يُحيي شعبنا الفلسطيني في التاسع من تموز الجاري الذكرى السنوية الحادية عشرة على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية باعتباره أهم رأي قضائي دولي لصالح شعبنا، والذي أفتى قانونياً بعدم شرعية جدار الضم والتوسع العنصري ووجوب إزالته. 

وتنبع أهمية هذا الرأي الاستشاري ذو المكانة السامية والتأثير القانوني في أنه تصريح رسمي صادر عن الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، والذي أكد أن الجدار مكون أساسي من مكونات الضم والاستيطان الإسرائيلي التي تنتهك بشكل مباشر حقوق الإنسان الفلسطيني.

• أكدت المحكمة أن الجدار والمستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وطالبت إسرائيل بوقف بناء الجدار بما في ذلك في القدس الشرقية ومحيطها،  وتفكيك المقاطع التي تم بناؤها بالفعل وأن تلغي أو تبطل على الفور جميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي ارتبطت بإنشائه، وتقديم التعويضات عن الأضرار الناجمة عن عملية البناء. 
• ووجدت المحكمة في هذا الرأي الاستشاري التاريخي أن الجدار ينتهك حق شعبنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير وطالبت جميع الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن بناء الجدار، والعمل على إزالة أي عائق يحول دون ممارسة شعبنا لحقه في تقرير المصير.

بالنظر إلى نوع وأهمية الحقوق والواجبات المتضمنة، ترى المحكمة أن جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الأراضي الواقعة في القدس الشرقية وحولها، وتعد هذه الدول ملزمة بعدم تقديم العون أو المساعدة للمحافظة على الوضع الناشئ عن بناء الجدار، ويتعين عل جميع الدول أيضاً علاوة على احترامها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العمل على إزالة اي عائق يحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير. وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميع الدول الأطراف في معاهدة جنيف ذات الصلة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب والوقعة في 12 أغسطس/ آب 1949م، ملزمة علاوة على احترامها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي حسبما تضمنته تلك المعاهدة. المادة 157 الرأي الاستشاري لمحكمة لاهاي.

جدار الضم والتوسع يمؤسس للفصل العنصري الممنهج

إن جدار الضم والتوسع له طابع سياسي عنصري لرسم حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية بشكل أحادي من قبل إسرائيل، بما يحفظ مصالحها الأمنية والتوسعية على حساب الأرض الفلسطينية، وذلك قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الجانب الفلسطيني. فبالإضافة إلى كونه غير قانوني فهو غير إنساني وغير أخلاقي، لأنه يعبر عن رفض التعايش بسلام ويكرس منهجية التمييز والفصل العنصري، وفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض.  

• وجد مقررو الأمم المتحدة الخاصين والمعنيين بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أن منظومة الاحتلال الإسرائيلي ودمج المستعمرات الاستيطانية والجدار قد أدت إلى التمييز الممؤسس والعزل العنصري الممنهج والإنتهاك الخطير للحقوق الإنسانية للفلسطينيين، ووصفوا هذه المنظومة الإسرائيلية  باعتبارها "  إحدى الاحتلالات الطويلة الأمد التي تتسم بالاستعمار الإستيطاني والفصل العنصري".1 
• دعمت هيئات الأمم المتحدة مثل لجنة الأمم المتحدة  المعنية بالقضاء على التمييز العنصري 2 هذه النتائج، مما يترتب على أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية لا تظهر مسؤولية الدولة فحسب بل المسؤولية الجنائية الفردية أيضاً بموجب نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والمعايير الأخرى للقانون الجنائي الدولي.3 

أحد عشر عاماً على صدور فتوى لاهاي

يعد جدار الضم والتوسع جزءاً لا يتجزأ من المشروع الاستيطاني الإسرائيلي غير الشرعي، ويعمل على ترسيخه، وبعد أحد عشر عاماً على صدور الفتوى، تواصل إسرائيل تحديها الصارخ للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والقرار ES-10/15. 

