عريقات يدين إيقاف التفكجي ويدعو إلى إعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس

أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.صائب عريقات بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته  قوات الاحتلال صباح اليوم على دائرة الخرائط والمعلومات الجعرافية التابعة لجمعية الدراسات العربية  في القدس المحتلة، وإغلاقها وايقاف مديرها السيد خليل تفكجي خلال مداهمه لمكتبه في القدس هذا الصباح واستيلائها على وثائق خاصة بالمكتب، اضافة الى أجهزة كمبيوتر ومعدات . واعتبر عريقات هذا الاعتداء  جزءاً من سلسة سياسات مدروسة من قبل حكومة الاحتلال تمارس ضد المقدسيين بهدف الغاء الوجود الفلسطيني وتهويد المدينة وتفريغها من سكانها.

 

وطالب عريقات المجتمع الدولي في بيان صدر عنه اليوم بالتدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات الاسرائيلية واتخاذ تدابير عاجلة وملموسة من أجل اعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة بشكل فوري، وذلك تماشيا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة. ووجه دعوة خاصة إلى الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ توصيات  تقريررؤساء البعثات الأوروبية حول القدس بشكل فوري".

 

وأشار عريقات إلى أن تفكجي هو باحث مقدسي متميز، ساهم في العديد من المبادرات المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط، ويشغل منصب مدير هذه الدائرة التابعة لبيت الشرق الذي سبق وأغلقته سلطات الاحتلال في عام 2001 وما تزال تقوم بتجديد أمر إغلاقه .
وقال " إن هذا الاعتداء الاستفزازي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هو تذكير بالحملة الإسرائيلية المستمرة لحرمان أبناء شعبنا في القدس الشرقية المحتلة،  عاصمة دولة فلسطين، من رفع أي صوت أو تمثيل من قبل المؤسسات الوطنية، وذلك في سعي ممنهج لمحو أي وجود فلسطيني في المدينة ".

 

وأضاف  " تواصل  إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، انتهاك التزاماتها وتعهداتها بموجب الاتفاقيات الموقعة، ضاربة بعرض الحائط  المواثيق والأعراف الدولية كافة في تحدٍ سافر للمجتمع الدولي. حيث لا تزال أكثر من 20 مؤسسة فلسطينية في القدس الشرقية، بما فيها بيت الشرق والغرفة التجارية ، مغلقة قسراً بأوامر صادرة عن الاحتلال منذ عام 2001، في انتهاك  صارخ للقانون الدولي".

 

وذكّر أمين سر التنفيذية بقرارات الأمم المتحدة السابقة التي  تدعو إسرائيل لإعادة فتح جميع المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة بشكل فوري،  وخص بالذكر قرار مجلس الأمن رقم 476 الذي ينص على "أن جميع الإجراءات والأعمال التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، القوة المحتلة، والرامية إلى تغيير معالم مدينة القدس الشريف ووضعها، ليس لها أي مستند قانوني وتشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، كما تشكل عقبة جدية أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط".