- غرفة الإعلام
- ملخص إعلامي
- تلخيص إعلامي حول اضراب الأسرى الفلسطينيين "...
تلخيص إعلامي حول اضراب الأسرى الفلسطينيين "صمود الفكرة في مواجهة الغطرسة"
تلخيص إعلامي حول اضراب الأسرى الفلسطينيين "صمود الفكرة في مواجهة الغطرسة"
المقدمة
تستغل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قضية الأسرى الفلسطينيين ضمن عملية ابتزاز متكاملة وممنهجة، وتتخذهم رهائناً لديها في محاولة رخيصة للنيل من إرادتهم وكرامتهم وكرامة شعب بأكمله، وللضغط على قيادته ومقايضتها بدفع ثمن سياسي للإفراج عنهم. فمنذ العام 1967 اعتقلت إسرائيل ما يزيد عن 800.000 اسيراً في السجون الإسرائيلية، بينما لا زال يقبع حوالي 5,820 أسيراً سياسياً فلسطينياً موزعين على قرابة 20 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي1، وما يزيد عن 450 معتقلاً إدارياً منهم عشرة نواب منتخبين، في مخالفة صريحة لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقات جنيف الأربع والاتفاقية الثالثة حول الحماية القانونية للأسرى. إن المجتمع الدولي وأمام هذه الخروقات اللامنتهية للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني لحقوق شعب يرزح تحت منظومة احتلال متكاملة لما يقارب النصف القرن، يواجه امتحاناً أخلاقياً واستحقاقاً سياسياً وانسانياً وقانونياً لإنهاء الاحتلال إلى الأبد وتمكين شعبنا الفلسطيني من تقرير مصيره على أرض دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
الاضراب المفتوح عن الطعام رداً عى سياسة الاعتقال الإداري التعسفي
الاعتقال الإداري هو اجراء يسمح لسلطات الاحتلال العسكرية الإسرائيلية بتوقيف الفلسطينيين لأجل غير مسمّى بناء على "معلومات سرية" دون توجيه التهمة لهم أو مثولهم أمام المحكمة. وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري كونه "بديلاً فعالاً وسريعاً للمحاكمة الجنائية"، وبهذا فهي تتحايل على الحماية الإجرائية الدولية للمتهم. وبموجب القانون الإسرائيلي يمكن أن تستمر أوامر الاعتقال الإداري لمدة تزيد عن ستة شهور مع توقيف الفلسطينيين دون توجيه تهمة لهم ودون محاكمة خلال تلك الفترة. وتجدد إسرائيل أوامر الاعتقال الإداري تلقائياً.
وفي الوقت الذي تنتهج فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها القمعية بحق أبناء شعبنا، وتعتقل عشرات الآلاف من أبناء شعبنا إدارياً، اجترح الأسرى الفلسطينيون الوسائل السلمية والقانونية المشروعة لمواجهة وتحدي الظلم والعنصرية الإسرائيلية والدفاع عن قضيتهم العادلة، والنضال من أجل تحقيق مطالبهم الإنسانية المكفولة بالشرائع والقوانين الدولية، واستخدموا حقهم الطبيعي والأساسي في الاضراب الطعام رداً على هذه السياسات وعلى رأسها الاعتقال الإداري.
وقد خاض الأسرى على مدار عقود من زمن الاحتلال البغيض عدداً من معارك "الأمعاء الخاوية" الأكثر ضراوة وقساوة على الصعيد الإنساني لانتزاع حقوقهم الأساسية الخاصة بالفرد أو الجماعة، بدءاً من اضراب عام 1969 في سجن الرملة ومعتقل "كفار يونا" مروراً باضراب الأسيرات في سجن "نيفي ترستا" عام 1970، والنفحة وعسقلان في عام 1977 وجنيد بعد عام 1980، واضراب عام 2000 وصولاً إلى الاضراب المفتوح والمتدرج عن الطعام في معظم السجون لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والإهمال الطبي في عام 2011، حتى أن دشّن الأسرى عام 2012 الإضراب الفردي الذي خاضه كل من القيادي خضر عدنان، والأسيرة هناء شلبي، ليلتحق بهم أسرى آخرون مثل بلال ذياب وثائر حلاحلة، إلى الأسير سامر العيساوي وأيمن شراونة وأخرهم الأسير المحامي محمد علان وغيرهم من الذين أسسوا لانتفاضة سلمية من خلف القضبان من أجل التذكير بقضيتهم العادلة ونسف قوانين الاحتلال الجائرة المخالفة للمبادئ الإنسانية كافة.
وما زالت موجة الاحتجاجات والاضرابات تعصف بالسجون الإسرائيلية كلما احتج الأسرى على الممارسات القمعية والتعسفية بشتى انواعها، إلا أن مصلحة السجون جادة في منع هذه الاضرابات وتستخدم جميع الأساليب لقمعها واخمادها بعد أن باتت تحرج الاحتلال وسياساته أمام العالم، وكشفت عن لا اخلاقيته ولا انسانيته في التعامل مع أبسط الحقوق الانسانية للأسرى، وقد بدأ رفاق محمد علّان في سجون الاحتلال بالتضامن معه منذ أيام مثل الأسرى المناضلين سامر العيساوي ومحمد الأقرع وعبد المجيد خضيرات.2
قانون "التغذية القسرية"
أجاز كنيست الاحتلال نهاية تموز الماضي "قانون التغذية القسرية"، والذي ينص على أن "تقوم سلطات الاحتلال بالتغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين في حال تعرض حياتهم للخطر"، والذي يعتبر انتهاكاً خطيراً لحقوق الأسرى والذي من شأنه أن يؤدي إلى استشهادهم، كما حصل مع الأسرى الفلسطينيين الذين خاضوا اضراباً في سجن نفحة عام 1980 وأجبروا على التغذية القسرية مما أدى إلى استشهاد الأسيرين علي الجعفري وراسم أبو الحلاوة ليليتحق بهما بعد ثلاث سنوات من الإضراب الأسير اسحق مراغة.3
إن هذا القانون هو أحدث ما أنتجته مؤسسة الاجرام الإسرائيلية وقوانينها العنصرية، وهو يرقى إلى جريمة تعذيب تستخدمه إسرائيل من أجل مواجهة اضرابات الأسرى، وإعطاء الضوء الأخضر لإعدام المزيد من الأسرى رداً على مواصلة العديد منهم إضرابهم المفتوح عن الطعام، ويؤكد على تكامل وتناغم الأدوار بين مؤسسات الاحتلال الأمنية والعسكرية والتسريعية الشاذة التي تتتناقض مع المنظومة التشريعية الدولية والإنسانية حتى داخل دولة الاحتلال نفسها التي أعلنت فيها نقابة أطبائها وجهازها الطبي عن رفضها الشديد لهذا القانون، وحذرت "أنها ستأمر الأطباء بالعمل فقط استناداً إلى القواعد والأخلاقيات، وعدم إطعام أو تغذية المضربين عن الطعام رغماً عنهم، وسيواصل الأطباء العمل وفقاً لأخلاقيات مهنة الطب التي تمنع من المشاركة في تعذيب السجناء".
الأسير المحامي محمد نصر الدين علان
"الاعتقال الإداري هو عودة إلى العبودية والرقيق، وأرفض أن أكون عبداً لدى أي جهة، إنني أتلذذ الآن بالجوع طالما كانت الحرية هي الهدف في ظل غياب القانون في المحاكم الإسرائيلية، إنني مضرب من أجل قضية عادلة، وإما تقديمي للمحكمة أو إطلاق سراحي"4
الأسير المحامي محمد نصر الدين علان من قرية عينابوس الذي اعتقل في 6 نوفمبر 2014، ويخضع لاعتقال إداري منذ بداية العام، وأعلن في منتصف حزيران 2015 الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لاستمرار اعتقاله الإداري في سجن النقب الصحراوي دون محكمة، وفي الأسابيع الأخيرة تدهورت حالته الصحية، وهو اليوم "يواجه احتمالية الموت المفاجئ في كل لحظة بعدما بدت عليه علامات جديدة وخطيرة تؤكد تدهور حالته الصحية"،5 في وحدة العناية المكثفة في مستشفى "برزلاي" الذي نقلته إليه مصلحة السجون. ويخضع علان للتنفس الاصطناعي ودخل " في حالة غيبوية ويقوم عدد من الأطباء بحقنه بالأملاح والفيتامينات في الوريد".6 وأكد محاميه " أن حالة الأسير كما وصفها أطباء من الصليب الأحمر والمحامين الذين زاروه لا يترك مجالاً للشك بأن المقصود انسان فقد الاتصال مع الزمان والمكان"7 وقد تدخل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشكل مباشر لمنع الطبيب الفلسطيني هاني عابدين من زيارة الأسير محمد علان ومنعه من معاينته طبياً، مما يدل على تورط المستوى السياسي الرسمي الإسرائيلي والحكومي ونظامه القضائي المشوّه اباعدام الأسرى ليكونوا عبرة لغيرهم. وقد أعلن أن المحكمة العليا "ستنافش في جلسة مغلقة موضوع الأسير الإداري محمد علان الذي التمس بوساطة المحامي كامل ناطور، ومن المفترض أن ترد المحكمة صباح اليوم وأن تعقد جلسة أخرى ظهراً".8
الموقف الفلسطيني
إن قضية الأسرى الفلسطينيين، وما تشكله من أبعاد حقوقية وقضائية وإنسانية وسياسية، تتصدر البرنامج الوطني الفلسطيني وأولويات دولة فلسطين التي تعمل على مواصلة الحراك السياسي والقانوني والدبلوماسي في المحافل والمؤسسات الدولية، وتعمل على الاستفادة من الانضمام إلى اتفاقيات جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقة الاحتلال قانونياً وسياسياً ومساءلته على الانتهاكات التي يرتكبها بحق الأسرى. وتنظر دولة فلسطين بقلق بالغ لاستشراء العنصرية في اسرائيل عامة والى قوانينها وخاصة قانون "التغذية القسرية" الذي ينتهك المواثيق والأعراف الدولية كافة التي تحظر تلك العقوبة القاسية واللاانسانية والمهينة، ويتناقض مع موقف المجتمع الدولي الذي يعترف بحق المعتقلين ذوي العقل السليم بالإضراب عن الطعام، كما عبرت عن ذلك الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والجمعية الطبية العالمية التي أكدت أنه من غير الأخلاقي للطبيب المشاركة في التغذية القسرية.
تطالب فلسطين تطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الرسمية والمدنية والحقوقية والمهنية الطبية بالتحرك العاجل إلى ردع هذه الانتهاكات ومساءلة منتهكي اتفاقات جنيف، ودعوة المقررين الخاصين بفتح السجون الإسرائيلية أمام التفتيش الدولي والتعرف على أوضاع المعتقلين ورفع الحصانة عن دولة الاحتلال، ووجوب:
- الإفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينين كافة دون قيد او شرط باعتباره شرطاً رئيسياً لمتطلبات السلام العادل والشامل، وخاصة المضربين عن الطعام وفي الأسير المناضل محمد علان.
- الغاء القوانين والتشريعات العنصرية، وعلى رأسها سياسة الاعتقال الإداري وجميع العقوبات الإدارية التي تم إلغاؤها من قبل الانتداب البريطاني عام 1948، باعتبارها سياسة غير قانونية تصادر الحق في الحرية والإجراء القضائي العادل، والتي تستمر اسرائيل في تطبيقها متحديةً جميع القوانين والأعراف الدولية الإنسانية وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لسنة 1949، واتفاقية فينا ومؤتمر لاهاي 1907، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية لعام 1960، وبالتالي الغاء قانون "التغذية القسرية" للأسرى المضربين عن الطعام كاحد
- وقف سياسات القهر والتعذيب الجسدي والنفسي أثناء التحقيق، والإهمال الطبي المتعمد وتوفير العلاج اللازم والغذاء والتعليم، وتسهيل زيارات ذويهم بانتظام ودون انقطاع، والتوقف عن الإعتقال السياسي وسياسة العزل الإنفرادي، ووقف انتهاك حصانة النواب الفلسطينين واطلاق سراحهم جميعهم وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وخالدة جرار ، والإلتزام بالمعايير والقوانين الدولية في معاملتهم.
- التوقف عن نقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجون داخل إسرائيل والامتثال لاتفاقية جنيف في هذا الشأن.
- الافراج عن الدفعة الرابعة للأسرى الذين اعتُقلوا قبل عام 1993، بحسب كل الاتفاقيات الدولية التي تنكرت لها إسرائيل، وخاصىة مذكرة شرم الشيخ. والإفراج عن الأسرى المحررين الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم رغم الاتفاقات السابقة.