حقائق وأرقام:4

• يمر 85 % من مسار الجدار داخل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. 
• 62 %من الجدار تم بناؤه- 10% قيد الإنشاء- 28% مزمع إنشاؤه. 
• ضم 9.4% من الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ووادي اللطرون، 
• طول الجدار المخطط له هو 712 كيلومتراً، وهو يمثل ضعف طول حدود عام 1967 أي (323 كيلومتراً). على سبيل المثال تمتد مستوطنتي " آريل وكيدوميم" بعمق 22 كم داخل الضفة الغربية. 
• 150 تجمعاً فلسطينياً يمتلكون أرضاً تقع بين الجدار والخط الأخضر. 
• 65 مستوطنة إسرائيلية من بين 150 مستوطنة ستقع داخل الخط الأخضر من الجدار.  
• يتم عزل حوالي 11.000 فلسطينياً من سكان الضفة الغربية، حيث أنهم يعتبرون معزولين بين الجدار والخط الأخضر.
• اذا ما اكتمل بناء الجدار كما هو مخطط له فإن 25.000 فلسطيني آخرون سيقيمون بين الجدار والخط الأخضر. 
• 1400 من سكان الضفة الغربية معزولون الآن على جانب "القدس" من الجدار، ويعيشون في 17 تجمعاً معزولاً، ومحرومون من الإقامة وحرية الوصول إلى العمل والخدمات في القدس الشرقية. 
• يقع 1000 من سكان القدس الشرقية الآن في جانب "الضفة الغربية" من الجدار . 
• معظم السكان الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً، ملزمون بالحصول على تصاريح "إقامة دائمة" للاستمرار بالعيش في بيوتهم.

نصّت المحكمة على أن مقاطع الجدار التي تمر داخل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب نظام البوابات والتصاريح المرتبط به، هي انتهاك من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

حتى في حال الحصول على تصاريح إسرائيلية، فإن المرور للمنطقة الواقعة بين الجدار والخط الأخضر يكون من خلال بوابة يتم تحديدها على التصريح. 

• يوجد 81 بوابة محددة كبوابات زراعية حتى موسم قطاف الزيتون منذ عام 2013، ولم يكن من بين هذه البوابات سوى تسع بوابات مفتوحة يومياً، ولساعات محدودة، بينما يوجد تسع بوابات أخرى تفتح ليوم أو بعض الأيام خلال الأسبوع ، بالإضافة إلى موسم قطاف الزيتون. ولا تفتح الغالبية، 63 بوابة،  إلا خلال موسم قطاف الزيتون مما يمنع حرية الوصول والزراعة طوال العام. 
• دخول الفلسطينيين من بقية ارض فلسطين  إلى القدس مقيد بأربعة حواجز من بين 13 حاجزاً حول المدينة ، حيث أدمجت غالبية هذه الحواجز في الجدار مما زاد من القيود المفروضة على الوصول إلى المدينة، وكرس من انفصال القدس الشرقية عن باقي الضفة الغربية.

نموذج عن المناطق المتضررة من الجدار:

• وادي كريمزان

يقع وادي كريمزان في منطقة بيت لحم، ويعدّ من المناطق الخضراء الباقية في المحافظة، حيث يعتبر أحد المناطق الغنية من حيث المصادر الطبيعية التابعة لمدينة بيت جالا، فأراضي الوادي مليئة بأشجار الزيتون واللوزيات وكروم العنب، ولكنه يقع بين مستوطنتي "جيلو" و"هار جيلو".   

تسعى السلطة القائمة بالاحتلال الى ضم الأراضي المملوكة للفلسطينيين والواقعة في منطقة وادي كريمزان الى حدود اسرائيل من خلال بناء الجدار من أجل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية التوسعية وربط المستوطنات الاسرائيلية القائمة ببعضها البعض، فضم المناطق المحاذية لمدينة بيت لحم يؤدي عملياً الى فصلها عن مدينة القدس. 

