شرم الشيخ

المرحلة الأولى والثانية من اعادة الانتشار:

فيما يتعلق بالمرحلتين الأولى والثانية من اعادة الانتشار تعهد الجانب الاسرائيلي بالآتي:

1. في الخامس من ايلول 1999 ينقل 7% من المنطقة "ج" إلى المنطقة "ب".
2. في 15 تشرين ثاني 1999، ينقل 2% من المنطقة "ب" إلى المنطقة "أ، و 3% من المنطقة "ج" إلى المنطقة "ب".
3. في 20 كانون ثاني 2000، ينقل 1% من المنطقة "ج" إلى المنطقة "أ" و 1.5% من المنطقة "ب" إلى المنطقة "أ".

البند 2 اتفاقية (شرم الشيخ) مفاوضات الوضع النهائي:

1. في سياق تنفيذ الاتفاقات السابقة سيستأنف الجانبان مفاوضات الوضع النهائي بشكل مكثف للوصول الى سلام نهائي على اساس جدول الأعمال المتفق عليه لمفاوضات الوضع النهائي، وقضايا اخرى ذات اهتمام مشترك.
2. يعيد الجانبان تأكيد فهمهما بأن مفاوضات الوضع النهائي ستقود الى تنفيذ قراري مجلس الأمن الدوليين 242 و 338.
3. سيبدل الجانبان جهود حثيثة للتوصل الى اتفاق اطار حول كافة مسائل مفاوضات الوضع النهائي خلال خمسة اشهر من استئناف مفاوضات الوضع النهائي.
4.  سيتوصل الجانبان الى اتفاق شامل حول كافة مسائل مفاوضات الوضع النهائي خلال عام من استئناف مفاوضات الوضع النهائي.
5. مفاوضات الوضع النهائي ستستأنف بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الافراج عن المعتقلين والنبضة الثانية من المرحلة الأولى والثانية من اعادة الانتشار بما لا يتعدى 13 ايلول 1999.

البند 1 الافراج عن المعتقلين:

1. سيشكل الجانبان لجنة مشتركة لمتابعة القضايا المتعلقة بالافراج عن المعتقلين الفلسطينيين.
2. الحكومة الاسرائيلية ستفرج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين ارتكبوا مخالفاتهم قبل 13 ايلول 1993 والذين اعتقلوا قبل 4 أيار 1994.
3. ستتفق اللجنة المشتركة على أسماء المعتقلين الذين سيتم الافراج عنهم في المرحلتين الأولى والثانية وسيوحى بهذه الأسماء للجهات المعنية من خلال لجنة المراقبة والتوجيه.
4. المرحلة الأولى للافراج عن المعتقلين ستنفذ في الخامس من ايلول 1999، وستشمل 200 معتقل، المرحلة الثانية ستنفذ في 8 تشرين أول 1999، وستشمل 150 معتقل.
5. ستوصي اللجنة المشتركة بقوائم اسماء اضافية للافراج عنها للجهات المعنية من خلال لجنة المراقبة والتوجيه.
6. سيفرج الجانب الاسرائيلي عن معتقلين اضافيين قبل شهر رمضان القادم.

البند 3 اللجان:

1. ستبدأ لجنة المرحلة الثالثة من اعادات الانتشار أعمالها بما لا يتعدى 13 ايلول 1999.
2. لجنة المراقبة والتوجيه، وجميع اللجان الانتقالية (اللجنة المدنية، اللجنة الاقتصادية المشتركة، اللجنة الامنية المشتركة، اللجنة القانونية، لجنة شعب لشعب) اضافة الى لجان مذكرة واي ريفر ستستأنف أعمالها كما هو الحال، بما لا يتعدى 13 ايلول 1999، كما سيكون على جدول أعمال لجنة المراقبة والتوجيه ضمن الامور الأخرى، العام 2000، مشاريع السلطة الوطنية الفلسطينية، والدول المانحة في المنطقة "ج"، ومسألة المناطق الصناعية.
3. اللجنة المستمرة للنازحين ستستأنف أعمالها في الأول من تشرين أول 1999.
4. بما لا يتعدى 30 تشرين أول 1999، سينفذ الجانبان توصيات اللجنة الاقتصادية المشتركة المؤقتة.

البند 4 الممر الآمن:

1. سيبدأ تشغيل الممر الآمن الجنوبي لحركة الأشخاص والمركبات والبضائع في الأول من تشرين أول 1999، استناداً لتفاصيل التشغيل التي سيتم الاتفاق عليها ضمن بروتوكول الممر الآمن التي سيتفق عليها بين الجانبين بما لا يتجاوز 30 أيلول 1999.
2. الجانبان سيتفقان على الموقع المحدد لنقطة العبور للممر الأمن الشمالي بما لا يتجاوز 5 تشرين أول 1999 (كما هو محدد في الاتفاق الانتقالي).
3. بروتوكول الممر الآمن المطبق على المسار الجنوبي للممر الآمن سيطبق على المسار الشمالي للممر الآمن مع التعديلات المتفق عليها.
4. بعد الاتفاق على مكان نقطة العبور للممر الشمالي، سيبدأ ببناء المنشآت المطلوبة والاجراءات المطلوبة وسيكون بشكل متواصل، وفي نفس الوقت ستقام منشآت مؤقتة للمسار الشمالي بما لا يتجاوز اربة اشهر من الاتفاق على المكان المحدد لنقطة العبور.
5. بين الفترة الممتدة بين تشغيل نقطة العبور للمسار الجنوبي والنقطة للمسار الشمالي، ستقوم اسرائيل بتسهيل اجراءات الحركة بين غزة والضفة باستخدام طرق اخرى غير تلك المخصصة للمسار الجنوبي.
6. مواقع نقاط العبور ستكون دون الاجحاف بمفاوضات الوضع النهائي.

