إسقاطات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الـ 37 وخطوطها العريضة على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من منظور القانون الدولي

في أعقاب الانتخابات للكنيست الـ 25 التي جرت بتاريخ 01.11.2022، تشكّلت الحكومة الإسرائيلية الـ 37 برئاسة بنيامين نتنياهو وضمّ الائتلاف الحكومي الجديد كتل اليمين الصهيوني المتطرّف في الخارطة السياسيةـ الحزبية في إسرائيل، من بينها كتلة "الصهيونية الدينية" برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، وكتلة "عوتصما يهوديت" (قوة يهودية بالعربية) برئاسة عضو الكنيست إيتمار بن غفير. وفي يوم 29.12.2022 أدّت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية بعد أن نُشرت في اليوم السابق (28.12.2022) الاتفاقيات الائتلافية والخطوط العريضة التي توجّه عمل الحكومة وأنشطتها.

بعد تأدية الحكومة اليمين الدستورية بأسبوع تقريبًا بدأ أعضاء الائتلاف يبذلون جهودهم لإضعاف السلطة القضائية وعلى رأسها المحكمة العليا. في إطار ذلك، طرح وزير القضاء، ياريف ليفين، يوم 11.01.2023، برنامجًا جديدًا لما أسماه بـ "إصلاح الجهاز القضائي" شمل عدة مراحل كان هدفها المُعلَن "تعميق الفصل بين سلطات الحكم"، بينما الهدف الحقيقي منها، فعليًا، هو "إضعاف" قوة المحكمة العليا بغية تقليص وتقييد قدرتها على التدخل في قرارات الحكومة، وخاصة ما يتعلّق من هذه القرارات بتطبيق مشروع ضمّ الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. وثمة هدف مركزي آخر لهذا البرنامج هو سيطرة اليمين المتطرف على جميع مركّبات الحكم وأذرعه في إسرائيل في إطار مساعي تطبيق الرؤية الصهيونية الدينية في الحيّز العام في داخل إسرائيل. بعد إعلان ليفين هذا، انطلقت موجة احتجاج جماهيرية في الشارع الإسرائيلي عارضت، بصورة أساسية، المسّ بمكانة المحكمة العليا وإسقاطات هذه الخطوة على صورة إسرائيل كـ "دولة ديمقراطية". الخشية من المساس بصورة إسرائيل، كدولة تطبّق القيم الديمقراطية، في أعين الدول الديمقراطية الغربية والإسقاطات المترتبة عن تغيير النظام الدستوري في إسرائيل كانت المبرر المركزي الذي استخدمته حملة الاحتجاج ضد "خطة التغييرات القضائية"، ولهذا أيضاً أُطلق عليها اسم " خطة الانقلاب على الحكم" أو " خطة الانقلاب الدستوري". في المقابل، لم تجد إسقاطات خطة "التغييرات القضائية" على الفلسطينيين في المناطق المحتلة وتطبيق تصور اليمين المتطرف بشأن الضم الفعلي للضفة الغربية أي تعبير عنها في حملة الاحتجاج المذكورة.