في عام 2006 أصدرت السلطات العسكرية الإسرائيلية أمرا لبناء الجدار على أراضي منطقة وداي كريمزان في مدينة بيت جالا، وفي حال تشييده كما هو مخطط له،  فإنه سيؤدي الى فصل 58 عائلة مسيحية عن أراضيها، وسيفصل كذلك الدير الكاثوليكي التابع للراهبات "السيلزيان" عن أراضيهم. كما سيؤدي الى ضم الروضة التابعة للدير، حيث سيقسم الجدار فعلياً الوادي الى قسمين تنفصل خلاله مدينة بيت جالا والقرى المجاورة عن غالبية الأراضي الزراعية التي ستصبح غرب الجدار. واذا ما تم بناء الجدار ، سيفقد أبناء شعبنا من المسيحيين أحد أهم تقاليدهم الدينية التاريخية: ففي شهر أيار من كل عام، والذي يصادف " عيد القديسة مريم العذراء"  تسير طائفة اللاتين من دير كريمزان الى كنيسة البشارة في بيت جالا وهي تحمل تمثال مريم العذراء.

بتاريخ السابع من تموز 2015 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً أعطت بموجبه الضوء الأخضر لقيادة جيش الاحتلال الاسرائيلي بالشروع ببناء جدار الضم والتوسع في وادي كريمزان على أراضي بيت جالا، علما بأن المحكمة كانت قد أصدرت في شهر نيسان الماضي، بعد معركة قانونية دامت تسع سنوات ، قراراً برفض مسار الجدار المقترح في وادي الكريمزان كونه سيلحق ضرراً كبيراً بحقوق السكان والأديرة أيضاً، وطالبت المحكمة آنذاك قادة جيش الاحتلال بإجراء تعديلات على المسار والعمل على ابقاء الأديرة في الجانب الفلسطيني والحفاظ على التواصل الجغرافي بين الأديرة والسكان. 

ووفقا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، فإن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويمسّ بشدة بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين ولا سيما حرية الوصول الى أماكن العبادة. 

قصة نجاح:

• قرية بلعين

 صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مئات الدونمات من أراضي قرية بلعين لصالح توسيع المستوطنات المجاورة، وإفساح الطريق لبناء جدار الفصل العنصري. حيث يحيط بقرية بلعين عدد من المستوطنات غير القانونية منها "موديعين ومتاتياهو وكريات سفر". 

وفي 20 نيسان 2004، تلقى المجلس القروي في بلعين أمراً عسكرياً ينصّ على مصادرة نصف أراضي القرية على الأقل لغرض بناء جدار الفصل والضم. وفي غضون أقل من أسبوع عقد مجلس القرية اجتماعاً مع العائلات وأصحاب الأراضي الواقعة في المناطق المحددة للمصادرة بغية التباحث في الخطوات التي يمكن اتخاذها لمقاومة الأمر العسكري. وعليه تمّ تشكيل لجنة شعبية لمناهضة الجدار والاستيطان تتألف من 13 عضواً مكلفاً بمتابعة هذه المسألة على المستوى القانوني، وتنظيم فعاليات مقاومة سلمية شعبية تشمل المظاهرات والاعتصامات ونشاطات أخرى مشابهة.

في 20 شباط 2005، أرسلت إسرائيل جرافاتها وبدأت بتدمير القرية، وفي ذلك اليوم تجمع العشرات من أهل القرية لتحقيق هدف واحد هو منع الجرافات من العمل. وبالفعل نجح أهل القرية في إيقاف عمل الجرافات، ولمواجهة ذلك عززت إسرائيل من وجودها العسكري عن طريق إرسال وحدات عسكرية إضافية إلى القرية. ومع ذلك استمرت المظاهرات في القرية على خلفية الدمار الذي تسببت به الجرافات الإسرائيلية وأدركت لجنة المقاومة الشعبية أهمية اللجوء إلى الابداع والابتكار لاستقطاب الإعلام المحلي والعالمي. وبعد حوالي ثلاث سنوات من المقاومة المستمرة وتحديداً في 4 أيلول 2007، نجح أهالي قرية بلعين في انتزاع حكم من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بتغيير مسار الجدار من بلعين وإعادة حوالي 1200 دونماً لأهالي القرية، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف خسرت القرية شهيدين هما باسم أبو رحمة وجواهر أبو رحمة، كما اعتقلت السلطات الإسرائيلية أكثر من 200 فلسطينياً، وجرحت ما يزيد عن 1500 مواطنًا من أهل القرية، وقد ضرب أهل قرية بلعين أروع نماذج النضال ومقاومة الإرهاب والقمع الإسرائيلي بالوحدة والعزيمة – نحن أقوياء لا يمكنكم هزيمتنا -، وأصبحت بلعين مثال يُحتذي به ليس فقط في فلسطين بل في جميع أنحاء العالم.5

