوطنات اليهودية عبر الضفة الغربية بحيث لا تستطيع الأمم المتحدة ولا الولايات المتحدة ولا أحد آخر تمزيق هذه المستوطنات بعد 25 سنة "

ورقة حقائق

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون في 15 نيسان 2002 أنه "سيعزل" الفلسطينيين عن الإسرائيليين ببناء "جدران" "ومناطق عازلة" ضمن خطة أطلق عليها اسم "العزل الأحادي الجانب". وتهدف هذه الاستراتيجية إلى مصادرة أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية بينما يتم عسكرياً محاصرة أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في محاولة لمواصلة الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي لأراضي وموارد مياه الفلسطينيين. ستكون إسرائيل عندئذ قد عزلت المراكز السكانية الفلسطينية عن بعضها البعض. وإحدى المدن الأكثر تأثراً بهذه الخطة هي مدينة قلقيلية حيث يُبرز الجدار بصورة متزايدة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي هناك.

حقائق عن مدينة قلقيلية

• تتألف محافظة قلقيلية من 32 قرية يقطنها نحو 72000 فلســطيني، وتوجد فيها 19 مستوطنة إسرائيلية غير شرعية يعيش فيها حوالي 50700 مستوطن إسرائيلي غير شرعي (الأرقام من 1 كانون الثاني 2000).

• يبلغ عدد سكّان مدينة قلقيلية حوالي 40000-45000 مواطن فلسطيني يعيشون على مساحة تبلغ تقريباً 3.500 دونم من الأراضي المطوّرة.  هناك أيضاً 700 دونم إضافية من الأراضي المخصّصة لأغراض التطوير في الخطة الكبرى لتطوير المدينة. كما يُحيط بالمدينة أيضاً 6.500 دونم من الأراضي الزراعية.
• تقع قلقيلية على قمة الحوض المائي الغربي، وهو أحد الأحواض الثلاثة الرئيسية في الضفة الغربية المحتلة.  هذا الحوض الذي يمتد بمحاذاة الخط الأخضر يولّد معدّل حصيلة مستدامة تبلغ 362 مليون متر مكعّب من المياه في السنة، ويُنتج حوالي نصف مياه الضفة الغربية المحتلة. وقد تم بناء جدار قلقيلية وبقية "الجدار الأمني" بطريقة تمنح إسرائيل سيطرة شبه تامّة على أعلى المناطق المنتجة للمياه في هذا الحوض.
• قبل 29 أيلول 2000، وهو تاريخ بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد الاحتلال الإسرائيلي، اعتمد 22% من اقتصاد قلقيلية على المحاصيل الزراعية، بما في ذلك بساتين الخضار والفاكهة، والمناحل، والدفيئات النباتية والماشية. أما اليوم فان هذه النسبة تبلغ 45% حيث أن هناك 2000 عامل زراعي يُعيلون نحو 15000 مواطن يقيمون في المدينة المحتلة (يمثّلون 37.5% من مجموع سكّان قلقيلية).

حقائق عن جدار قلقيلية

أعلنت حكومة شارون في 15 آب 2002 عن خططها بشأن الجدار الذي يحيط بقلقيلية:

• سوف لن يُبنى الجدار على حدود إسرائيل (الخط الأخضر)، لكنه سيحيط بالمدينة من ثلاثة جهات وسيقام في أراض تقع بشكل واضح داخل حدود الضفة الغربية المحتلة.
• سيحيط بالجدار الذي يبلغ ارتفاعه 8 أمتار خندق يبلغ عرضه 4 أمتار وعمقه 2 متر، ومن ثم أسلاك شائكة، وأخيراً طريق عسكري تجوبه دوريات الجيش الإسرائيلي.
• دمّرت إسرائيل أو ستدمّر كافة الممتلكات الفلسطينية (بما في ذلك المنازل، والمزارع، والحقول، والدفيئات) التي تقع في نطاق 35 متر من الجدار.
• جرى إلى الآن إغلاق عسكري لأربعة مداخل إلى المدينة، وتم تحويل المدخل المتبقي إلى مدخل مُحصّن. وسيتم إقامة جدار طوله 850 متر لتحصين هذا المدخل.
• سيتم نقل الحاجز الإسرائيلي الموجود على مدخل المدينة مسافة 200 متر إلى الغرب من موقعه الحالي داخل الأراضي الفلسطينية، مما سيؤدي إلى ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية لإسرائيل، بالإضافة إلى مصادرة بئري مياه من الملكية الخاصّة.