البند 5 ميناء غزة البحري:

1. يوافق الجانب الاسرائيلي على أن يبدأ الجانب الفلسطيني بأعمال البناء بميناء غزة البحري في 1 تشرين أول 1999.
2. يتفق الجانبان على أن تشغيل ميناء غزة البحري لن يبدأ قبل الاتفاق على بروتوكول ميناء غزة البحري بكافة جوانبه، بما يشمل الأمن.
3. ميناء غزة البحري، حالة خاصة، مثل مطار غزة، نظراً لوقوعه تحت منطقة تقع تحت مسؤولية الجانب الفلسطيني، وسيستخدم كمعبر دولي، أو الى أن يتم الاتفاق على البروتوكول المشترك لميناء غزة البحري فإن جميع النشاطات والترتيبات المتعلقة ببناء الميناء سيكون وفقاً لمواد الاتفاق الانتقالي، وخاصة تلك المتعلقة بالمعابر الدولية، كما تم اعتمادها بالنسبة لبروتوكول مطار غزة.
4. سيضمن البناء ترتيبات مناسبة للفحص الامني للأشخاص والبضائع، اضافة الى انشاء منطقة محددة للفحص داخل الميناء. هـ- في هذا السياق فإن الجانب الاسرائيلي سيسهل وبشكل مستمر الأعمال المتعلقة ببناء ميناء غزة البحري، وبما يشمل الحركة من والى الميناء للسفن والمعدات والمصادر والمواد المطلوبة لبناء الميناء.
5. الجانبان سينسقان مثل هذه الأعمال، بما يشمل التصاميم والحركة من خلال آلية مشتركة.

البند 6 قضايا الخليل:

1. شارع الشهداء في الخليل سيفتح لحركة المركبات على مرحلتين، نفذت المرحلة الأولى وستنفذ المرحلة الثانية بما لا يتعدى 30 تشرين أول 1999.
2. الحسبة سيتم فتحها بما لا يتعدى 1 تشرين ثاني 1999، استنداً الى الترتيبات التي سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين.
3. ستجتمع لجنة ارتباط على مستوى عالٍ، بما لا يتعدى 10 ايلول 1999، لمراجعة وضع الحرم الابراهيمي (قبر الانبياء) استناداً إلى الاتفاق الانتقالي وورقة النقاش الامريكية بتاريخ 15 كانون ثاني 1998.

البند 7 الأمن:

1. الجانبان، واستناداً إلى الاتفاقات السابقة سيعملان لضمان التعامل الفوري والفعال مع كافة الحوادث التي تشمل اعمال عنف وارهاب أو التهديد بها أو التحريض، سواء ارتكبت من فلسطينيين أو اسرائيليين. ولتحقيق ذلك سيتعاونان في تنسيق السياسات والنشاطات وتبادل المعلومات، وكل جانب سيرد على حدوث أو احتمال حدوث أعمال عنف وارهاب وتحريض، وسيتخدان كل الاجراءات لمنع حدوثها.
2. استناداً إلى الاتفاقات السابقة، يتعهد الجانب الفلسطيني بتنفيذ مسؤولياته الأمنية والتعاون الأمني والتزاماته المستمرة، وقضايا اخرى بناءً على الاتفاقات السابقة وبما يشمل وبالتحديد، التزامات مذكرة واي ريفر.
   1. استمرار جمع الاسلحة غير المشروعة بما يشمل التقارير.
   2. اعتقال المشبوهين وبما يشمل التقارير.
   3. نقل القائمة باسماء البوليس الفلسطيني للجانب الاسرائيلي وبما لا يتعدى 13 ايلول 1999.
   4. بدء مراجعة القائمة من خلال لجنة المراقبة والتوجيه بما لا يتعدى 15 تشرين أول 1999.
   5. يدعو الجانبان الدول المانحة للوفاء بالالتزامات والدعم المالي للتطوير الاقتصادي الفلسطيني ولعملية السلام الفلسطينية- الاسرائيلية.
   6. اقراراً منها بخلق اجواء ايجابية للمفاوضات سيمتنع الجانبان عن اتخاذ خطوات من شأنها تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، استناداً إلى الاتفاق الانتقالي.
   7. الالتزامات المحددة بتواريخ تقع في الاعياد وايام السبت، سيتم تنفيذها في يوم العمل التالي: - تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد اسبوع من توقيعها.