بعد 11 عاماً على صدور الفتوى، آن الأوان لرفع الحصانة السياسية والقانونية عن دولة الاحتلال 

منذ عام 2004، نجحت بعض الدول والهيئات الخاصة بوضع سياسات وخطوات عملية نحو محاصرة الاحتلال ومقاطعته، كسحب الاستثمارات من الجهات المتورطة في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، أو إنهاء العقود المبرمة معها، وقد شكلت المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي وقرارات حركة عدم الانحياز ذات الصلة أمثلة هامة على الإرادة والالتزام الأخلاقي والقانوني الجمعي بحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي. كما شكلت حالة التضامن الدولي مع شعبنا الفلسطيني، بما في ذلك حركاته ومؤسساته الشعبية، نقلة نوعية في الوعي الدولي ورأيه العام في فضح طبيعة الاحتلال الإسرائيلي وخروقاته المنظمة من جهة، وفي دعم  العدالة وصوت حقوق الإنسان الفلسطيني من جهة أخرى.  

وبفضل الحراك الدبلوماسي والقانوني والسياسي السلمي للقيادة الفلسطينية والجهود الدولية الإيجابية، حظيت فلسطين بالمكانة القانونية للدولة المراقب بانضمامها إلى الأمم المتحدة، وعضوية اليونيسكو، ومن ثم طرفاً في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وأصبحت عضواً في اتفاقيات جنيف،  وفي اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتي ستعمل من خلالها على استثمار كل ما هو متاح من أدوات القانون الدولي  لمجابهة سلطة الإحتلال الإسرائيلي، والتعاون والتكاتف مع المجتمع الدولي لتفعيل كل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها.  

إن التباطؤ والتخاذل أكثر في تطبيق قواعد القانون الدولي على الاحتلال سيطيل من أمده ويضيع من فرص تحقيق السلام، فأحد عشر عاماً على عدم تنفيذ الرأي الاستشاري في حينه فوّت فرصة حقيقية لمحاسبة الاحتلال ولجم مشاريعه الاستيطانية، ووقف تماديه بنهب الأرض والموارد، وقد آن الآوان لتنفيذ الرأي الاستشاري الذي أصدرته محمكة العدل الدولية بما يكفل مصداقية هذه الدول واحترامها للشرعية الدولية والحق الفلسطيني والسلام، ورفع الحصانة القانونية والسياسية عن دولة الاحتلال ومساءلته وضمان عدم إفلاته من العقاب.

ينبغي أن تتخذ الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن ما يلزم من إجراءات إضافية  لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني الناتج عن بناء الجدار والنظام المرتبط به، مع إيلاء الاعتبار الواجب للفتوى الحالية. الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. الفقرة 163 E

• 1. John Dugard, "Implementation of General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006 entitled "Human Rights Council": Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967 "http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=461e52b12; Richard Falk, “Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, submitted in accordance with Human Rights Council resolution 5/1,” http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/69BEC99AF727EAC2852577C3004AAD8A; Human Sciences Research Council of South Africa, Occupation, Colonialism, Apartheid?: A re-assessment of Israel’s practices in the occupied Palestinian territories under international law (Cape Town: HSRC, 2009), at:
  http://www.hlrn.org/img/documents/HSRC%20study%20-%20Occupation,%20Colonialism,%20Apartheid%20-%20full.pdf.
• 2. CERD, “Concluding Observations: Israel,” CERD/C/ISR/CO/13, 14 June 2007, paras. 17–19; and CERD/C/ISR/CO/14–16, 9 March 2012, paras. 11, 15, 24–27.
• 3.   A letter joined by 92 legal experts and 41 legal networks and organizations concerned with the ongoing breaches of international law in the occupied Palestinian territories violating the Palestinian people’s individual and collective human rights. 2014.
• 4.  مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا
• 5.   المقاومة الشعبية في فلسطين: إصدار دائرة المفاوضات م.ت.ف 2015