الآثار المترتبة على جدار قلقيلية

الهدف الفعلي لبناء هذا الجدار هو مصادرة الأراضي الفلسطينية وإفقار سكّان قلقيلية بحرمانهم من وسائل العيش ومنعهم من الوصول إلى الموارد الطبيعية.  وليس لجدار قلقيلية علاقة بالأمن:

• هناك حوالي 6.200 دونم من الأراضي الزراعية تُحيط بقلقيلية، يوجد منها نحو 2.168 دونم (أو 35%) صودرت أو ستتم مصادرتها. وسيتم أيضاً "عزل" 3.500 دونم إضافية من الأراضي الزراعية على الجانب الإسرائيلي من الجدار. وقد منع الجيش الإسرائيلي المزارعين من الوصول إلى هذه الأرض حتى الآن.
• من ضمن الأراضي البالغة مساحتها 2.168 دونما التي ستتم مصادرتها، هناك 1.608 دونما (أو 74%) منطقة مروية، و559.5 دونما (أو 26%) منطقة غير مروية (تعتمد على مياه الأمطار لري محاصيل مثل الزيتون والعنب).  في المنطقة المروية هنالك 444 دونما مزروعة بالخضروات، 967 دونما من بساتين الفاكهة، 24 دونما من الدفيئات، و173 دونما من المشاتل الزراعية. ويمثل هذا الرقم أكثر من ثلث الأراضي الزراعية للمدينة،  التي كانت تُعرف سابقاً "بسلة قمح" الضفة الغربية.
• يدّعي الجيش الإسرائيلي أن باستطاعة كل المزارعين الوصول إلى أراضيهم عن طريق "البوّابات الزراعية".  هناك حالياً بوّابة زراعية واحدة مخطط لإقامتها في قلقيلية.  إلى اليوم، ليس هناك دليل ملموس أن هذه البوّابة ستقام، ولم يتم الإعلان عن أية بروتوكولات تحكم استخدام هذه البوابة. وما زال المزارعون لا يستطيعون حرث وري أراضيهم. 
• سيتم مصادرة حوالي 19 بئر مياه من آبار المدينة البالغ عددها 39 بئرآ،والتي تُمثّل أكثر من ثلث مصادر تزويد المدينة بالمياه.
• سيجد سكّان قلقيلية أنفسهم سجناء في مدينتهم، ومعزولين عن القرى الفلسطينية المجاورة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
• من ضمن 1.800 مشروع عمل في قلقيلية، توقّف أكثر من 600 مشروع عمل بسبب الحصار الاقتصادي وعدم وجود عوائد زراعية. وبسبب ارتفاع نسبة البطالة إلى 65% تقريباً، لم يتمكّن السكّان من دفع الضرائب والفواتير المستحقّة عليهم للبلدية. ولهذا، تدين مدينة قلقيلية بحوالي 3.5 مليون شيكل لشركة الكهرباء الإسرائيلية التي هدّدت مراراً بقطع الكهرباء عن المدينة.

وحيث أن 45% من اقتصاد المدينة يعتمد على الزراعة، فإن مصادرة الأراضي والمياه في قلقيلية ستجبر سكّانها على الهجرة باتجاه الشرق، وهذا في المحصلة النهائية سيجعل الضم الإسرائيلي للمدينة "مقبولاً" من ناحية ديمغرافية. ووفقاً لبيانات بلدية قلقيلية، غادر المدينة حتى الآن 4000 من سكانها. وهناك أيضاً 2000 رب عائلة غادروا المدينة للعمل خارجها من أجل إعالة عائلاتهم التي بقيت فيها.

جدار قلقيلية يخرق معاهدة جنيف الرابعة

• يخرق بناء جدار قلقيلية الحظر الذي تفرضه معاهدة جنيف الرابعة على التدمير المكثّف والمصادرة للممتلكات الواقعة في أراضي محتلة والتي لا تبرّرها ضرورة عسكرية.  هذا التدمير وهذه المصادرة يُشكّلان جريمة حرب.

إن أي تدمير تقوم به السلطة المحتلة للممتلكات العقارية أو الشخصية التي تعود لأشخاص على نحو فردي أو جماعي، أو تعود ملكيتها للدولة، أو لسلطات عامة أخرى، أو لمنظمات اجتماعية أو تعاونية، هو أمر محظور، إلاّ إذا كان لهذا التدمير ضرورة مطلقة للعمليات العسكرية.  (معاهدة جنيف الرابعة، المادة 53 بالتزامن مع المادة 147)

ادّعت إسرائيل مراراً أن "أمنها" يُعطيها التفويض لانتهاك الحقوق الفلسطينية التي تنص عليها معاهدة جنيف الرابعة.  لكن اعتماد إسرائيل على "الأمن" كوسيلة لإحباط أو الالتفاف على المعاهدة ليس له علاقة بأمن القوات المحتلة أو أمن إدارتها، بل هو يتعلق بأمن مستوطنيها غير الشرعيين. ولا يمكن الاستشهاد "بالضرورة العسكرية" للدفاع عن انتهاك معاهدة جنيف الرابعة كبناء إسرائيل للمستوطنات غير القانونية والتّمسّك بها. إن تحويل الانتهاكات إلى حقوق - وبالتالي الاستشهاد بالمبادئ الأساسية لمعاهدة جنيف الرابعة، كالضرورة العسكرية، من أجل إضفاء الشرعية وحتى الدفاع عن إقامة وتوسيع هذا الانتهاك - هو إهانة وتحد للقانون الدولي بصفة عامّة ولمعاهدة جنيف الرابعة على نحو خاص.

• ينتهك جدار قلقيلية الواجب الرئيسي للسلطة المحتلة وهو ضمان سلامة السكّان المدنيين المحتلين وتوفير مستلزمات الحياة الأساسية لهم.

يُحظر مهاجمة، تدمير، إزالة، أو إعطاب الأشياء اللازمة لحياة السكّان المدنيين كالمواد الغذائية، والمناطق الزراعية التي تُنتج المواد الغذائية، الماشية، منشآت مياه الشرب ومصادر التزوّد بها ومنشآت الري، ... مهما كان الدافع، سواء لتجويع المدنيين أو ترحيلهم أو لأي دافع آخر.  (معاهدة جنيف الرابعة، بروتوكول 1، مادة 54)

إن المصادرة والتدمير الواسعين للأراضي والممتلكات، وبشكل خاص الأراضي الزراعية الخصبة والمياه، تحرم وتسلب السكّان الفلسطينيين من المصادر الأساسية للدخل والحياة.

• ينتهك جدار قلقيلية حظر معاهدة جنيف الرابعة للعقاب الجماعي.

لا تجب معاقبة أي شخص محمي على مخالفة لم يرتكبها هو أو هي شخصياً.  تُحظر العقوبات الجماعية وكذلك تُحرّم كافة إجراءات التخويف أو الإرهاب.  (معاهدة جنيف الرابعة، مادة 33)

يُعاقب جدار قلقيلية كافة سكّان المدينة، ولذلك فهو ينتهك حظر المعاهدة المطلق للعقاب الجماعي.  وفقاً للتعليق الرسمي لمعاهدة جنيف الرابعة: "أثناء الصراعات السابقة، كان القصد من إيقاع العقوبات الجماعية هو منع الانتهاكات للقانون وليس كبحها. فباللجوء إلى إجراءات التخويف لإرهاب السكّان، سعى المحاربون إلى منع الممارسات العدائية. لكن بدلاً من تحقيق الهدف المرجو منها، عملت هذه الممارسات بسبب شدّتها وقسوتها المفرطة على إبقاء وتقوية روح المقاومة. فهي تطال المذنب والبريء على حد سواء. وهي تتعارض مع كل المبادئ المرتكزة على الإنسانية والعدل ..."

• تطبيق معاهدة جنيف الرابعة واجب على المجتمع الدولي

تتعهد الأطراف العليا المتعاقدة باحترام وضمان إحترام المعاهدة الحالية في كل الظروف والأحوال.  (معاهدة جنيف الرابعة، مادة 1)

لقد فشل المجتمع الدولي في الإيفاء بواجبه في تطبيق القانون الدولي، ممّا عزّز التعنّت الإسرائيلي بتعليم ونقل رسالة إلى إسرائيل أنها يمكن أن تنتهك القانون من دون أن تتعرّض للعقاب والتأكيد على الشعور السائد لدى السكّان الفلسطينيين بأنهم متروكون لمصيرهم.  لقد حان الوقت لكي يتوقّف المجتمع الدولي عن الاعتراف والتسليم الضمني بالانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف على نحو متزايد السكّان المدنيين الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم.

جدار قلقيلية ينتهك إتفاقيات أوسلو

• ينتهك جدار قلقيلية الحظر الذي فرضته اتفاقيات أوسلو على تقييد من حرية الحركة:

بدون الانتقاص من صلاحيات ومسؤوليات الأمن لإسرائيل طبقاً لهذا الاتفاق، فإن حركة الناس والمركبات والبضائع في الضفة الغربية بين المدن والقرى ومخيمات اللاجئين سوف تكون حرة واعتيادية ولن تخضع لنقاط التفتيش أو حواجز الطرق". (الاتفاقيـة المرحليــة، ملحق 1، مادة 9، فقرة 2 (أ))

إن سلطات إسرائيل الأمنية فيما يتعلّق بحرية الحركة تشمل فقط حظر، أو تحديد دخول الأشخاص أو المركبات من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى إسرائيل. ولكن جدار قلقيلية يؤثر على حرية حركة الفلسطينيين، ليس فقط إلى إسرائيل بل وأيضاً داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

• ينتهك جدار قلقيلية المطلب الوارد في إتفاقيات أوسلو بالحفاظ على سلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة:

ينظر الجانبان للضفة الغربية وقطاع غزة على أنهما وحدة إقليمية واحدة، وستتم المحافظة على وضعها ووحدة أراضيها خلال المرحلة الانتقالية.  (الاتفاقية المرحلية، الفصل الثاني، مادة 11)

سيعزل جدار قلقيلية المدينة عن المدن الفلسطينية الأخرى وسيقضي بذلك على سلامة أراضي الضفة الغربية.

• ينتهك جدار قلقيلية الحظر الذي تفرضه اتفاقيات أوسلو على قيام أي جانب بتغيير الوضع القائم للأراضي الفلسطينية المحتلة

لن يقوم أي طرف بالبدء أو بأخذ أي خطوة يمكن أن تُغيّر في وضع الضفة الغربية وقطاع غزة لحين التوصّل إلى نتائج مفاوضات الوضع الدائم.  (الاتفاقية المرحلية، الفصل الخامس، مادة 31)

يُشكّل جدار قلقيلية عملا إسرائيليا أحادي الجانب يُغيّر وضع الضفة الغربية عن طريق الضم الفعلي لأراضي الضفة الغربية على الجانب الغربي من الجدار وبفرض حدود أمر الواقع قبل إتمام مفاوضات الوضع الدائم.